بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است.
به گزارش مجله ایرانی، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی تحت عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده که بر اساس آن در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲٫۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده است.
در این میان حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. در اصل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار قاچاق را در سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۲ میلیارد دلار تخمین زه، اما در برخی دیگر از گزارش‌ها آمار واردات کالای قاچاق تا ۲۵ میلیارد دلار هم برآورد شده است. به طور کلی عمده آمارهای رسمی مربوط به قاچاق مربوط به سال ۱۳۹۸ است و این آمارها هنوز به روزرسانی نشده است.
البته این اعداد در سال‌های مختلف نوساناتی هم داشته است؛ برای مثال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ستاد آمار قاچاق ورودی را به ترتیب ۱۷.۲، ۱۵.۷، ۱۴.۵، ۱۲.۱، ۱۲ و ۱۲.۱ میلیارد دلار و آمار قاچاق خروجی از کشور را به ترتیب ۷.۸، ۴.۱، ۱، ۰.۵، ۰.۹، ۲.۹ و ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است.
مجموعا حدود ۱۴ شیوه قاچاق از طریق رویه، واردات ۸ شیوه قاچاق از طریق رویه صادرات، ۴ شیوه قاچاق از طریق رویه ترانزیت و حدود ۶ شیوه با سوء استفاده از سایر رویه‌ها در مبادی رسمی شناسایی شده است. همچنین کم اظهاری اظهار خلاف واقع تخلیه کالا در محموله های عبوری (ترانزیت)، جعل اسناد، رشا و ارتشا از عمده‌ترین شیوه‌های قاچاق در مبادی رسمی است.
با این حال در سال ۱۳۹۸ برآورد حجم قاچاق به تفکیک مبادی ورودی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد بیشترین سوء استفاده از رویه ملوانی اتفاق افتاده است. بر این اساس ۴۳ درصد از کل حجم قاچاق ورودی در این زمان با سوء استفاده از معافیت ملوانی، ۲۸ درصد از سایر از قبیل مبادی رسمی، مناطق آزاد و ویژه و غیره، ۲۰ درصد با سوءاستفاده از روی مسافری و ۹ درصد به دلیل خلاء‌های مرزی بوده است. در این میان بر اساس آمار یاد شده سهم رویه کوله‌بری صفر بوده و از این رویه هیچ سوءاستفاده‌ای نشده است.
در این گزارش تاکید شده که شاخص‌های گمرکی و حجم بالای قاچاق کالا نشان می‌دهد گمرک در اجرای وظایف خود با چالش‌هایی مواجه است که در این گزارش، به مسائل اصلی پرداخته شده است. برای مثال مطابق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ ایران در شاخص تجارت فرامرزی از میان ۱۸۸ کشور مورد بررسی رتبه ۱۲۳ دارد؛ در این شاخص زمان و هزینه تطابق اسناد و کالا در رویه‌های وارداتی و صادراتی گمرک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
انتهای پیام