اجتماعمجله کسب و کار

انکار صدای ضبط شده در دادگاه

آیا صدای ضبط شده توسط افراد عادی جرم است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت ضبط صدا توسط افراد عادی جرم محسوب نمی‌شود و تنها در شرایطی ضبط صدا توسط برخی از افراد که در ادامه توضیح داده می‌شود جرم محسوب می‌شود. البته نکته حائز اهمیت در این باره این است که هرگونه ارسال یا انتشار صدا بدون اجازه فراد جرم بوده و پیگرد دارد.

بنا به تجربیات وکلای کیفری از پرونده‌های کیفری و دادخواست طلاق از طرف زن، در جلسات دادگاه صدای ضبط شده اماره محسوب می‌شود و به عنوان نشانه ای در علم قاضی تاثیر دارد. به گفته وکیل متخصص حق گرا در خصوص رابطه نامشروع، اگر فردی بخواهد بابت رابطه نامشروع شکایت کند، با صدای ضبط شده از متهمین می‌تواند تا حد زیادی به قاضی برای اثبات ادعای خود کمک کند.

همه چیز درباره حریم خصوصی

یکی از مهم ترین موارد مورد توجه در باب حقوق بشر، حریم شخصی افراد است. در تمامی جوامع بین الملل بر روی حریم شخصی بسیار تاکید شده است. به زبان ساده میتوان گفت که حریم شخصی خط قرمز ها و مقررات شخصی هر کسی است که به خود وی مربوط می‌باشد و فقط از طریق رضایت و اجازه خود آن فرد است که شخصی بتواند از آن خط قرمز های تعریف شده عبور کند و یا مقررات را زیر پا بگذارد. اولین ماده قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد، مصادیقی از حریم خصوصی را ذیل ماده یک آورده است.

اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، آدرس محل سکونت و آدرس محل کار، تمامی اطلاعات مربوط به خانواده، وضعیت معیشت و زندگی، عادت های رفتاری و شخصی فرد، شماره حساب ها و رمز عبور، ناراحتی های جسمی و بیماری های روحی و روانی و … جزو این اطلاعات بوده و در ماده ۱۴ قانون اطلاعات شخصی، حق دسترسی و بررسی این اطلاعات در جهت حمایت از حریم شخصی، رد کرده است.

محفوظ نگه داشتن اسرار و اطلاعات فرد مانند مکاتبات شخصی و اطلاعات فردی الکترونیکی اعم از ایمیل و امثالهم، مکالمات تلفنی و پیام ها، مصداق حفظ حریم شخصی افراد بوده و شما بدون اجازه فرد و رضایت او حق زیر پا گذاشتن این حریم را حتی اگر دادخواست طلاق داده اید و به دنبال مدارکی هستید، ندارید. چنانچه فکر میکنید اینگونه اطلاعات الکرونیکی‌تان درز کرده و مورد سو استفاده قرار گرفته است، حتما با یک وکیل کیفری مشورت کنید.

متن صریح قانون در اینباره اینچنین است:

“بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

مجازات ضبط مکالمات تلفنی توسط مامور دولت

مطابق قانون و بنا به ماده ۵۲۸ مجازات اسلامی هر کارمند و یا ماموری که استخدام دولت و یا نماینده دولت باشد، حق ضبط صدا را نداشته مگر در مواردی خاص که قانون اجازه داده باشد. در صورت تخلف و سوءاستفاده از این موارد، شخص مجرم به حبس از ۱ تا ۳ سال و یا جریمه نقدی از مبلغ ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می شود.

در چه مکان هایی نمیتوان صدا را ضبط کرد؟

با وجود اینکه از نظر قانون ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نبوده اما همچنان در برخی از مکان ها به دلیل شرایط و منافع اشخاص مختلف اینکار ممنوع بوده و جرم تلقی میگردد. یکی از این مکان ها دادگاه ها هستند. مطابق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه عکس برداری و ضبط صدا یا فیلم از جلسه دادگاه ممنوع است. البته رئیس دادگاه می تواند اجازه ضبط صدا و فیلم از همه و یا بخشی از جلسه دادگاه را نیز صادر کند. شایان ذکر است که مکالمات دادگاه کیفری یک باید ضبط شود و این مورد از طرف مراجع بالاتر الزام شده است. ضبط سایر مکالمات به تشخیص و تصمیم دادگاه وابسته است.

