عمومی

به نقد و ایراد وکلا و حقوقدانان نسبت به احکام اعدام توجه کنید

افراد از هر اقشار و گروهی از جامعه که قابل تصور باشند، به لزوم عمل و رعایت قانون اعتقاد دارند، حتی دزدان و قاتلان نیز به لزوم عمل و احترام به قانون اعتقاد دارند و بدون این باور هنگام ارتکاب جرم، ترس و تزلزل دارند. دارند در تأیید این گفته، می توانم به حسابداری واقعی جرم که در جرم شناسی تحلیل می شود، اشاره کنم، با این توصیف که عمل مجرمانه به عنوان تمایز قانونی بین عملی که در قانون ذکر شده و لذت و لذت پذیرفته شده است. سود حاصل از جرم بدون در نظر گرفتن نیازهای شخصی یا تمایلات درونی شخص مرتکب جرم، چنانچه در محاسبه، آثار و پیامدهای جرم و منفعت حاصل از آن جرم باشد، وزن جرم منفعت، پذیرش جرم ثابت، نسبت به جرم ارتکابی خواهد بود.

با این توصیف، لازم به ذکر است که در چاپ اخیر، ذکر این نکته ضروری است که هر وکیل یا وکیل دادگستری با اقدام در قانون و در اجرای مجازات، سنگین ترین نوع جرم است که حیات سلبی (علی رغم مخالفت احتمالی با وجود چنین جرمی) نه مخالف، بلکه بر اساس مقاصد قانونی و آراء انتقادی صادره، از سوی جامعه حقوقی کشور موسوم به وکلا، حقوقدانان و حقوقدانان صادر می شود. معلمان دانشگاه عمدتاً به دلیل آموخته ها و اعتقادات خود بدون توجه به اصول و احکام قانونی مورد نیاز قانون هستند و در صورت اعمال چنین مجازات هایی، قانون و بدون ایجاد قابلیت های تعریف شده در قانون برای محکومان اجرا می شود. شخص برای اقدام به طرق قانونی و مختلف اعتراض، باید فرصت و موقعیت مناسبی برای این گونه دستورات فراهم آورد، زیرا بدون انجام چنین مجازاتی به صورت غیرقابل برگشت، احتیاط لازم است در رسیدگی نهایی در ایجاد و اجرای این گونه دستورات. .

اصول حاکم بر تعریف و تعیین مجازات با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی وقوع حادثه، سختی‌های دولت برای تحقق عدالت اجتماعی، قوانین و مقررات مربوط به حقوق متهم، حقوق متهم، حقوق متهم شهروندی و حقوق اساسی ملت و نحوه اجرا و اجرای حکم، قوه قضائیه و هزاران چیز دیگر تأسیس نشده است. ضرورت تحقق عدل و عدالت در فرآیند اداره است;،

رفتار فرمانروا برگرفته از قدرت حاکم و حاکم به دلیل کم حوصلگی بود، در اثر فکر و رقابت و مبارزه، حاکم نیرومند شد که بدون ذوق و هماهنگی شخصی دستور داد و جلاد مقید شد. برای اجرای دستور چنین رفتارهایی با رویارویی هدفمند آموخته می شود. از آن زمان تا به امروز، هدف و شرط نهایی قانون، اجرای عدالت است. بدون شک دستیابی به این گمشده و همیشه بشر نیازمند ابزار و پیشینه ای است که پذیرش آن مستلزم قانون امتیاز است.

بر اساس دیدگاه اکثریت علما کتاب حقوق و آزادی عقلا وجود فلسفه آزادی قانون آزادی اسلام در حقوق اسلام که راه رسیدن به اجتماعی است. عدالت و احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه از نظر آنان اهمیت بیشتری پیدا می کند صدور و اجرای این گونه دستورات مغایر با مختصات عدالت اجتماعی است که بخشی از جامعه است که آگاه و آگاه است. آگاه به واقعه، بدون مستندات قانونی و ادله حقوقی، مخالفت های گوناگون خود را در نحوه اداره و اجرای احکام بیان می کند و اگر هدف و هدف دستگاه قضایی تحقق عدالت اجتماعی و قضایی باشد، هیچ قصدی ندارد که قضات محترم با پیروی از دستورات و دستورات قبلی، پس از رسیدگی و صبر و حوصله چنین مجازاتهایی را صادر می کنند که این صداقت شرع شخصی است. بدیهی است این گونه دستورات صادره مورد حمایت و تایید جامعه حقوقی کشور خواهد بود، این مطالبه زمانی محقق می شود که پذیرش این گونه دستورات، انتقاد و انتقاد را به همراه داشته باشد. تعارض عظیم در تفسیر مقررات قانونی و نحوه اداره به ویژه در مرحله اجرای احکام که باید در مقابل انتظارات جامعه حقوقی شفاف و روشن باشد و به همین دلیل اختلاف نظر و اختلاف نظر وجود دارد. انتقادات

جدای از ماهیت ایرادات، تعریف و تطبیق اتهامات رفتاری و اتهامات متهم در حوادث اخیر مستند به آیین نامه، نحوه اجرای دستورات، حدود و … موارد حقوقی و شکایات. در مورد اجرای دستورات ناشی از امکان و اقامه ایرادات قانونی از قبیل درخواست اخطار قانونی و اخذ نظر مغایر با ماده 28 با استناد به ماده 114 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی محدودیت ها و … لذا عاری از ایرادات حقوقی و قضایی نسبت به اتهامات متهم، فرض بر این است که به دلیل اختلاف در تفسیر قوانین و مقررات، ذکر این نکته ضروری است که تسریع در اجرای حکم اعدام بر خلاف سایر موارد منجر به به فسادهای متعدد، ایجاد شک و تردید.در پیگیری عدالت، چنین حکمی با فرض یافتن مدارک جدید، در مورد محکوم بی گناه، یا عدم اعمال اتهام، در مورد رفتار غیر قابل جبران است. متهم و از این رو بر دوش قاضی است که چنین حکمی را به عهده رئیس جمهور و رئیس جمهور صادر می کند و از افراد بیشتری دعوت کنیم زیرا اگر چنین حوادثی ادامه پیدا کند، کشور چیزی جز اعتماد عمومی به عدالت به دست نخواهد آورد.

وکیل دادگستری شیراز

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا