نمونه لایحه استرداد دادخواست بدوی

استرداد دادخواست بدوی، راهی قانونی برای خواهان است تا پرونده خود را قبل از صدور رأی مختومه کند. این فرآیند که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود، نیازمند تنظیم لایحه ای دقیق و آگاهی از شرایط و پیامدهای حقوقی آن است.

در پیچ وخم مسیرهای قانونی، گاه پیش می آید که خواهان، پس از طرح دعوا و ثبت دادخواست، بنا به دلایلی تصمیم به انصراف از ادامه روند دادرسی می گیرد. این تصمیم می تواند ناشی از دلایل متعددی همچون سازش با طرف مقابل، کشف اشتباه در طرح دعوا، یا تغییر اولویت ها باشد. استرداد دادخواست در مرحله بدوی، یکی از مهم ترین حقوقی است که قانون برای خواهان در نظر گرفته و آگاهی از جزئیات آن، می تواند از پیامدهای ناخواسته حقوقی و مالی جلوگیری کند. این اقدام، نیازمند دقت فراوان و شناخت عمیق از مبانی قانونی است تا خواهان بتواند به بهترین شکل ممکن، از این حق خود استفاده نماید.

استرداد دادخواست بدوی چیست؟ تعریف و تمایزهای حقوقی

استرداد دادخواست بدوی به معنای صرف نظر کردن خواهان از پیگیری دعوایی است که در مرحله اولیه دادرسی (بدوی) مطرح کرده است. این عمل پیش از آنکه دادگاه رأی ماهیتی صادر کند، به خواهان اجازه می دهد تا پرونده خود را از جریان رسیدگی خارج نماید. این مفهوم، با وجود سادگی ظاهری، دارای ظرافت های حقوقی است که تمایز آن با مفاهیم مشابه، برای جلوگیری از سردرگمی و پیامدهای ناخواسته ضروری است.

یکی از مهم ترین تمایزها، تفاوت بین استرداد دادخواست و استرداد دعوا است. استرداد دادخواست، به صرف نظر از فرم و شکل دعوا اشاره دارد؛ یعنی خواهان از درخواست اولیه خود که در قالب دادخواست ارائه شده، منصرف می شود. در این حالت، دادگاه معمولاً قرار ابطال دادخواست صادر می کند و این به معنای آن است که خواهان می تواند در صورت تمایل، مجدداً با تنظیم دادخواست جدید، همان دعوا را مطرح کند، به شرطی که شرایط قانونی طرح دعوا مجدداً وجود داشته باشد. این رویکرد، اغلب زمانی کاربرد دارد که خواهان پیش از شروع جدی دادرسی، از طرح دعوا پشیمان شده باشد یا قصد رفع نقص شکلی دادخواست را داشته باشد.

اما استرداد دعوا مفهومی گسترده تر است و به صرف نظر کردن از ماهیت و جوهر حق مورد ادعا اشاره دارد. در این حالت، خواهان ممکن است حتی پس از انجام برخی مراحل دادرسی، از ادامه پیگیری حق خود به کلی منصرف شود. پیامد این نوع استرداد، بسته به مرحله ای که در آن صورت می گیرد، می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا حتی قرار سقوط دعوا شود. قرار رد دعوا اجازه طرح مجدد دعوا را در صورت رفع نواقص می دهد، اما قرار سقوط دعوا به معنای پایان قطعی حق خواهان برای طرح مجدد همان دعوا در آینده است، چرا که آن دعوا اعتبار امر مختومه پیدا می کند. این تمایزات، نشان دهنده اهمیت زمان بندی و درک عمیق از مفاد ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی است.

دلایل رایج برای استرداد دادخواست در مرحله بدوی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• سازش و مصالحه: خواهان و خوانده خارج از دادگاه به توافق رسیده اند.
• رفع نقص: خواهان متوجه نقص یا ایرادی در دادخواست خود شده و قصد دارد با رفع آن، دعوای جدیدی مطرح کند.
• اشتباه در طرح دعوا: خواهان دریافته که دعوای طرح شده از نظر ماهوی یا شکلی اشتباه بوده است.
• تغییر اولویت ها: شرایط زندگی یا کسب وکار خواهان تغییر کرده و پیگیری دعوا دیگر برایش اولویت ندارد.
• عدم تمایل به ادامه: گاهی خواهان صرفاً دیگر تمایلی به ادامه روند پرهزینه و زمان بر دادرسی ندارد.

مبانی قانونی استرداد دادخواست بدوی: شرح ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ستون فقرات قانونی برای استرداد دادخواست و دعوا محسوب می شود. این ماده به صورت جامع، شرایط و آثار حقوقی استرداد را در مراحل مختلف دادرسی تشریح می کند. درک دقیق هر یک از بندهای این ماده برای هر خواهان یا وکیلی که قصد استرداد دارد، حیاتی است.

بند الف: استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی

این بند بیان می دارد: «خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.» این آسان ترین و کم پیامدترین حالت استرداد است. تا قبل از تشکیل اولین جلسه رسمی دادرسی و شروع مذاکرات، خواهان این اختیار مطلق را دارد که بدون نیاز به رضایت خوانده، دادخواست خود را پس بگیرد. پس از تقدیم لایحه استرداد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. مهم ترین اثر این قرار این است که خواهان می تواند همان دعوا را، در صورت وجود شرایط، مجدداً مطرح کند. به عبارتی، طرح دعوای جدید منع قانونی نخواهد داشت و امر مختومه تلقی نمی شود. این بند، به خواهان فرصتی می دهد تا در صورت بروز اشتباه یا تغییر نظر در مراحل اولیه، بدون تحمل پیامدهای سنگین، مسیر حقوقی خود را تصحیح کند.

بند ب: استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده

ماده ۱۰۷ در ادامه می افزاید: «خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.» این مرحله، پیچیده تر از بند الف است. منظور از مادامی که دادرسی تمام نشده، بازه ای است که از اولین جلسه دادرسی آغاز شده و تا پیش از اعلام ختم مذاکرات و آماده شدن پرونده برای صدور رأی ادامه دارد. در این مقطع، خواهان همچنان می تواند دعوای خود را مسترد کند، اما نتیجه آن صدور قرار رد دعوا است. تفاوت اصلی قرار رد دعوا با قرار ابطال دادخواست در این است که اگرچه در هر دو حالت، امکان طرح مجدد همان دعوا وجود دارد، اما قرار رد دعوا نشان دهنده این است که دادرسی تا حدی پیش رفته است. این قرار نیز همچون قرار ابطال دادخواست، مانع از طرح مجدد دعوا در صورت رفع نقایص یا شرایط جدید نیست و اعتبار امر مختومه را ندارد.

بند ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات

این بند از ماده ۱۰۷ پیچیده ترین و پرپیامدترین حالت استرداد را بیان می کند: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.» ختم مذاکرات به زمانی اشاره دارد که طرفین دعوا دفاعیات و ادله خود را به طور کامل ارائه کرده اند و دادگاه پرونده را آماده صدور رأی می بیند. در این مرحله، استرداد دعوا به سادگی مراحل قبل نیست و دو حالت دارد:

1. با رضایت خوانده: اگر خوانده با استرداد دعوا موافقت کند، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.
2. انصراف کلی خواهان: اگر خواهان به کلی و بدون قید و شرط از دعوای خود صرف نظر کند (حتی بدون رضایت خوانده)، باز هم دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.

مهم ترین اثر قرار سقوط دعوا، این است که آن دعوا اعتبار امر مختومه پیدا می کند. به این معنا که خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را با همان موضوع و بین همان اشخاص، مجدداً در هیچ دادگاهی مطرح کند. این امر به حفظ ثبات و قطعیت در احکام قضایی کمک می کند و از طرح مکرر دعاوی جلوگیری می نماید. این بند، به وضوح نشان می دهد که هرچه دادرسی پیش تر رود، امکان استرداد با پیامدهای کمتر، محدودتر می شود.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان این امکان را می دهد که در سه مرحله متفاوت از دعوای خود صرف نظر کند، اما پیامدهای هر مرحله از «ابطال دادخواست» تا «سقوط دعوا» و «اعتبار امر مختومه» متفاوت و نیازمند درک دقیق است.

لازم به ذکر است که برای تمایز، ماده ۳۶۳ ق.آ.د.م. نیز به استرداد دادخواست تجدیدنظر اشاره دارد که در آن صورت، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند و این موضوع متفاوت از استرداد در مرحله بدوی است که این مقاله به آن می پردازد.

