مالکیت فکری ابزاری برای حمایت از نوآوری‌ها در راستای تجاری سازی ایده‌ها و خلق ثروت و ارزش افزوده است؛ بنابراین توجه ویژه به موضوع دیپلماسی فعال حقوقی در حوزه مالکیت فکری مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش مجله ایرانی، به نقل از وزارت دادگستری،امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در چهلمین نشست شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری با تبریک ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)، اظهار امیدواری کرد نشست‌های این شورا در سایه همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های عضو منجر به تجاری‌سازی، رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور شود.
سیدعلی کاظمی معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری نیز در این نشست مالکیت فکری را ابزاری برای حمایت از نوآوری‌ها در راستای تجاری‌سازی ایده‌ها و خلق ثروت و ارزش افزوده برشمرد و بر توجه ویژه به موضوع دیپلماسی فعال حقوقی در حوزه مالکیت فکری تاکید کرد.
محمدصادق آزمندیان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک وزارت دادگستری نیز در این نشست ضمن سخنانی به تبیین الزامات، مزایا و پیش‌انگاره‌های الحاق به معاهده لاهه با موضوع ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی و تاثیر آن در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور پرداخت.
وی همچنین جزییات طرح ظرفیت‌سازی تجاری‌سازی دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها و موسسات کوچک و متوسط که در تعامل وزارت دادگستری، آکادمی وایپو و صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری با رویکرد مسئله محور و با تاکید بر کسب تجربیات از مربیان داخلی و بین‌المللی در صنایع پیشرو اجرا خواهد شد را تشریح کرد.
در این نشست و پس از بحث و بررسی دستور کار و گزارشات ارایه شده توسط اعضای شورا، از کتاب «قراردادهای استارت‌آپی با تاکید بر قراردادهای مالکیت فکری رونمایی شد.
انتهای پیام