آژانس مخفی «تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» که پیشتر در سال ۲۰۲۰ برای جاسوسی از معترضان مخالف با قرنطینه کرونا مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی در میانه ناآرامی‌ها به کار گرفته شده است.
به گزارش مجله ایرانی، همزمان با بروز ناآرامی‌ها در انگلیس، دولت «کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس از غول‌های اینترنتی می‌خواهد محتوای گمراه‌کننده از راست‌گرایان افراطی را سریع حذف کنند چراکه تشدید تنش‌های هفته گذشته توسط این محتواها وجود دارد.
«پیتر کایل» معاون وزیر کشور انگلیس روز دوشنبه با مدیران پنج شبکه اجتماعی ایکس، یوتیوب، متا، گوگل و تیک‌تاک گفت‌وگوهای دوجانبه داشت.
او سپس بیانیه‌ای منتشر کرد که درباره «گسترش اطلاعات نادرست و نفرت‌انگیز و تحریک‌آمیز» در مورد ناآرامی‌ها هشدار داد و تأکید کرد که باید به سرعت اقداماتی در این رابطه انجام بگیرد.
هفته گذشته یک پسر ۱۷ ساله به نام «اکسل روداکوبانا» متولد کاردیف، پرجمعیت‌ترین شهر ولز که والدینش روآندایی هستند، با چاقو به یک مدرسه کودکان در ساوت‌پورت انگلیس حمله کرد و در جریان این اقدام خشونت‌آمیز سه دختر خردسال جان باختند و چند کودک و ۲ بزرگسال نیز زخمی شدند.
این نوجوان مسلمان نیست، در بریتانیا به دنیا آمده و مقام‌های پلیس هم اعلام کرده‌اند که این حمله «تروریستی» تلقی نشده زیرا مهاجم مذکور همدستی نداشته است. از طرف دیگر، پلیس اعلام کرده که این نوجوان هیچ ارتباطی با مسلمانان ندارد اما برخی معترضان از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کرده‌اند و علاوه بر شعارهای مهاجرستیز، شعارهای ضداسلامی نیز سر دادند.
بدین ترتیب، تنش‌ها بین مهاجران مسلمان بریتانیایی و افراد بومی در شمال انگلیس بالا گرفته است و چندین شهر بریتانیا از جمله لندن، هارتل‌پول و منچستر به صحنه اعتراضات و درگیری میان معترضان مهاجرستیز و پلیس این کشور بدل شده است.
دولت انگلیس هم برای مقابله با «ارائه اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی» دست به کار شده و نظارت در شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده است.
واحد مقابله با اطلاعات نادرست (CDU) انگلیس که اکنون با نام «تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» (NSOIT) شناخته می‌شود، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی را برعهده دارد.
فعالان ابراز نگرانی کرده‌اند که تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی نقش مرکزی در رابطه با ناآرامی‌ها را ایفا می‌کند.
کایل از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی خواسته است تا فعالیت‌های آنلاین مربوط به مرگ سه کودک در ساوت‌پورت و شورش‌ها را نظارت کند.
واحد مقابله با اطلاعات نادرست در مارس ۲۰۲۰ برای مقابله با «اطلاعات نادرست مربوط به کرونا» تأسیس شد اما سپس برای سرکوب مخالفان سیاست‌های رسمی نیز مورد استفاده قرار گرفت.
از جمله کسانی که توسط این واحد تحت نظر قرار گرفتند، شامل «کارل هنهان» همه‌گیرشناسی که با قرنطینه‌های کامل مخالف بود؛ «مالی کینگزلی» که برای باز نگه داشتن مدارس در دوران همه‌گیری مبارزه می‌کرد و «دیوید دیویس» نماینده محافظه‌کار که خواستار تعطیلی واحد مقابله با اطلاعات نادرست بود، می‌شدند.
«گروه آزادی‌های مدنی» واحد مقابله با اطلاعات نادرست را به عنوان «یکی از واحدهای غیرشفاف دولتی خارج از سرویس‌های امنیتی» توصیف کرده و آن را به «جاسوسی از آزادی بیان» متهم کرده است.
«سیلکی کارلو« مدیر این گروه اکنون می‌خواهد بداند که آیا تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای پاسخ به ناآرامی‌ها مناسب است یا نه.
او به تلگراف گفت: «سوالات جدی وجود دارد که آیا تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی با با توجه به سابقه نگران‌کننده‌شان در نظارت بر گفتار قانونی و دقیق روزنامه‌نگاران، دانشمندان، اعضای پارلمان، مدافعان حقوق بشر و اعضای عمومی در دوران همه‌گیری برای این وظیفه مناسب است یا نه.
کارلو تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی را به عنوان «یک واحد مخفیانه در وایت‌هال (نهادهای دولتی) که ورای امنیت ملی عمل می‌کند» توصیف کرد و گفت که اگر دولت به نظارت بر آزادی بیان قانونی بپردازد، ممکن است «به جای ترویج هماهنگی اجتماعی، تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌ها را تشدید کند».
گزارشی از سوی مجلس عوام که در ماه آوریل منتشر شد، به «نبود شفافیت و پاسخگویی تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» انتقادهایی وارد شد و مجلس عوام توصیه کرد که دولت یک بررسی مستقل از «فعالیت‌ها و راهبرد» این واحد را به مدت ۱۲ ماه انجام دهد.
با این حال، دیویس گفت هیچ اعتراضی به استفاده از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی در طول ناآرامی‌ها ندارد، چراکه «برای دولت کاملاً مقبول است که چیزهایی را که ممکن است به خشونت دامن بزند، نظارت کند.»
گفته می‌شود که دامنه این وظایف گسترش یافته تا شامل پست‌های مرتبط با ناآرامی‌هایی باشد که در هفته گذشته در شهرها و شهرک‌های انگلیس آغاز شده است.
در این حین اعضای تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی وظیفه دارند تا بر روی مسائلی تمرکز کنند که ممکن است قوانین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را نقض کند اما جرم تلقی نشوند.
انتهای پیام