شرایط و زمان بندی حیاتی برای استرداد در مرحله بدوی

در دنیای حقوق، زمان بندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه هنگامی که صحبت از استرداد دادخواست یا دعوا به میان می آید. هر لحظه و هر مرحله از دادرسی می تواند تأثیرات متفاوتی بر نتیجه این اقدام داشته باشد. برای یک خواهان که در مسیر دادرسی بدوی قدم برمی دارد، درک صحیح از شرایط و زمان های حیاتی برای استرداد، می تواند کلید موفقیت و جلوگیری از تضییع حقوق باشد.

سناریوی اول: استرداد پیش از اولین جلسه دادرسی (لحظه ای طلایی)

این سناریو، مطلوب ترین حالت برای استرداد دادخواست در مرحله بدوی است. خواهان، پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و پیش از تشکیل اولین جلسه رسمی دادرسی، می تواند اقدام به استرداد دادخواست خود کند. در این فاصله، هنوز جلسه ای برای رسیدگی تشکیل نشده و خوانده نیز ممکن است هنوز از جزئیات دعوا مطلع نباشد.

چرا «لحظه ای طلایی»؟
زیرا در این زمان، خواهان از اختیارات کامل برای استرداد برخوردار است و نیاز به موافقت خوانده ندارد. دادگاه پس از دریافت لایحه استرداد، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. مزیت بزرگ این قرار این است که پرونده به لحاظ شکلی ابطال شده و هیچ مانع حقوقی برای طرح مجدد همان دعوا با دادخواستی جدید و رفع ایرادات احتمالی وجود نخواهد داشت. این فرصت به خواهان اجازه می دهد تا با آرامش خاطر، در صورت لزوم، نواقص احتمالی دادخواست اولیه را برطرف کرده و مجدداً دعوای خود را طرح کند.

سناریوی دوم: استرداد در جریان دادرسی بدوی (قبل از اتمام مذاکرات)

گاهی اوقات، خواهان پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی و شروع روند رسیدگی، اما پیش از آنکه مذاکرات طرفین دعوا به پایان برسد، تصمیم به استرداد می گیرد. این بازه زمانی شامل تمام جلسات رسیدگی، تبادل لوایح، تحقیقات محلی، جلب نظر کارشناسی و سایر اقداماتی است که دادگاه برای کشف حقیقت انجام می دهد، تا زمانی که دادگاه اعلام ختم دادرسی نکرده باشد.

در این حالت نیز خواهان می تواند با تقدیم لایحه، درخواست استرداد دعوا را مطرح کند. دادگاه در این صورت، قرار رد دعوا را صادر می کند. تفاوت کلیدی با سناریوی اول این است که اگرچه با قرار رد دعوا نیز امکان طرح مجدد همان دعوا وجود دارد، اما این قرار نشان دهنده آن است که دادرسی تا حدی پیش رفته است. این امر ممکن است در برخی موارد، از جمله در محاسبه هزینه های دادرسی یا حق الوکاله، تفاوت هایی ایجاد کند. با این حال، مهم ترین نکته این است که همچنان خواهان فرصت طرح مجدد دعوا را دارد و حق او به طور کامل ساقط نمی شود.

سناریوی سوم: استرداد پس از پایان مذاکرات (با رضایت خوانده یا انصراف کامل)

این سناریو، حساس ترین و پرپیامدترین حالت استرداد است. ختم مذاکرات به زمانی اشاره دارد که دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی کامل ادله، پرونده را آماده صدور رأی می بیند و اعلام ختم رسیدگی می کند. در این نقطه، اختیار خواهان برای استرداد دعوا به شدت محدود می شود و دو حالت ممکن است رخ دهد:

1. با رضایت خوانده: اگر خواهان قصد استرداد دعوا را در این مرحله داشته باشد، باید رضایت خوانده را جلب کند. در صورت جلب رضایت، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.
2. انصراف کلی خواهان: حتی اگر خوانده با استرداد موافقت نکند، خواهان می تواند به طور کامل و بی قید و شرط از حق خود برای طرح آن دعوا صرف نظر کند. در این صورت نیز دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند.

پیامد اصلی و بسیار مهم قرار سقوط دعوا این است که آن دعوا اعتبار امر مختومه پیدا می کند. به این معنی که خواهان دیگر به هیچ وجه نمی تواند همان دعوا را با همان موضوع و بین همان اشخاص، مجدداً در دادگاه دیگری مطرح کند. این تصمیم، به معنای از دست دادن همیشگی حق خواهان در آن موضوع خاص است و باید با نهایت دقت و پس از مشاوره حقوقی کامل اتخاذ شود. به همین دلیل، در این مرحله، تصمیم به استرداد باید با آگاهی کامل از تمامی پیامدهای آن صورت پذیرد.

آثار حقوقی و مالی استرداد دادخواست بدوی

استرداد دادخواست بدوی، فارغ از سادگی ظاهری آن، پیامدهای حقوقی و مالی قابل توجهی برای خواهان و حتی خوانده به همراه دارد. درک این آثار برای اتخاذ تصمیم درست و جلوگیری از مشکلات آتی ضروری است. این آثار، به ویژه بر اساس مرحله ای که استرداد در آن صورت می گیرد، متفاوت خواهند بود.

آثار حقوقی

مهم ترین اثر حقوقی استرداد دادخواست، نوع قراری است که دادگاه صادر می کند. همانطور که پیشتر گفته شد، سه نوع قرار اصلی در این زمینه وجود دارد که هر یک پیامدهای متفاوتی بر امکان طرح مجدد دعوا دارند:

1. قرار ابطال دادخواست:
   • این قرار زمانی صادر می شود که خواهان تا قبل از اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند.
   • اثر حقوقی: دعوا به طور کامل از اعتبار ساقط نمی شود و خواهان این حق را دارد که همان دعوا را، با رفع احتمالی نواقص یا با همان شکل، مجدداً و بدون هیچ محدودیتی مطرح کند. این قرار، اعتبار امر مختومه را ندارد و پرونده تنها به لحاظ شکلی از دستور کار دادگاه خارج می شود.
2. قرار رد دعوا:
   • این قرار زمانی صادر می شود که خواهان در طول دادرسی (پس از اولین جلسه و قبل از ختم مذاکرات) دعوای خود را مسترد کند.
   • اثر حقوقی: مانند قرار ابطال دادخواست، این قرار نیز مانع طرح مجدد دعوا نخواهد بود. به این معنا که خواهان می تواند با برطرف کردن ایرادات احتمالی و یا دلایل جدید، مجدداً همان دعوا را طرح کند. این قرار نیز اعتبار امر مختومه را ندارد. تفاوت اصلی آن با ابطال دادخواست، در این است که پرونده تا حدی در مسیر رسیدگی قرار گرفته بود.
3. قرار سقوط دعوا:
   • این قرار زمانی صادر می شود که خواهان پس از ختم مذاکرات اقدام به استرداد کند و این امر با رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوا صورت پذیرد.
   • اثر حقوقی: این قرار، پیامدی بسیار جدی دارد. با صدور قرار سقوط دعوا، آن دعوا اعتبار امر مختومه پیدا می کند. به این معنی که خواهان به هیچ عنوان نمی تواند همان دعوا را با همان خواسته و بین همان اشخاص، مجدداً در هیچ دادگاهی طرح کند. این تصمیم، به مثابه از دست دادن قطعی و همیشگی حق طرح آن دعوا است.

همچنین، استرداد دادخواست بر سابقه پرونده و دادگاه نیز تأثیر می گذارد. اگرچه ممکن است منجر به رأی ماهیتی نشود، اما سابقه آن در سیستم قضایی ثبت شده و در صورت نیاز، قابل استناد خواهد بود.

آثار مالی

علاوه بر آثار حقوقی، استرداد دادخواست می تواند پیامدهای مالی نیز داشته باشد:

1. وضعیت هزینه های دادرسی:
   • هزینه های پرداخت شده: به طور کلی، هزینه های دادرسی که خواهان در زمان ثبت دادخواست پرداخت کرده است، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا، مسترد نمی شوند. این هزینه ها بابت خدمات قضایی اولیه دریافت شده اند و دادگاه تعهدی به بازگرداندن آن ها ندارد.
   • مراحل بعدی: بسته به مرحله استرداد، ممکن است خواهان از پرداخت هزینه های کارشناسی یا سایر هزینه های دادرسی که هنوز پرداخت نشده اند، معاف شود.
2. وضعیت حق الوکاله:
   • قرارداد با وکیل: اگر خواهان وکیل داشته باشد، وضعیت حق الوکاله بستگی به قرارداد منعقد شده بین موکل و وکیل دارد. در بسیاری از قراردادها، حق الوکاله به صورت مراحل مختلف (ثبت دادخواست، شرکت در جلسات، صدور حکم) تعیین می شود.
   • عدم استرداد: معمولاً حق الوکاله ای که بابت اقدامات انجام شده توسط وکیل (مانند تنظیم و ثبت دادخواست) پرداخت شده است، مسترد نمی شود. اگر وکیل بخشی از مراحل پرونده را انجام داده باشد، ممکن است مستحق دریافت بخشی یا کل حق الوکاله توافق شده باشد، حتی اگر پرونده با استرداد مختومه شود. مشاوره با وکیل در مورد بندهای قرارداد حق الوکاله در زمان استرداد، ضروری است.

با توجه به این آثار حقوقی و مالی، تصمیم به استرداد دادخواست بدوی باید یک تصمیم آگاهانه و سنجیده باشد که پس از بررسی دقیق جوانب مختلف و ترجیحاً با مشورت یک وکیل متخصص حقوقی اتخاذ شود.

راهنمای گام به گام تنظیم لایحه استرداد دادخواست بدوی

تنظیم لایحه استرداد دادخواست بدوی، عملی حقوقی است که نیازمند دقت و رعایت ساختار مشخصی است. حتی با وجود سادگی نسبی این درخواست، یک لایحه دقیق و کامل می تواند به روند سریع تر و بدون ابهام ختم پرونده کمک کند. در ادامه، گام به گام به چگونگی تنظیم چنین لایحه ای پرداخته می شود.

ارکان اصلی یک لایحه کامل

هر لایحه حقوقی، از جمله لایحه استرداد دادخواست، دارای بخش های مشخصی است که باید با دقت تکمیل شوند:

• بسمه تعالی/تاریخ: در بالای صفحه و سمت چپ یا راست، تاریخ تنظیم لایحه درج می شود و در مرکز، عبارت بسمه تعالی قرار می گیرد.
• عنوان دقیق لایحه: عنوانی واضح و گویا مانند لایحه استرداد دادخواست بدوی یا درخواست استرداد دعوا ضروری است.
• مخاطب لایحه: آدرس دهی دقیق به مرجع رسیدگی کننده، مثلاً ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … یا ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده شهرستان ….
• مشخصات خواهان/وکیل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس خواهان. اگر لایحه توسط وکیل ارائه می شود، مشخصات وکیل شامل نام، کد ملی، شماره پروانه وکالت و شماره وکالتنامه در پرونده باید ذکر شود.
• کلاسه پرونده و شماره بایگانی: این اطلاعات برای شناسایی دقیق پرونده توسط دادگاه بسیار حیاتی هستند و باید به صورت صحیح و کامل قید شوند. (مثال: کلاسه پرونده: ۱۲۳۴۵۶، شماره بایگانی شعبه: ۷۸۹)
• خواسته اصلی: به صورت خلاصه، خواسته اولیه که در دادخواست بدوی قید شده بود، ذکر می شود. (مثال: مطالبه وجه چک، الزام به تنظیم سند رسمی).
• شرح دلایل استرداد (اختیاری اما توصیه می شود): اگرچه استرداد دادخواست به دلیل موجه نیاز ندارد، اما ذکر دلیل می تواند به شفافیت پرونده کمک کند. (مثال: سازش با خوانده خارج از دادگاه، قصد اصلاح دادخواست و طرح مجدد دعوا، انصراف کلی از دعوا).
• مستند قانونی: استناد دقیق به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و بند مربوطه (الف، ب یا ج) الزامی است. این بخش نشان دهنده آگاهی خواهان از حقوق خود و چارچوب قانونی استرداد است.
• درخواست صریح و منجز: باید به صراحت و بدون ابهام، درخواست خود را از دادگاه مطرح کنید. (مثال: تقاضای صدور قرار ابطال دادخواست، تقاضای صدور قرار رد دعوا، تقاضای صدور قرار سقوط دعوا).
• نام و نام خانوادگی و امضا: در انتهای لایحه، نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل وی به همراه امضا درج می شود.

