مجله ایرانی/گیلان مدیرکل استاندارد گیلان از ورود سازمان ملی استاندارد برای اولین بار در تدوین استانداردسازی خدمات پس از فروش دو کالای خانگی و قطعات خودرو خبر داد و گفت: از آبان ماه امسال این ارزیابی اجرا می‌شود.
به گزارش مجله ایرانی، مجتبی معصوم‌نژاد در گفت‌وگوبا مجله ایرانی با بیان اینکه این سازمان به نمایندگی از دولت برای احقاق حق زندگی با کیفیت برای مردم تلاش و حرکت می‌کند، اظهار کرد: معتقدیم که تحول باید مستمر و هدفمند باشد.
وی افزود: برای اولین بار به منظور ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش کالاهای با دوام که به لحاظ رضایت مصرف کننده اهمیت بالایی دارد، اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش دو کالای مهم یعنی قطعات خودرو و لوازم خانگی انجام شد که ارزیابی‌ها از آبان ماه انجام می‌شود.
مدیرکل استاندارد گیلان گفت: شش ماه از مهلت قانونی گذشته و دوره‌های آموزشی برای نمایندگان خودرو، نمایندگان کنترل کیفی کالاها و همکاران سازمان برگزار شده است.
معصوم‌نژاد با بیان اینکه استانداردسازی و ارزیابی انطباق خدمات برای اولین بار در کشور و استان با در نظر گرفتن ورود به عرصه‌های متمایز فنی و کیفیت آفرین مدنظر قانون و مردم آغاز شد، تصریح کرد: استانداردسازی و ارزیابی انطباق در خدمات بهزیستی با اولویت خانه‌های سالمندان، خدمات آموزشی با تمرکز بر مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها خدمات عمومی با اولویت فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و پایانه‌های مسافری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خدمات حمل و نقل کالا با اولویت خدمات پستی و خدمات گردشگری با تمرکز به مراکز اقامتی و هتل‌ها اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ طرح‌های پایش کم فروشی و بسته‌بندی برای اولین بار به طور جدی و مستمر اجرا شد، افزود: مطابق آمار موجب خالص فروشی و کاهش میزان کم فروشی در بسته‌بندی‌های کالا از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد رسید.
مدیرکل استاندارد گیلان خاطرنشان کرد: شاخص‌های رضایت و کیفیت برای صنایعی چون مواد غذایی، شوینده‌ها و محصولات شیمیایی ، محصولات سلولوزی و همچنین کالای خانگی که شرایط رقابتی دارند و حتی توان صادراتی نیز در آن وجود دارد با اعدادی بالای ۷۰ درصد با رضایت و کیفیت ادراک شده همراه بود.
مدیرکل استاندارد گیلان خاطرنشان کرد: کالاهایی که در فضای انحصار تولید می‌شوند، نتایج قابل تاملی داشتند که حتی در برخی شاخص‌ها به ۵۰ درصد هم نمی‌رسید.
معصوم‌نژاد افزود: در دوران تحول سازمان ملی استاندارد ایران، با هدف توسعه سهم تجارت محصولات حلال با رشد بیش از ۸۰۰ درصدی برای صدور پروانه محصولات ایرانی در کشور و استان صادر شد.
انتهای پیام