تفاوت شنود با ضبط صدا با ذکر مثال

تفاوت شنود و ضبط صدا در این است که شنود توسط شخص ثالث انجام می شد به این صورت که شخص ثالث، به مکالمات دو شخص دیگر گوش میدهد. اما ضبط صدا به گونه ای است که شما مکالمات خودتان با فردی را و یا پیغام صوتی فردی را که برای شما گفته است ضبط کنید. به طور مثال هنگامی که بنده با شما تلفنی صحبت کنم در آن حین اقدام به ضبط صدا کنم، ‌ من عمل ضبط صدا را انجام داده ام اما اگر شما با شخص دیگری مکالمه کنید و من به هر طریقی بدون آنکه شما بدانید به مکالمات شما دسترسی داشته باشم، بنده عمل شنود را انجام داده ام.

مجازات شنود غیر مجاز

هرکسی اعم از مردم عادی و مامورین دولت، اقدام به شنود یعنی بازبینی و بررسی مطالب غیر عمومی و شخصی که میان دو فرد دیگر رد و بدل شده است را شنود کند مرتکب جرم شده و مجازات می شود و مجازات شنود غیر مجاز ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا جریمه نقدی به مبلغ ده تا چهل میلیون ریال می‌باشد.

ضبط صدای دیگران بدون اجازه آنها مصداق بارز شکستن حریم شخصی افراد است و می توان این عمل را پیگیری کیفری کرد . اهمیت حفظ حریم خصوصی و منع افراد از ضبط بی اجازه صدا و ضبط مکالمات تلفنی یکدیگر که امروزه تبدیل به یک امر رایج شده است و افراد با نصب نرم افزارهای گوناگون به راحتی اقدام به این کار می کنند در قانون مادر ما یعنی قانون اساسی آمده است . طبق اصل ۲۲ قانون اساسی ” حیثیت ‏، جان ‏، مال ‏، حقوق ‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند ” .

می بینیم که حفظ حریم خصوصی را می توان با صراحت در این ماده دریافت اما در اصل ۲۵ این قانون به طور مستقیم به موضوع ممنوعیت ضبط مکالمات و ممنوعیت ضبط صدا اشاره شده است و آمده است که : ” بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها ، ضبط و فاش‏کردن‏ مکالمات‏ تلفنی ‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس ‏، سانسور ، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها ، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏ ” . عبارات ” ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی … ممنوع است ” هر گونه توجیهی را برای انجام این عمل غیرقانونی رد می کند و تنها زمانی آن را می پذیرد که حکم قضایی و اجازه قانون باشد .

آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟

برخی افراد به واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است. مثلا روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند غالبا باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند. در میان وکلا هم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط می‌شود. علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صِرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است.

به عبارت روان‌تر، نمی‌توان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده کرده به طوری که آبرو و حیثیت وی را خدشه‌دار نماید یا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد. لذا در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف، اخاذی و… باشد می‌تواند دارای مسئولیت کیفری شود. اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.

جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی

به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکته :اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است:

ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست. اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی‌آید.

نکته: چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی گردد و از درجه اعتبار ساقط است. هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود. اما به هیچ وجه نمی تواند مستند رای قاضی قرار گیرد.

آیا ضبط صدای دیگران جرم انگاری شده است؟

افراد در جامعه برای داشتن زندگی آرام، نیازمند وجود قانون و چارچوب هستند. و  شکستن حریم خصوصی افراد  آن هم از طریق صدای ضبط شده  دیگران بدون اجازه آنها جرم انگاری شده است و این عمل پیگرد کیفری دارد.

امروزه با در دسترس بودن نرم افزار های ضبط صدا از طریق گوشی های تلفن همراه شاهد شکایت برای صدای ضبط شده در دادگاهها برای سوء استفاده افراد سودجو و تهدید و یا توهین و از بین بردن حیثیت و آبروی دیگران هستیم. قانون تعرض به حریم خصوصی دیگران را جرم انگاری نموده است. با استناد به اصل 22 قانون اساسی « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. » ممنوعیت ضبط صدا در قانون به صراحت دیده می شود و مطابق اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

شکایت از فردی که صدای ما را ضبط کرده

کاربر می تواند از طریق حساب کاربری خود در سامانه ثنا پیگیر شکایت برای صدای ضبط شده  باشد. و دیگر نیازی به مراجعه حضوری فرد به دفاتر خدمات قضایی دیده نمی شود.

مجازات ضبط صدای دیگران بدون اذن آنها

هرگونه سوء استفاده از صدای ضبط شده دیگران برای افراد عادی و یا مسئولین و کارکنان در مراکز دولتی و یا شرکتهای خصوصی بدون اطلاع رسانی از ضبط صدا، جرم انگاری شده است. و در صورتی که افراد عادی از صدای ضبط شده دیگران در جهت توهین و یا افترا و از بین بردن آبرو و حیثیت دیگری استفاده کنند و شاکی خصوصی برای صدای ضبط شده وجود داشته باشد، به تشخیص قاضی پرونده، مجازات ضبط صدای دیگران بر اساس جرم انجام گرفته تعیین می شود. شما می توانید از 24 ساعته موسسه استفاده نمایید.

قانون صدای ضبط شده توسط مامورین دولت را جرم انگاری نموده و برای متخلفین این امر با انجام شکایت برای صدای ضبط شده مجازات تعیین نموده است. مطابق اصل 25 قانون اساسی« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

مدارک لازم برای تنظیم شکوائیه ضبط غیرقانونی صدای دیگران

صدای ضبط شده دیگران بدون اطلاع و  به صورت غیر قانونی  از منظر قانون جرم انگاری شده است. و افراد متضرر در این حوزه می توانند با ارتباط با مشاوره حقوقی اقدام شکایت برای صدای ضبط شده و تنظیم شکوائیه و ثبت آن در سامانه الکترونیکی قضایی ثنا کنند. مدارک لازم  جهت تنظیم شکوائیه و ثبت در سامانه مانند مشخصات هویتی خود و محل وقوع جرم و یا نوع جرم انجام گرفته را همراه با شاهدین و مستندات و ادله محکمه پسند به دادگاه و یا دادسرا تحویل دهند.

هزینه نگارش شکوائیه ضبط صدای دیگران

با توجه به اهمیت تنظیم درست و قانونی شکوائیه و تاثیر آن در نتیجه پرونده، توصیه ما به شما برای نگارش شکوائیه ضبط صدای دیگران درخواست کمک از موسسه حقوقی وکلای تلفنی و  مشاوره حقوقی است. موسسه حقوقی وکلای تلفنی با حضور وکلای متخصص و متعهد می توانند شما را در نگارش هر گونه شکایت برای صدای ضبط شده و شکوائیه کیفری و دادخواست حقوقی همراهی کنند. هزینه نگارش شکوائیه در تمامی زمینه ها مبلغ 200 هزارتومان است و برای نگارش شکوائیه ضبط صدای دیگران نیز همین مبلغ دریافت می شود.

آیا صدای ضبط شده در دادگاه محکمه پسند است؟

صدای ضبط شده بدون رضایت طرف مقابل و استفاده از آن بر علیه ایشان جرم است و ارائه ادله ای که غیرقانونی هستند از نظر دادگاه فاقد اعتبار است. هر گونه ضبط صدا به صورت پنهانی و بدون اطلاع از نظر دادگاه جرم به حساب می آید و فقط در صورتی ضبط مکالمات توسط قاضی و به حکم ایشان باشد می تواند حکم قانونی به خود بگیرد. ضبط مکالماتی از نظر قانون و قاضی بدون ایراد است که مربوط به امنیت کشور باشد. موسسه صدای وکیل بهترین روش برای پاسخ به سوالات حقوقی شما در کمترین زمان ممکن می باشد.

منبع: کانون وکلای آمریکا

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا