کمبود دارو کار مافیاست یا محصول بی تدبیری؟
به گزارش مجله ایرانی روزنامه اعتماد نوشت:پیشینه آن چیست؟ در مقطعی سیاستگذار تصمیم گرفت که طرح برند را نه به‌طور کامل، بلکه به صورت نسبی، برقرار کند. نتیجه اختلاف قیمت نسبی داروها بود که تا آن زمان، قیمت مصرف‌کننده کاملا یکسان در یک داروی واحد داشت.
به هر حال کمبودهای دارویی که ممکن است در تعداد اقلام کم و زیاد شده باشند، رنج‌آور بخش سلامت ما و مردم ماست. انتخاب بیماری با ما نیست و لذا هر کسی ممکن است در چرخه این رنج بیفتد.
نکته‌ای را در نظر بگیرید؛ برخلاف آنچه ممکن است برای سیاستگذار، رعایت منافع عمومی و مردم به نظر برسد، با کاهش و توقف تولید، موجبات آزار و عدم انتفاع هر چه بیشتر مردم را فراهم می‌آورد.
مواردی مانند گردش نامناسب و نامتناسب پول و از جمله طرح نه چندان کارآمد دارویار که موجب بدهی‌های سنگین انباشته داروخانه‌ها و پخش‌ها و چک‌های برگشتی در صنعت دارو شده، سوءمدیریت‌ها، امضاهای طلایی، رانت و عدم شفافیت، افزایش بی‌رویه پذیرش داروساز، اعطای مجوز غیراصولی و افزایش شدید داروخانه‌ها که با ایجاد انبارهای متعدد دپوی دارو، خود موجب کمبود بیشتر دارو می‌شود، می‌تواند پنجره‌های رویکرد به مسائل پیش گفته باشد .
همچنین از جمله راهکارهایی که به صورت مبسوط قابل بحث است، می‌توان به رفع ناکارآمدی و کهنه بودن سیستم توزیع دارو، پیش‌بینی‌پذیری بازار جهت جذاب کردن صنعت دارو و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد. در پایان، باید دانست بهبود و اداره بهینه بخش دارو، جز با همکاری بین بخشی و اختصاص تکه بزرگ‌تری از کیک اقتصاد به این حوزه امکان‌پذیر نیست.مانند سرمایه‌گذاری خارجی و امکان صادرات با تولید داروی با کیفیت به‌طوری که در سال‌های اخیر حتی عراق و افغانستان هم از رجیستر داروی ایرانی خودداری می‌کنند.
23302