هفته‌ها عملیات دریایی یمن علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، باعث فاصله گرفتن شرکت‌های کشتیرانی از این منطقه شده که سریع‌ترین مسیر دریایی میان آسیا و اروپاست و سهم ۱۵ درصدی از تجارت دریایی جهانی دارد.
به گزارش مجله ایرانی، برای اقتصاد اروپایی که رکود ملایم را دور زده و تلاش می‌کند از تورم بالا رهایی پیدا کند، تداوم اختلالات طولانی تجارت، ممکن است برنامه‌های بانک‌های مرکزی برای آغاز کاهش نرخ‌های بهره در سال میلادی جاری را برهم بزند.
رویترز در گزارشی به بررسی عواملی پرداخته که سیاستگذاران در ارزیابی پیامدهای این اختلالات، در نظر می‌گیرند:
وقایع دریای سرخ تاکنون چه پیامدی بر اقتصاد اروپایی داشته است؟
این پیامد از منظر اقتصاد کلان، کوچک یا ناچیز بوده است. وزارت اقتصاد آلمان هفته گذشته اعلام کرد تنها تاثیر قابل توجه بر تولید، تاکنون چند مورد طولانی شدن زمان تحویل بوده است. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در یک جلسه پارلمانی گفت: این اتفاقات در واقع تاثیری که از آن بیم داشتم را ممکن است نداشته باشد اما ابهاماتی باقی مانده است.
هیچ تاثیری از این حملات هنوز در شاخص‌های اصلی اقتصادی اروپا از جمله آمار تورم دسامبر که اندکی رشد کرد، ظاهر نشده است. اما این وضعیت ممکن است تغییر کند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ممکن است این موضوع را در کنفرانس مطبوعاتی پس از برگزاری نشست تعیین نرخ بهره در روز پنج شنبه، مطرح کند.
تاثیر تحولات دریای سرخ بر اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی همچنان با عملکرد مطلوب فاصله دارد. به عنوان مثال قیمت نفت که می‌توانست بر اثر تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش پیدا کرده و به اقتصادهای اروپایی و مناطق دیگر جهان ضربه بزند، صعود چشمگیری پیدا نکرد زیرا به گفته فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه قوی بوده و رشد تقاضا، کند شده است. وی هفته گذشته به رویترز گفت: انتظار تغییر بزرگی در قیمت نفت را ندارم زیرا نفت فراوانی در بازار وجود دارد.
غول لجستیکی آلمان DHL اعلام کرد هنوز ظرفیت باری هوایی موجود دارد که هر کسی خواهان آن نیست زیرا اقتصاد جهانی آن طور که باید و شاید، عمل نمی‌کند.
این تصویر اقتصادی بی‌رمق، انتقال هر گونه هزینه‌های بالاتر ناشی از افزایش هزینه حمل محموله‌ها بر دوش مصرف کنندگان را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند.
حتی شرکت لوازم خانگی ایکه‌آ اعلام کرده که برنامه خود برای کاهش قیمت را تغییر نمی‌دهد و موجودی کافی برای دفع هر گونه شوک زنجیره تامین را دارد. تا زمانی که تعداد زیادی از شرکت‌ها از افزایش قیمت اجتناب کنند، این اختلال، بر تورم قیمت مصرف‌کننده تاثیر نخواهد گذاشت.
آیا سیاستگذاران اروپایی می‌توانند راحت از این مسئله عبور کنند؟
پاسخ به این سوال منفی است. هر چه این اختلال طولانی‌تر شود، خسارت بیشتری به شرکت‌ها و اقتصاد وارد خواهد کرد. شرکت خودروسازی برقی آمریکایی تسلا، قصد دارد بخش عمده تولید در کارخانه آلمانی خود را به دلیل عدم وجود قطعات، از ۲۹ ژانویه تا ۱۱ فوریه متوقف کند. شرکت ولووی سوئد، تولید در کارخانه بلژیکی خود را به مدت سه روز در ماه گذشته متوقف کرد.
تاثیر این تحولات بر واردات، بیشتر از صادرات خواهد بود. حدود یک چهارم از کالاهایی که از راه دریا، وارد اروپا می‌شود از آسیا است و سهم همین مسیر از صادرات اروپا، تنها ۱۰ درصد است. موسسه آکسفورد اکونومیک با استفاده از برآورد صندوق بین‌المللی پول از تاثیر افزایش هزینه حمل بار، در چهارم ژانویه تخمین زد رشد قیمت حمل کانتینری، ۰.۶ درصد به تورم در یک سال اضافه می‌کند. بانک مرکزی اروپا انتظار دارد تورم منطقه یورو امسال به ۲.۷ درصد در مقایسه با ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳، کاهش پیدا کند.
در یادداشت آکسفورد اکونومیک آمده است: هر چند این برآورد نشان می‌دهد که بسته شدن کامل مسیر دریای سرخ، مانع از کاهش نرخ تورم نمی‌شود اما روند بازگشت به وضعیت عادی را آهسته خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، در بلندمدت، این وضعیت ممکن است شرکت‌ها را تشویق کند تا برنامه‌ها برای مسیرهای عرضه جایگزین قابل پیش بینی‌تری را پیش ببرند که پس از مختل شدن تجارت در پاندمی کرونا، طراحی شده بودند. این امر می‌تواند شامل مسیرهای تجاری طولانی‌تر اما امن‌تر و برون سپاری نزدیک یا تغییر برون سپاری برای نزدیک کردن تولید به بازارهای مهم باشد. اما گزینه‌ها هر چه باشد، احتمالا وجه مشترک همه آنها، هزینه‌های بالاتر خواهد بود.
انتهای پیام