در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛
بر اساس نظر تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر افزایش بنزین بر تورم، این است که دولت از افزایش قیمت بنزین ناگریز است، اما واردات ۱۵ میلیون لیتر بنزین موجب کسری بودجه و ایجاد تورم می‌شود؛ تکلیف چیست؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در آذر ماه و در دومین گفتگوی خود با مردم به صراحت اعلام کرد که دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین است. رئیس جمهور علت گرانی بنزین را عدم تخصیص ارز واردات توسط مجلس عنوان کردو این اظهارات با واکنش‌های متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اعلام کردکه اگر دولت مدعی است که مجلس مسئول این تصمیمات است، باید توجه داشته باشد که اختیارات لازم برای افزایش قیمت سوخت در اختیار دولت قرار دارد.
حالا موضوع افزایش قیمت بنزین به صراحت تقویت شده و گویا این بحث‌ها تنها برای گرانی این محصول بین مجلس و دولت مطرح شده است. در همین رابطه مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در خصوص برنامه های بودجه ۱۴۰۴، گفت: هرچند که هنوز قسمت مخارج بودجه عمومی نشده است و تا زمان مشخص شدن آن نمی توان اظهار نظر دقیقی داشت، اما باید توجه داشت که قسمت درآمد‌ها برای فروش اوراق بدهی رقمی معادل ۷۰۰ همت در نظر گرفته شده است. درآمد‌های بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۵۹۸۷ همت تعیین شده است که ۲۲۰۰ همت آن درآمد‌های گمرکی و مالیات، ۲۳۰۰ همت درآمد‌های بخش نفت و فروش اموال دولتی و رقمی معادل ۱۳۰۰ همت نیز در بخش واگذاری دارایی‌های مالی پیش بینی شده است که ۷۰۰ همت آن در بخش فروش اوراق مشارکت است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: فروش اوراق مشارکت یا بدهی به این معنا است که دولت با ارائه این اوراق ضمن تامین مالی پروژه ها، نسبت به جمع آوری وجوه نقد از سطح جامعه اقدام کرده و متعهد می‌شود که سال آینده اصل پول و سود تضمین شده را به مردم بازگرداند؛ اما باید توجه داشت که اگر دولت نتواند بازدهی بازار‌های موازی را مدیریت کرده و یا نرخ سود متعارفی را برای خرید اوراق اعلام نکند، قطعا فروش این میزان از اوراق رویایی است.
افزایش نرخ خدمات دولت، عامل تورم انتظاری
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت در بخش نرخ خدمات دولتی نباید افزایشی بیش از ۲۰ درصد را اعمال نماید چرا که با این اتفاق به نوعی سیگنال منفی به بازار‌ها برای افزایش تورم ارسال می‌شود. در سال‌های قبل نیز یکی از ایرادات بودجه همین افزایش بیش از حد نرخ خدماتی مانند عوارض خروج از کشور، صدور کارت ملی و شناسنامه و دیگر خدمات دولتی بود.
وی ادامه داد: رقم تمامی این خدمات در کلان بسیار کوچک است و در کل شاید به هزار میلیارد تومان نیز نرسد، اما زمانی که دچار افزایش‌های نجومی می‌شود، به جامعه سیگنالی منفی در خصوص تورم ارسال و انتظارات تورمی را به شدت افزایش می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که مجلس با افزایش بیش از ۲۰ درصد نرخ این خدمات موافقت ننماید.
شفافیت، یک نکته مثبت بودجه ای!
پازوکی ضمن تاکید بر اهمیت شفافیت گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ یک نکته بسیار مهم و مثبت به نام شفافیت را به همراه خود دارد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته میزان یارانه نقدی در سرجمع اعتبارات مشخص نبود، اما در بودجه ۱۴۰۴ این مورد مشخص است؛ همچنین فروش نفت نظامیان و سایر دستگاه‌های وابسته به دولت نیز در این بودجه مشخص است.
وی ادامه داد: لازم است که نمایندگان بایستی در بودجه به موضوع مسدود کردن زمینه‌های رانت دقت کنند؛ به عنوان مثال در زمینه خانه‌های سازمانی باید توجه داشت که با افزایش معقول اجاره بهای این خانه‌ها مثلا به میزان ۲۰ درصد حقوق فرد متقاضی می‌توان افرادی که خانه شخصی دارند، اما همچنان در منازل سازمانی ساکن هستند را وادار به خروج از این منازل کرد.
پازوکی تصریح کرد: بنابراین بایستی در محل‌هایی که رانت وجود دارد، نسبت به قطع بودجه ویا واقعی کردن هزینه خدمات اقدام شود. همچنین دولت بایستی نسبت به مدیریت مخارج دستگاه‌ها اقدام و بیش از ۳۰ درصد بودجه این موارد را افزایش ندهد؛ چرا که افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته بودجه کشور به شدت انبساطی بودجه و این نوع تنظیم بودجه موجب افزایش تورم می‌شود؛ همچنین بدیهی است که درآمد‌ها هرگز به طور کامل محقق نخواهد شد. به همین جهت دولت باید تمام توان خود را به مدیریت بخش هزینه معطوف و از ایجاد کسری جلوگیری نماید.
عدم افزایش قیمت بنزین محال است
پازوکی ضمن تاکید بر عدم استفاده نیمی از از مردم ایران از خودروی شخصی گفت: افزایش قیمت بنزین ناگریز است، اما نباید این اتفاق یک شبه و بدون برنامه ریزی باشد؛ چرا که افزایش قیمت بنزین به این شیوه شوک اقتصادی شدیدی را به همراه خواهد داشت. بلکه باید به صورت تدریجی و مطابق با میزان تورم سایر عوامل تعیین شود.
وی ادامه داد: قیمت بنزین در ۵ سال گذشته به صورت اسمی ثابت بوده است و در حال حاضر با توجه به تورم ارزش تعیین شده برای هر لیتر بنزین به معادل ۳۰۰ تومان کاهش یافته است. به همین جهت زمانی که در بودجه تورمی پیش بینی می‌شود و حقوق و دستمزد‌ها افزایش می‌یابد، دلیلی ندارد که قیمت بنزین مطابق با آن تعدیل نشود.
پازوکی با استناد به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حال حاضر روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود، یعنی کل بنزین تولیدی کشور ۱۰۵ میلیون لیتر و متوسط مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر است. این میزان واردات که با تهاتر نفت انجام می‌شود موجب هزینه سنگینی برای دولت بودجه و از عوامل کسری بودجه است. به همین جهت تورم زا بودن افزایش قیمت بنزین گزاره‌ای غلط است و عدم تعدیل قیمت بنزین خیانت به کشور است.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: در تمامی سال‌هایی که قیمت بنزین تعدیل نشد تورم بالای ۴۰ درصد داشته ایم در حالی که در سال‌های که نرخ بنزین تعدیل شد با تورم پایین تری روبه رو بوده ایم و این موضوع خود گواهی بر خطا بودن گزاره اثر تورمی افزایش قیمت بنزین است.