وضعیت به صورتی میماند که هر کس هر طور دلش میخواهد رفتار میکند و به گونه ای شده است که امروز از فردا بهتر است و تبدیل کردن پول به سرمایه برای هرکس از اوجب واجبات است ولی چه کسانی بیشترین ضرر میکنند آنهایی که سرمایه ندارند. توجه به اقشار ضعیف و یارانه دادن به دهک های پایین اگر چه مُسَکِن است اما مسئولان فکر نکنند که کاری اساسی کرده اند مشکل جای دیگر است!
بحث من در باره گرانفروشی یا کم فروشی نیست که خود در جای خودش از معضلات بزرگ است. تعرفه های دستوری هم کاری از پیش نمی برد. اُفت ارزش پول ملی تا سرحد پائین ترین وضع از مصیبت های بزرگ است و دراین شرایط است که هر کس پول ملی را با پولهای دیگر مقایسه میکند حتی کشورهای تازه استقلال یافته اطراف، شرمنده میشود. در این گیر و دار بانک مرکزی که علی القاعده باید حافظ پول ملی باشد آرام و با طمأنینه و غرور همچون اسلاف خود دلار و یورو می پاشد و به پولدارها باج میدهد و به یک مرتبه هزینه سفر را از 5 هزار یورو به ده هزار افزایش میدهد بدون اینکه کسی به آن اعتراض کند. شاید این خود راهکاری برای تقویت پول ملی است که ما خبر نداریم و وزیر اقتصاد شاید بهتر می داند!!
من به یکی از دو نماینده منتخب این مطلب را که از سیما شنیدم گفتم و آنها اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که سرگرم انتخابات بوده اند و از آن خبری ندارند و قول پیگیری دادند و چه بسا این زرنگی بانک مرکزی بوده که این تصمیم مشعشع را در بهترین زمان، آغاز ماه رمضان و سال نو گرفته، و موجب خوشحالی عده ای خاص را فراهم آورده است! بگذرم، افسار گسیختگی قیمتها به این معناست که در قبال تلاشهایی که دولت میکند کسی گوش نمیدهد و هر کس هر طور دلش میخواهد عمل میکند و اگر تازه بخواهی شکایت کنی ضمن اطاله زمان دادرسی، همراه با تهدیدی که از جانب صاحب قدرت دریافت میکنی، مواجه با عقب ماندن از کاری که داری میشود!
ناگفته نماند که فی المثل در امور ساختمان یا هر کار دیگر تخلف جائز و خریدنی است و با پول هر کاری میتوان انجام داد. زیرا سرعت رشد قیمت چیزی که به دست میآوری با پولی که بابت خلاف میدهی بسیار بیشتر است و این ناشی از اقتصاد بسیار بیمار است. دولت باید بداند که هیچ چیز واجبتر از باز گرداندن قدرت پول ملی و ایجاد اطمینان برای ثبات آن نیست بقیه کارها فرع بر آن است. این تلاشها اگر ثمر ندهد و در سفره مردم ننشیند و پولدارها را پولدار تر کند گذاشتن برنامه های تلوزیونی بالا و بالاتر هم دردی را دوا نمیکند!! من دو نمونه از امور جاری را در سطح خرد که مربوط به توده مردم است و تازه با آن برخورد داشته ام را بیان میکنم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، در سطح کلانِ آن را باید کلان ترها بازگو کنند.
خانواده ای ضعیف اسباب کشی میکند. به شرکت باربری زنگ میزند و هزینه را حدود شش میلیون تومان طی میکند اما پولی که پس از نقل مکان توسط کارگران قوی هیکل پرزور از وی می گیرند به 24 میلیون تومان میرسد. هر چه صاحب بار میگوید آخر تا این اندازه چرا؟ میگویند همینه که هست اگر ندهی ما اینجا را ترک نمیکنیم و اگر شکایت هم بکنی آنچنان تلافی کنیم که خودت پشیمان شوی. سؤال این است که آیا شرکت مزبور از وضع کارگران قلچماق خود خبر ندارد یا برنامه ای دیگر در کار است. و آیا مشابه این وضعیت در ادارات دیگر ساری و جاری نیست؟ در مؤسسه ای مثل شهرداری یا هر جای دیگر شبیه آن که کار مردم به دست آنهاست برای انجام کاری میگویند اگر فلان مبلغ دلار با رنگ خاصی بیاوری، یا سکه فلان مارک بدهی کارَت را یکروزه انجام میدهیم و گرنه برو بچرخ تا کارت درست شود.
باز پرسش این است که آیا مسئولان مافوق از این مسایل خبر ندارند یا خبر دارند. شاید مسئولان رده اول خبر نداشته باشند و این چه بسا سیاستی است در کل کشور که با حذف امضاهای طلایی زیر میزیهای رنگین دلاری و طلایی جایگزین شده اند و گیرندگان اجازه به کسی نمیدهند تا کارشان افشا شود.آنهاییکه چنین کارهایی را انجام میدهند اول تضمین الزام را برای عدم گزارش از مشتری میگیرند. حذف قبوض از آب و گاز و برق و تلفن هم اغلب بیش از آنکه به اقتصاد مردم کمک کند به ادارات مربوطه خدمت می کند. دیگر معلوم نیست که چگونه حساب و کتاب میکنند و اگر بخواهی پیگیری کنی تلفنهای گویا آنقدر معطلت می کنند، یا پاسخ نمی دهند یا پاسخهای غیر مربوط میدهند که تو را پشیمان کنند.
خلاصه باید فکری کرد و مجلس آینده که قطعاً خود متأثر از این وضعیت هست باید فکری جدی برای این پسرفت فرهنگی بکند فرهنگی که هر کس به فکر امروز خودش هست و میداند که اگر حتی با کلاه گذاشتن بر سر دیگران نجنبد همانی را که دارد از دست میدهد. اقتصاد شوخی نیست و هزینه های زندگی بدون داشتن درآمد و الگوی بهینه مصرف، بار سنگینی است بر دوش مردم. سیاستهای کلان هم نه بر وفق مدیریت مصرف و نه قناعت در زندگی بلکه بیشتر بر مصرف بیش از حد است. صاحبان قدرت توصیه هایی میکنند که خود باور ندارند. اولویتهای اقتصادی در مجلس آینده به شرط همکاری دولت مشخص است اما جرأت میخواهد و همکاری مردم را میطلبد به شرط اینکه سرمایه داران و رانت خواران بگذارند و تضمینی برای بهبود اوضاع عمومی و بازگشت سرمایة اجتماعی مردم وجود داشته باشد.