نتایج دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه اعلام شد و این کشور به بن‌بست کامل سیاسی وارد شد تا جایی که اعتراضات خیابانی شهرهای مختلف فرانسه را در بر گرفته است؛ نکته مهم در شادی‌ها و اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات حضور پررنگ پرچم‌های فلسطین و حمایت هواداران چپ‌گرا از مردم غزه بود.
به گزارش مجله ایرانی، به نقل از ایمنا، نتایج دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه برخلاف پیش‌بینی‌های محافل سیاسی و نظرسنجی‌ها رقم خورد و نشان داد حامیان به رسمیت شناختن کشور فلسطین بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کردند تا جایی که استعفای نخست‌وزیر این کشور را در پی داشت؛ هرچند آنها نتوانستند اکثریت مطلق را به دست گیرند.
وزارت کشور فرانسه آمار مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور را ۶۶.۶۳ درصد اعلام کرد که در این بین «جبهه جدید مردمی» ائتلافی از احزاب چپ‌گرا، ۱۸۲ کرسی و ائتلاف میانه‌روها «به‌سوی جمهوری» به هدایت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ۱۶۳ کرسی را به دست آورده‌اند؛ ائتلاف راست‌های افراطی به هدایت حزب اجتماع ملی وابسته به مارین لوپن نیز ۱۴۳ کرسی را از آن خود کرد.
ائتلاف جدید که بر اساس ضرورت طی ۱۱ ساعت ایجاد شد، از دو حزب چپ میانه‌رو و دو جنبش چپ افراطی تشکیل شده است. این ائتلاف وعده داده است که سن بازنشستگی را که مکرون سال گذشته افزایش داد، کاهش می‌دهد و بودجه دولت برای رفاه اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و مراقبت‌های بهداشتی را به شدت افزایش خواهد داد. مکرون پیش‌تر تاکید کرده بود که چپ افراطی همان‌قدر خطرناک است که راست افراطی می‌تواند خطرآفرین باشد.
پیروزی راست‌ها در انتخابات اخیر پارلمانی اروپا تبعات ویرانگی در سیاست داخلی برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه به دنبال داشت. در این کشور مکرون بلافاصله پس از شکست سنگین، حزب حاکم پارلمان را منحل و دستور برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را صادر کرد. مکرون امیدوار بود نگرانی مردم فرانسه از قدرت‌گیری راست‌ها منجر به این شود که مردم این کشور دوباره به حزب میانه‌روی وی رأی دهند.
مجلس فرانسه ۵۷۷ نماینده دارد و احزاب با چالشی به نام اکثریت مطلق مواجه هستند، به این معنی که برای تصاحب قدرت باید حداقل ۲۸۹ کرسی را در اختیار داشته باشند. با این حال پیروزی ائتلاف جبهه جدید مردمی در انتخابات مجلس ملی فرانسه طرفداران این ائتلاف حامی فلسطین را به خیابان‌ها کشاند و از سوی دیگر برافراشتن پرچم فلسطین در صحن مجلس فرانسه توسط نمایندگان این ائتلاف چند روز پیش از انتخابات با واکنش‌هایی مواجه شده بود.
شادی‌ها یا اعتراضات خیابانی در پی اعلام نتایج انتخابات در پاریس، پایتخت فرانسه، درگیری‌های خشونت‌باری را در پی داشت. در برخی شهرهای فرانسه مخالفان راست‌ها شادی کردند و موافقان این طیف شهر را به آتش کشیدند و عده‌ای به غارت فروشگاه‌ها روی آوردند که با دخالت پلیس و شلیک گاز اشک آور همراه بود. یکشنبه گذشته نیز در پی اعلام نتایج دور اول انتخابات پارلمانی، هزاران نفر در پاریس تجمع کردند و پلیس فرانسه برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در این شرایط تشکیل مثلث قدرت در مجلس فرانسه کار را برای رئیس‌جمهور این کشور تا سال ۲۰۲۷ که بر سر قدرت باقی خواهد ماند سخت و دشوار خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری «تاس» این به خیابان آمدن‌ها به درگیری با پلیس منجر شد و پلیس برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. تجمع‌کنندگان به سمت پلیس بطری و سنگ پرتاب کردند و خودروها و دوچرخه‌ها را به آتش کشیدند. نکته مهم در شادی‌ها و اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات حضور پررنگ پرچم‌های فلسطین و حمایت هواداران چپ‌گرایان از مردم غزه بود. «ژان لوک ملانشون»، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و از اعضای ائتلاف جبهه مردمی جدید که در انتخابات پارلمانی فرانسه پیروز شده است، بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین تاکید کرده است.
«سی‌بی‌اس» نیز در گزارشی از آشوب‌های فرانسه اعلام کرد: «با روشن شدن تصویری از نتایج انتخابات در شامگاه یکشنبه، شورش‌ها، درگیری‌ها و غارت‌ها در سراسر فرانسه به وقوع پیوست و حامیان جناح چپ به خیابان‌ها هجوم آوردند تا پیروزی ائتلاف «جبهه مردمی جدید» بر «اجتماع ملی» از جناح راست‌ها و میانه‌روهای امانوئل مکرون را جشن بگیرند. بیش از ۳۰ هزار افسر پلیس ضدشورش، از جمله ۵۰۰۰ نفر تنها در پاریس، در سراسر فرانسه مستقر شدند تا اوضاع از کنترل خارج نشود، زیرا تنش‌های سیاسی بین راست‌گرایان و چپ‌گرایان به‌شدت افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان کسب نکردن اکثریت مطلق در پارلمان، وضعیت سیاسی این کشور را در بن‌بست کامل قرار داده است و موجب بروز دوره‌ای از بی‌ثباتی در این کشور خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه، نه‌تنها حزب راست افراطی مارین لوپن را از عرصه سیاست خارج نکرد، بلکه با توجه به آینده نامشخص نخست‌وزیری و ائتلافات حزبی، بن‌بست سیاسی در این کشور را رقم زده است.
تارنمای پولیتیکو دراین زمینه نوشت: «نتایج انتخابات پارلمانی در دور دوم نتایج آشفته‌ای را به دنبال داشت و هیچ‌یک از احزاب نتوانستند اکثریت را کسب کنند؛ موضوعی که سیاست‌های فرانسه را به آشوب کشید و ممکن است این وضعیت ماه‌ها ادامه داشته باشد.»
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز در تحلیل خود از نتایج انتخابات فرانسه نوشته است: این نتایج فرانسه را در وضعیتی نامطمئن و بی‌سابقه قرار داده است. در این گزارش آمده است «قانون‌گذاران در فرانسه باید بر سر مواضع و قوانین دولتی توافق کنند. سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه، اختلافات عمیق بر سر مسئله مالیات و مهاجرت از موضوعات چالش‌برانگیز است. این بدان معناست که متحدان میانه‌روی وابسته به مکرون نمی‌توانند سیاست خود را ازجمله اصلاح مزایای بیکاری اجرا کنند و روند تصویب بودجه دشوارتر می‌شود.» آسوشیتدپرس مذاکرات احتمالی مکرون برای تشکیل ائتلاف با چپ‌ها را دشوار ارزیابی کرد زیرا فرانسه به لحاظ سنتی فاقد چنین ترکیباتی است.
سیاست‌های دولت باید در قبال مشکلات عمومی فرانسه مشخص شود
ابوالقاسم دلفی، سفیر سابق ایران در فرانسه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به برگزاری دور دوم این انتخابات اظهار کرد: انتخابات مجلس فرانسه برخلاف پیش‌بینی‌های دور اول که یکشنبه هفته گذشته با کسب اکثریت کرسی‌ها توسط حزب راست افراطی خانم لوپن انجام شده بود، برگزار شد.
وی افزود: انتخابات دور دوم ائتلاف احزاب چپ‌گرا مثل سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و حتی طرفداران محیط زیست و دیگر احزاب چپ اکثریت نسبی را به دست آوردند و حزب اول پارلمان شدند و حزب به سوی جمهوری مکرون در جایگاه دوم قرار گرفتند و در این بین یک حزب جدید اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کرد.
سفیر سابق ایران در فرانسه یادآور شد: مکرون بر اساس این ترکیب باید حزب یا ائتلافی از چند حزب را مسئول تشکیل کابینه کند و نخست‌وزیر از بین آنها انتخاب شود.
وی ادامه داد: نخستین نتیجه انتخابات این است که احتمال انتخاب نخست‌وزیر و رئیس دولت و تشکیل کابینه از حزب لوپن منتفی است چون تعداد آرای کمتری دارد؛ ضمن اینکه دیگر احزاب هم با راست‌های افراطی ائتلاف نمی‌کنند؛ بنابراین حزب راست افراطی از ورود در دولت ناکام ماند.
دلفی تاکید کرد: به احتمال زیاد دولت فرانسه یا باید ترکیبی از مکرون و احزاب چپ باشد یا خود مکرون بر اساس قانون اساسی و نوع ترکیب مجلس می‌تواند مدتی با تشکیل دولت‌های مختلف مجلس را نگه دارد که همه‌چیز به تصمیم او بستگی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نخست‌وزیر بعدی طی روزهای آتی بر اساس بحث‌های سیاسی و گفت‌وگوی احزاب مختلف انتخاب خواهد شد، درباره اعتراضات در فرانسه گفت: اعتراضات در فرانسه عوامل مختلفی دارد و الزاماً به این معنی نیست که پس از پایان انتخابات پارلمان مردم شروع به اعتراض کنند؛ ریشه اعتراضات حمایت از مردم فلسطین، مسائل اقتصادی، تقابل احزاب با یکدیگر و گرایش‌های احزاب برای کسب قدرت بیشتر و فشار آوردن بر دولت برای گرفتن امتیاز است.
سفیر سابق ایران در فرانسه ادامه داد: همچنین گاهی سیاست‌های کشاورزی در فرانسه موجب اعتراض و راهپیمایی در این کشور خواهد شد. زمینه اعتراضات توسط مردم فرانسه در هر حالتی که شرایط اقتصادی و اجتماعی با سیاست‌های دولت تناقض داشته باشد، وجود دارد.
وی تصریح کرد: احزاب چپ آنطور که باید با دولت همراه نبودند و اکنون در ائتلاف قرار گرفته‌اند و این ائتلاف ممکن است نخست‌وزیر را تعیین کند، از این‌رو به نظر می‌رسد باید دوره‌ای را دوره انتظار تلقی کنیم تا دولت سیاست‌های خود را اعمال کند.
دلفی گفت: سیاست‌های دولت باید در قبال مشکلات عمومی فرانسه مشخص شود؛ پس از آن مردم مخالف با سیاست‌ها طی فراخوان‌هایی برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند.
با این حال، از آنجا که امکان ایجاد ائتلاف در دو سال گذشته تحت یک موازنه قدرت بسیار واضح‌تر وجود نداشته است، دوره باقی‌مانده مکرون ممکن است بیشتر شامل مدیریت شرایط ناپایدار و بن‌بست در فرانسه باشد. وی از نظر سیاست داخلی و خارجی ضعیف می‌شود. اگرچه از پیروزی اتباع دست راستی در انتخابات پارلمانی ممانعت به عمل آمد، اما مکرون از طریق طرح انتخابات جدید بیش از آنکه سودی داشته باشد به خود و میراثش آسیب رساند.
البته رؤسای جمهور فرانسه اغلب به عنوان پادشاهان انتخابی شناخته می‌شوند. در مقایسه با همتایان خود در سایر کشورها، آنها دارای قدرت بالاتر از حد متوسط هستند و سیاست‌های روزمره را نیز تعیین می‌کنند.
پارلمان فرانسه اکنون به محل بحث و تصویب قوانین تبدیل خواهد شد. این کار آسانی نخواهد بود. مجلس ملی جدید به شدت دوقطبی است و توانایی احزاب برای دستیابی به مصالحه در پارلمان اساساً ضعیف است.
در هر صورت، حکومت در فرانسه در آینده بسیار پیچیده‌تر خواهد شد، زیرا در آینده سه بلوک سیاسی در مجمع ملی وجود خواهد داشت: افراط‌گرایان راست‌گرا و محافظه‌کار، اردوگاه مرکزی دولت و اتحاد جناح چپ.
انتهای پیام