نماینده سابق مجلس گفت: وقتی درباره برکناری فردی مستند به مواد قانونی استناد می‌شود؛ هم شان نظام حفظ خواهد شد و هم حیثیت افراد. هر کس هم تخلفی مرتکب شده باشد طبق ضوابط قانونی منتظر اجرای حکم قانون باشد.
حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با مجله ایرانی، با اشاره به رای هیات عالی نظارت بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران و برکناری سلاح‌ورزی گفت: آنچه که دستگاه‌های مسوول درباره رییس اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌اند مستند به قوانین جاری مملکت باشد، عین قانون انجام شده است و ایرادی به آنان وارد نیست.
وی گفت: آنچه که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی درباره صلاحیت افراد اعلام می‌کنند خود جزئی از قانون کشور است و باید مطابق آن عمل شود و طفره رفتن از آن پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد: قانون و شرع درباره حریم و صلاحیت‌های فردی و اجتماعی افراد نظر دارد و مجری قانون نیز مکلف به انجام قانون است. وقتی درباره برکناری فردی تصمیم‌گیری می‌شود باید مستند به مواد قانونی باشد تا هم شان نظام حفظ شود و هم حیثیت افراد بی‌جهت زیر سوال نرود. هر کس تخلفی هم مرتکب شده باشد طبق ضوابط قانونی منتظر اجرای حکم قانون باشد.
این نماینده سابق مجلس متذکر شد: رعایت شرع و قانون در تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصاد و سایر مراجع قانونی اهمیت دارد.
شامگاه دوشنبه – اول آبان – با رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات ۲۸ خرداد ریاست اتاق بازرگانی ایران ابطال و حسین سلاح‌ورزی از ریاست برکنار شد.
انتهای پیام