استان ها

رای دیوان عدالت اداری در مورد انفصال شهردار اهواز آیا قابل ابطال است؟

چند روز پیش بود دیوان عدالت اداری که به صورت قطعی و صریح، حکم انفصال از خدمت شهردار اهواز را به دلیل اجرای قانون در پرونده یکی از شهروندانی که تصویب و صادر کرد، بود. اما اکنون دم اجرای این م را وسط ورای ر اهوا و ردار اهوا
با تاملی بر این ماده میشویم که اعمال ماده ۷۹ عدالت دیوان اداری خارج از صلاحیت است. افراد عادی جامعه می باشند. که این درخواست وسیله ن ا مورد ایید واقع ردد، دادخواست عاده
همچنین در صدر ماده (۱۱۰) دیوان عدالت اداری آمده است: اجرای احکام دیوان موظف لازم است اجرای احکام دیوان به‌عمل آورده شخصعلی در اجرای قطعی حکمی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.
همچنین در ماده ۱۱۲نیز در مورد جزای استنکاف ار رای دیوان آمده است: در صورتی‌که از اجرای آرای دیوان استنکاف، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده حکم صادره و مستنکف به خدمات دولتی تا پنج سال و یا محرومیت از حقوق صادر می‌شود. اجتماعی ا نج سال محکوم میود. ر ادره ر ست روز س از ابلاغ دون رعایت ریفات نظیم دادخواست، ابل دیدنرظرخواهی بررسی استنکاف و نظرخواهی از احکام مربوط به دیوان ورت ارج از نوبت ورت میرد. م ادر اجراء مقام مافوق مستنکف و ندالاقتضاء نظارتی مربوط به ابالا و درخصوص
اما در خصوص ماده ند نکته ابل ر است:
1- منظور از رای لاف ن آنون ا لاف ن رع این است مغایرت رأی ا انون ا م رعی واضح و ار. در پاره ای از موارد حکم قانونی به گونه ای است که استنباط های مختلف را در بردارد، این گونه آراء که مستند به قانونی است که تفاسیر متعددی را از آن حکم قانونی می گیرد، از مصادیق خلاف بین قانونی تلقی نمی شود، این قبیل قبیله آراء محمول بر آراء است. و نظریات ایی ستند و لاف ن انونی نمی اشند.
همچنین خلاف شرع در مواردی است که مفاد حکم معترض عنه با حکم صریح شرعی مغایر باشد مثلاً حکم صادر شده مثل قاعده لاضرر یا قاعده لاحرج یا قاعده نفی سلطه و … رأی صادر شده مغایر با فتوای برخی از مراجع عظام تقلید و مطابق با فتوای برخی از فقهای عظام باشد به نظر می‌رسد که موضوع خلاف شرع بینع نباشد ولی اگر تشخیصه نظریه مشهور و مسلم فقها یا فتاوای معتبر فقهی باشد خلاف بینع می‌باشد.
2- اختیار اعتراض به آرای قانون از خلاف شرع یا قانون بودن رئیس دیوان عالی قضائیه و رئیس جمهور است و از جمله اصحاب دیگر از جمله اصحاب پرونده حق اعمالی مستقیم از شعبه اول را نمی بیند. رئیس دیوان و ائیه آورده و نسبت به موضوع اعتراض دارند.
3- منجر به ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی‌که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رای دهندگان دیوان فقط یکبار با ذکر دلیل سند را به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید نکته قابل ذکر این است که اگر رئیس دادگاه قضاوت را صادر کند. را لاف ن انون ا رع داد اید از ر رئیس دیوان موضوع را در نظر می بینید نشان می دهد ما ود به نظر می رسد که رئیس جمهور مفاد رای منفی بین شرع یا قانون تشخیص دهد را از طریق رئیس جمهور در یک قاعده نظر مطرح می کند زیرا می تواند تکلیف شعبه نظر دیوان را بررسی کند به ارجاع است و به عنوان ارجاع پرونده رئیس دیوان به شعبه چند نظر دیوان. بنابراین می‌بایست با توجه به مراتب فوق‌العاده اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه یا دیوان رای‌دهنده رای خلاف بین شرع تشخیص موضوع دیوان فقط یکبار را به شعبه نظر ارجاع می‌دهد.

اما نانچه رئیس و ائیه رأی را لاف ن آنون
به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور قضائیه موضوع را خلاف شرع یا تشخیص می‌دهد دیوان موف، موضوع را در جهت رسیدگی به شعبه قانون شماره نظر ارجاع می‌دهد که خود شخصاً چنین عقیده‌ای نداشته باشد.
4- منظور از اینکه رئیس دیوان یکبار می تواند موضوع را فقط برای رسیدگی به شعبه یک نظر ارجاع دهد این است که رئیس یکبار از هرجهت می تواند تصمیم بگیرد که به عنوان مثال رئیس دیوان حکم را بر خلاف قانون تشخیص دهد و آن را تشخیص دهد. را به شعبه شماره نظر ارجاع کرد ولی شعبه شماره آن را خلاف بین قانون و اعتراض را رد کرده است آیا رئیس دیوان حق دارد مجدداً رأی دهد از این جهت که خلاف بیّن شرع است نظر مخالفت کند؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد و منظور از «یکبار» باشد از هر جهت است چون رأی که ​​خلاف بین قانون اعلام شده است از حیث خلاف بین شرع بودن نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد و نمی توان دوباره از جهت. خلاف مخالف بودن نسبت به آن مخالف کرد و رئیس قوه قضائیه یکبار رأی را از حیث خلاف بین قانون یا شرع مورد اعتراض قرار دهد و اعتراض مردود اعلام شود رئیس دیوان حق طرح موضوع را ندارد.

این مطالب روشنگری ما واننده رامی مطرح شده است ا از رگونه دس و ما رداشت متفاو م ا. همچنین با بررسی ها و تطبیق ها هیچ گونه رای صادره شامل مواردی از موارد بالا نبوده و احتمال بسیار پایینی برای ابطال دارد، چرا که رأی به قطعیت رسیده و لازم الاجرا است و قانوناً شهردار منصب خود را از دست داده است و می بایست نسبت. اجرای ما اقدام نمی کنند.
در مواد قانونی بالا صراحتا آمده است که : دستگاه هیچ گونه ممشاتی با متمردان و معطل کنندگان قانون نیست، بهتر است شورای شهر هر چه سریعتر با تصمیم گیری درست باشد، شهر اهواز را از این بلاکلیفی خارج می کنند که چرا ممکن است این پرونده یک نبع شود. دو و ا ندین ماه ول انجام و سورنوشت
منین ا و دم ور ردار در اهواز و سفر وی مراهی ند نفر
در پایان توصیه می شود که اگر شورای شهر اهواز چند روز قبل از آن نتواند اوضاع را در دست بگیرد، مدیریت شهرداری و مثبت را در افکار عمومی از دست داد و شهر و شهرداری را با وضعیت پرچالشی خواهد کرد، چرا در صورت مواجهه عدم ابطال رای قطعی دیوان عدالت اداری، شکی نیست که به زودی، تحت فشار جریانات بیرونی برای معطل گذاشتن قانون و یا معرفی گزینه های جدید قرار خواهد گرفت و هر عضو شورای متاثر از جریان یا تحت فشار لابی یا مافیایی قرار می گیرد که به جای آن قرار می گیرد، نیست. اقدام به وظایف نمایندگی خود، رای اش به واگذاری، در غیر این صورت شورا مسئول هر گونه بی نظمی یا حیف و میل اموال مردم خواهد بود و قطعا” به سمت انحلال پیش خواهد رفت.

*روزنامه نگار

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا