بررسی تأثیر درخواست تخفیف مجدد مجازات در توقف اجرای حکم

چنانچه دادگاه به هنگام صدور رای در پرونده کیفری و به جهات مقرر در قانون، در مجازات تعیینی تخفیف قائل شود، و پس از قطعیت رای شاکی گذشت نماید، آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجدد می باشد یا خیر؟ آیا درخواست تخفیف مجازات موجب توقف اجرای حکم می گردد؟

بررسی جرم شناسانه ماده 38 قانون مجازات اسلامی | بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی | ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی

نظر هیئت عالی

به دلالت تبصره ماده 38 قانون مجازات اسلامی به یک جهت دو بار امکان تخفیف مجازات وجود ندارد؛ بالنتیجه نظریه اکثریت بدینوسیله تائید می گردد.

نظر اتفاقی

درخواست تخفیف مجازات موجب توقف اجرای حکم نمی شود، پس اگر محکوم علیه جلب شده باشد و تقاضای تخفیف مجازات در راستای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نماید، حکم اجرا می شود و ضمن اجرای حکم درخواست او به دادگاه ارسال می گردد؛ اگر شخص محکوم علیه یک بار به جهت گذشت شاکی از جهات تخفیف مجازات برخوردار شده باشد، مطابق تبصره ماده 438 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیگر به استناد آن گذشت نمی تواند تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 را بنماید؛

اما اگر محکوم علیه در مرحله صدور حکم نخستین یا تجدید نظر به جهتی غیر از گذشت شاکی (مثلاً جوانی و فقدان سابقه کیفری) از تخفیف مجازات برخوردار شود و بعد از قطعیت حکم، رضایت شاکی خصوصی را اخذ نماید، می تواند تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه منعی در این خصوص ندارد. (البته این مربوط به جرایم غیر قابل گذشت است.)

مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی

آیا شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی، مسوولیت کیفری دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه که مؤید نظریه اکثریت است بشرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: « مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد.

لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکوم علیه کم تر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید نظر فوق می باشد.»

نظر اکثریت

سفیه در صورت ارتکاب همه جرایم اعم از مالی و غیرمالی، مسوولیت کیفری دارد. مهمترین استدلال این گروه از همکاران قضایی بدین شرح بوده است:

1- اگرچه سفیه در امور حقوقی در مسایل مالی، محجور محسوب می شود اما در اینجا قیاس مسایل حقوقی و کیفری کاربرد ندارد؛ زیرا ادله فقهی که مبنای این موضوع هستند تصریح دارند که برای تحقق مسوولیت مدنی، بلوغ و عقل، کفایت می‌کند و نیازی به رشد نیست. در شرع نیز در هیچ موردی تصریح نشده است برای تحقق مسوولیت مدنی، رشد لازم است. بنابراین نظریه رشد کیفری، نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر فقهی نیز چندان وجاهتی ندارد.

2- اگرچه سفیه مسایل مالی را نمی‌فهمد؛ اما عقل و شعور دارد و می‌تواند تشخیص دهد که رفتارش خوب است یا بد؛ به عنوان مثال هر چند ارزش اقتصادی اموال تخریب شده را نداند اما می داند و می تواند تشخیص دهد که این مال است، برای دیگری است و تخریب آن، رفتار بدی است. بنابراین سفاهت از موارد رافع مسوولیت کیفری نیست؛ بلکه تنها با استناد به بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی (1392) به عنوان «وضع خاص متهم» می‌تواند از اسباب تخفیف مجازات باشد.

3- امور حقوقی و کیفری با هم قابل قیاس نیست؛ زیرا اسباب و مبنای حجر در حقوق خصوصی و کیفری با یکدیگر متفاوت است؛ در حالی که در حقوق خصوصی مبنای حجر شامل فقدان اراده (در مورد صغیر غیرممیز و مجنون)، حمایت از محجور (در مورد سفیه) و حمایت از جامعه (در مورد حجر ورشکسته) می‌باشد در حقوق کیفری، کلیه صغار اعم از ممیز و غیرممیز، بر مبنای فقدان اراده، محجور محسوب می‌شوند.

نظر اقلیت

برخی از قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی در برخی موارد، فاقد مسوولیت کیفری است. مهمترین استدلال این گروه از همکاران بدین شرح است:

1- سن مسوولیت کیفری باید از 9 و 15 سال بتدریج به سمت 18 سال حرکت کند؛ زیرا ما به موجب کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که دولت ایران به آن ملحق شده است، مسوولیت بین المللی داریم. در این کنوانسیون، کودک شخصی است که تا 18 سال سن دارد. بنابراین تفسیر ما از قوانین باید به گونه‌ای باشد که ضمن آنکه به نفع متهم است به قوانین و مقررات دیگر نیز توجه داشته باشد.

2- ارزیابی مسوولیت کیفری کودک، تنها بر اساس سن محوری نباید باشد بلکه به معیارهای جسمی و روحی هم باید توجه شود. قانون مجازات اسلامی (1392) نیز به این موضوع توجه نشان داده است. ماده 91 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند.» همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» بنابراین این ماده با استفاده از تعابیر «رشد» و «کمال عقل» تا حد زیادی به رشد کیفری نظر دارد.

3- مسایل کیفری به دلیل ارتباط با نظم جامعه و اعمال حاکمیت دولت، نسبت به مسایل مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین بر اساس قیاس اولویت و تنقیح مناط همان ملاکی که موجب حمایت از سفیه در امور مالی است، موجب حمایت از وی در امور کیفری نیز می‌شود؛ بنابراین همانند مواردی که از صغیر و مجنون برای ارتکاب جرم استفاده می شود (به عنوان فاعل معنوی)، شخص سفیه نیز این ظرفیت را دارد که از وی برای ارتکاب جرم سو استفاده شود.

4- شخص سفیه، درک صحیحی نسبت به مسایل مالی ندارد و نمی تواند تشخیص دهد که عمل وی جرم است؛ در نتیجه با مجنون که تشخیص نمی‌دهد عمل وی جرم است تفاوتی ندارد. به موجب ماده 140 قانون مجازات اسلامی (1392): «مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا