مازندران به‌عنوان گردشگرپذیرترین استان کشور دارای ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه در «حوزه دریایی» است، همچنین تولیدات کشاورزی این استان به‌خصوص در حوزه «مرکبات» و نیز «ماهیان خاویاری» می‌تواند درآمدی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مازندران باشد، از طرف دیگر کاهش نرخ بیکاری در این استان نشانه پیشروی آن در تولید و کسب درآمد از گردشگری داخلی و خارجی است که ادامه روند آن به میزان پیشرفت زیرساخت‌ها بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(مجله ایرانی)، «استان مازندران» در شمال ایران و با وسعتی معادل۴ .۲۳۷۵۶ کیلومترمربع حدود ۱.۴۶ درصد از مساحت کشور را دربر داشته و هجدهمین استان از این حیث در کشور محسوب می‌شود. دریای خزر د رشمال، استان‌های تهران و سمنان در جنوب و استان‌های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق مازندران قرار دارند.
مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۱۹ شهرستان به نام‌های آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، قائمشهر، گلوگاه، محمودآباد، نکا، نور، نوشهر، فریدونکنار، عباس‌آباد و میاندرود، ۵۶ شهر، ۴۹ بخش، ۱۱۳ دهستان و ۳۶۹۷ آبادی است. آب و هوای مازندران معتدل و مرطوب(معروف به معتدل خزری) است. امتداد کوه‌های البرز در جنوب، نزدیکی به دریا و پوشش گیاهی، از دلایل اصلی تعدیل آب‌وهوای این منطقه است.
مازندران قطب گردشگری داخلی ایران
استان مازندران از امکانات و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی فراوانی در توسعه‌ی صنعت گردشگری و مبادلات فرهنگی در سطح منطقه‌ای و ملی برخوردار است. با توجه به اهمیت اکوتوریسم در صنعت جهانگردی جهان، مازندران را به دلیل موقعیت طبیعی و جغرافیایی باید در بخش طبیعت‌گردی جزء استان‌های برتر کشور به حساب آورد. وجود دریای خزر با ساحل منحصر به‌فرد به همراه ۱۲ پارک جنگلی، ۹ پارک ملی و منطقه حیات وحش، ۱۲ آبشار مهم، ۱۰ دریاچه و صدها رودخانه، آب‌های معدنی، ۴ تالاب، ۱۸ ییلاق با آب‌وهوای عالی و بیش‌از ۱۷۰ اثر تاریخی و ملی ثبت‌شده، این استان را به عنوان یکی از مهمترین نقاط گردشگری ایران به میزبان ۱۲ میلیون گردشگر داخلی و بیش‌از یکصد هزار نفر توریست خارجی در طول سال بدل ساخته است.
«ایگور بابوشکین» استاندار آستاراخان روسیه، سال گذشته(۱۴۰۲) در نشست با مسئولان استان مازندران، بیان کرد: «مازندران به‌عنوان قطب توریستی در ایران شناخته می‌شود و مردم آستاراخان روسیه علاقه‌مند به حضور توریستی در مازندران هستند. زبان فارسی در استان آستاراخان تدریس می‌شود و آمادگی داریم در زمینه ارائه کارهای تخصصی و اقتصادی همکاری و تبادل تجربه نیز به وجود آید.»
«سیدمصطفی فاطمی» دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و مدیرکل توسعه گردشگری، شهریور ۱۴۰۳ درباره میزان سفر به مازندران، تصریح کرد: «از هشتم تا شانزدهم شهریور ۱۴۰۳ بیشترین سفرها با ورود حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مسافر به استان مازندران، انجام شده است و پس از آن، استان خراسان رضوی با ورود چهار میلیون و ۳۵۰ هزار نفر بوده است.»
«یوسف نوری» استاندار مازندران نیز با تأکید بر رونق چشمگیر گردشگری تابستانی در مازندران، از ثبت ۲۱ میلیون تردد یعنی ۱۱ درصد از تردد کشور و ورود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مسافر به استان از مازندران به عنوان گردشگرپذیرترین استان طی تعطیلات اخیر (۸ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۳) در کشور خبر داد و اظهار داشت: «سفر تنها ویژه نوروز نیست و سفرهای تابستانی در مازندران با توجه به ظرفیت‌های طبیعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در راستای نظارت همیشگی بر جریان سفر، ستاد تسهیلات و خدمات سفر، دائمی خواهد بود.»
ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور مازندران
در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی «توسعه دریامحور» از سوی مقام معظم رهبری و بررسی ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور و تحقق اهداف کلان در این حوزه، تشریح پژوهش و تحقیق توسط گروه دانشگاهی نوشیروانی بابل با هدف ارائه راهکارهای توسعه «اقتصاد دریامحور» با توجه به قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، در دو بخش توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی با حضور استاندار مازندران، معاونین، روسای بنادر و دستگاه‌های مربوطه، صورت گرفت.
بر اساس پژوهش مذکور، استان مازندران از مهمترین استان‌های ساحلی شمال است و نقش مهمی در مراودات دریایی دارد. مازندران با ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی و به‌واسطه‌ی داشتن ۳ بندر و ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور، منطقه آزاد اقتصادی و فعالیت‌های دریایی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، صنعت، کشاورزی، شیلات، آبزی‌پروری، گردشگری طبیعی و دریایی، بستر عظیم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در توسعه دریامحور به شمار می‌رود.
در همین راستا، یوسف نوری، استاندار مازندران در این نشست با تاکید بر این‌که مازندران با فعالیت دریایی به شدت مستعد توسعه‌ی دریاپایه است، خاطرنشان کرد: «اقتصاد دریامحور و استفاده از این ظرفیت و نعمت بزرگ برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و رقابت در افزایش تولید ناخالص داخلی است که به‌ازای هر شغل در بخش اقتصاد دریامحور، چهار شغل ایجاد می‌شود که همین مزیت برای گرایش به اقتصاد دریامحور برای استان کافی است.»
وی با اشاره به ابلاغ «سند توسعه دریامحور»، تدبیر و تفکر را در جهت عینی‌سازی و عملیاتی کرددن سیاست‌های کلی در سطح خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها، از ضروریات تحقق این مهم برشمرد و گفت: «سند توسعه‌ی دریامحور دارای اهمیت فراوان و پدیده‌ای است نو؛ و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دریامحور، به سیاست‌گذاری یکپارچه‌ی امور دریایی و مدیریت چابک و کارآمد دریایی نیاز دارد.»
استاندار مازندران افزود: «هدف راهبردی توسعه‌ی دریامحور، بهبود توان بازاریابی و رقابت‌پذیری است و صنایع و فعالیت‌های دریایی از صنعت کشتی‌سازی، تجاری و بازرگانی نفتی و منابع و فرآورده‌های نفتی، شیلات، گردشگری دریایی، شناورهای خدماتی، صنایع فراساحل با توسعه‌ی چندسطحی و شبکه‌ای و به موازات و وابسته به‌هم با تحولات آتی در اقتصاد دریا روبه‌رو خواهد شد.»
نوری با بیان این‌که وجود واحدهای بزرگ و صنایع مادر در استان مازندران و استان‌های همجوار در صادرات و واردات دریایی، مازندران می‌تواند معین پنج استان کشور در تجارت و صادرات باشد، تصریح کرد: «حرکت در این مسیر با ایجاد باور و درک مشترک و نگاه به توسعه‌ی دریامحور در مازندران و استان‌های همجوار در سطح سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و ذی‌نفعان برای دستیابی به این راهبرد اقتصادی کلان است.»
مازندران، مرکز تولید ماهیان خاویاری
«سیدحسین حسینی» رییس سازمان شیلات ایران، «مازندران را قطب پرورش ماهیان خاویاری کشور» دانست و اظهار کرد: «سال گذشته(۱۴۰۲) به میزان یک‌هزار و ۳۵۰ کیلوگرم خاویار پرورشی و ۱۱۰ تن گوشت ماهیان خاویاری از این استان به خارج صادر شد که ارزآوری خوبی داشته است. در زمان حاضر پنج‌هزار تن گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید و به بازار عرضه می‌شود که در این راستا مازندران به تنهایی با ۴۷ واحد فعال و بزرگ پرورش ماهیان خاویاری، ۵۲ درصد گوشت و ۴۷درصد خاویار پرورشی کشور را تولید و عرضه می‌کند.»
وی در ادامه با اشاره به این‌که سالیانه ده‌ها میلیون قطعه بچه‌ماهی به‌منظور حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان دریایی، در مراکز بازسازی و حفاظت از ذخائر ژنتیکی در استان مازندران تولید می‌شود، افزود: «امسال این طرح در ۶۰ واحد در قالب ایجاد ۴۵ استخر در زمین‌های ساحلی مجاور «شرکت‌های تعاونی صیادی پره» و توسط خود صیادان و ساخت چهار واحد استخر در مجاورت رودخانه‌های مهم شیلاتی و طرح حفاظت از مهاجرت آبزیان دریایی به مناطق بالادست ۱۱ رودخانه، اجرا شده است که پیش‌بینی می‌شود بیش‌از ۳۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید تکثیر و در دریا رهاسازی شود.»
رییس سازمان شیلات ایران، شرکت پرورش ماهی خاویاری «چالباش کاسپین» با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری و ۱۰ تن خاویار در مازندران را، یک فرصت مهم در افزایش ارزآوری برای کشور توصیف کرد و گفت: «از این شرکت برای دریافت ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت دولتی می‌شود.»
حسینی، سایت بندر صیادی امیرآباد بهشهر را یکی از سایت‌های مهم طرح کمک به تکثیر طبیعی آبزیان دریایی برشمرد و گفت: «مناطق شرقی استان مازندران به‌ویژه منطقه میانکاله به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی فاقد رودخانه‌های مهم شیلاتی است که در همین راستا شیلات با نگاه ویژه و با کمک صیادان منطقه، طرح احداث استخر در این سایت را برنامه‌ریزی کرد که بچه ماهیان تکثیری در این سایت تنها در سواحل تعاونی‌های صیادی مستقر در همین منطقه، در دریا رهاسازی می‌شوند.»
لازم به ذکر است، مازندران حدود ۱۳۰ رودخانه با شاخه‌های اصلی و فرعی دارد که ۲۴ رشته رودخانه به عنوان رودخانه‌ی مهم شیلاتی محسوب می‌شوند ولی لزوما ورودی تمامی این رودخانه‌های شیلاتی مسیر کوچ ماهیان خاویاری نیست و به همین دلیل هم شیلات مازندران چهار رودخانه را برای تکثیر نیمه‌مصنوعی انتخاب کرده است. فیل‌ماهی، اوزون‌برون، قره‌برون و شیپ از مهمترین گونه‌های ماهیان خاویاری دریای خزر هستند.
استان مازندران در کاهش نرخ بیکاری، رتبه دوم کشور را داراست
«یوسف نوری» استاندار مازندران از موفقیت در کاهش نرخ بیکاری به ۶/۳ درصد و تورم به ۳۴ درصد در استان خبر داد و اظهار کرد: «برای اولین‌بار نرخ مشارکت اقتصادی در مازندران به ۴۱/۳ درصد افزایش یافت. در همین مسیر توسعه، چالش‌ها و مشکلات دامنه‌دار مازندران در پرتو همدلی، هم‌افزایی و وحدت‌نظر همه مسئولان، نخبگان و اثرگذاران توسعه استانی، برطرف خواهد شد.»
وی با اشاره به راه‌اندازی ستاد عالی نرخ رشد اقتصادی در استان، خاطرنشان کرد: «با تلاش‌های انجام‌شده، ۱۴۵ واحد تولیدی مازندران از تملک سیستم بانکی خارج و به فعالان اقتصادی بازگردانده شد، البته کمبود زمین به‌عنوان سد راه طرح‌های توسعه استان باید با کمک مجلس و دولت و همراهی دستگاه‌های مسئول ملی، برطرف شود.»
همچنین «حسن خیریان‌پور» معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران اخیرا در جلسه با سرمایه‌گذاران، به موضوع اشتغال و تقلیل نرخ بیکاری در برنامه هفتم توسعه اشاره و اعلام کرد: «مازندران با تقلیل قابل‌توجه نرخ بیکاری، رتبه‌ی دوم در کشور را داراست. در برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل و سهم ۴۴ هزار اشتغال در مازندران ارائه شد که بیشترین آن معادل ۲۲ هزار از سهمیه فارغ‌التحصیلان بیکار( ۵۰.۲ درصد) تحقق یافت.»
صادرات ۳۰۰ هزار تنی مرکبات از مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان این‌که باید مسیر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعتی را تسهیل کنیم، افزود: «مازندران با هفت‌ونیم میلیون تن در تولیدات کشاورزی و ۱۴ محصول برتر کشور، نقش مهمی در اقتصاد دارد. ۹۶۱ هزار تن انواع کالا از مبداء گمرکات به کشورهای هدف صورت گرفت. استان مازندران با ۱۷۳ میلیون دلار صادرات، ۲۵ درصد از نظر وزنی و ۱۴ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش صادرات داشت.»
وی با بیان این‌که پارسال(۱۴۰۲) با برگزاری هفت همایش شناسایی سرمایه‌گذاری، تحولات ویژه‌ای در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استان رقم خورده است، گفت: «اکنون ۱۰ سرمایه‌گذاری خارجی با اعتبار ۱۷۵ میلیون دلار در استان مازندران شناسایی و عملیاتی شده است.»
خیریان‌پور به صادرات ۳۱۸ میلیون دلاری محصولات مازندران در سال گذشته(۱۴۰۲) اشاره کرد و ادامه داد: «مرکبات مازندران از پنج‌هزار تن سال ۱۴۰۱ به ۱۷۸ هزار تن طی سال گذشته(۱۴۰۲) رسیده است که این تنها آمار ثبت‌شده در گمرک استان است، چراکه مجموعه‌ی صادرات مرکبات مازندران از مناطق مختلف کشور به خارج، حدود ۳۰۰ هزار تن است.»
با توجه به مطالب فوق، واضح است که استان مازندران با بنادر دریایی و مناطق آزاد تجاری، دارای ظرفیت‌های تجاری قابل‌توجهی برای «توسعه اقتصاد دریامحور» است، به‌طوری که فرصت‌های ترانزیتی در کنار تولیدات کشاورزی مازندران، می‌تواند برای این استان درآمد صدها میلیون‌دلاری رقم بزند. البته بهره‌مندی حداکثری از اراضی کشاورزی و بسترهای ساحلی، نیازمند تعامل دیپلماتیک با کشورهای همسایه است. از طرف دیگر، مازندران به‌عنوان قطب گردشگری داخلی کشور، می‌تواند ظرفیت خود را برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تقویت کند که حصول آن به مدیریت زیرساخت‌های این استان بستگی دارد.
انتهای پیام