نکات کلیدی در نگارش لایحه

برای نگارش یک لایحه مؤثر و حرفه ای، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

• صراحت و وضوح: جملات باید کوتاه، واضح و بدون ابهام باشند. از پیچیده گویی و استفاده از اصطلاحات نامفهوم پرهیز کنید.
• اختصار: لایحه باید مختصر و مفید باشد و تنها به نکات اصلی بپردازد.
• ادب و احترام: لحن لایحه باید رسمی و محترمانه باشد و از هرگونه عبارت تند یا غیرمودبانه اجتناب شود.
• استناد دقیق: هرگاه به ماده قانونی یا حکمی استناد می شود، باید شماره ماده و نام قانون به صورت دقیق ذکر گردد.
• دقت در اطلاعات: اطمینان حاصل کنید که تمام مشخصات پرونده، خواهان و خوانده به درستی و بدون غلط املایی وارد شده اند.

نحوه تقدیم لایحه به مراجع قضایی

پس از تنظیم و امضای لایحه، مراحل تقدیم آن به دادگاه به شرح زیر است:

1. دفاتر خدمات قضایی: متداول ترین روش، ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. کارشناس دفتر، لایحه را ثبت کرده و به شعبه مربوطه ارسال می کند.
2. سامانه ثنا: در برخی موارد، امکان ارسال لایحه از طریق سامانه ثنا نیز وجود دارد، به ویژه اگر قبلاً ثبت نام در این سامانه انجام شده باشد.
3. حضوری در دادگاه: در موارد فوری یا خاص، امکان تقدیم لایحه مستقیماً به دفتر شعبه رسیدگی کننده نیز وجود دارد. در این صورت، حتماً از دفتردار شعبه، رسیدی مبنی بر تحویل لایحه دریافت کنید.

توصیه می شود همواره یک نسخه از لایحه تقدیمی را برای آرشیو شخصی خود نگهداری کنید. رعایت این نکات، به شما کمک می کند تا فرآیند استرداد دادخواست بدوی را به بهترین شکل ممکن و با کمترین دغدغه حقوقی به انجام رسانید.

نمونه لایحه استرداد دادخواست بدوی (کاربردی و قابل استفاده)

برای آنکه فرآیند استرداد دادخواست بدوی برای شما ملموس تر و کاربردی تر شود، در این بخش چهار نمونه لایحه متناسب با سناریوهای مختلف حقوقی ارائه می شود. این نمونه ها به شما کمک می کنند تا با ساختار و محتوای یک لایحه استاندارد آشنا شوید و بتوانید با تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده خود، لایحه مورد نیازتان را تنظیم کنید.

نمونه ۱: لایحه استرداد دادخواست توسط خواهان (پیش از اولین جلسه دادرسی)

این نمونه، برای حالتی طراحی شده که خواهان پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی، تصمیم به استرداد دادخواست می گیرد. در این حالت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند و امکان طرح مجدد دعوا فراهم است. این لایحه بر بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. تمرکز دارد.

بسمه تعالی

تاریخ: [تاریخ روز]

عنوان: لایحه استرداد دادخواست بدوی

مخاطب: ریاست محترم شعبه […] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان […]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] با کد ملی [کد ملی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه […] و شماره بایگانی شعبه […]، به خواسته [خواسته اصلی دادخواست اولیه]، به استحضار آن مرجع محترم می رساند:

نظر به اینکه تا کنون اولین جلسه دادرسی این پرونده تشکیل نشده و اینجانب قصد ادامه پیگیری دعوای مطروحه را ندارم، لذا با استناد به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صراحت و منجزاً، دادخواست خود را مسترد می نمایم.

بدین وسیله، از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور قرار ابطال دادخواست و مختومه شدن پرونده را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضا:

نمونه ۲: لایحه استرداد دادخواست توسط وکیل خواهان (پیش از اولین جلسه دادرسی)

اگر وکیل خواهان به نیابت از موکل خود اقدام به استرداد دادخواست کند، لازم است که در لایحه به شماره وکالتنامه و اختیار استرداد دادخواست اشاره شود. این نمونه نیز بر بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. متمرکز است.

بسمه تعالی

تاریخ: [تاریخ روز]

عنوان: لایحه استرداد دادخواست بدوی توسط وکیل خواهان

مخاطب: ریاست محترم شعبه […] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان […]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل]، وکیل دادگستری و نماینده قانونی خواهان محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] در پرونده کلاسه […] و شماره بایگانی شعبه […]، به خواسته [خواسته اصلی دادخواست اولیه]، به استحضار آن مرجع محترم می رساند:

نظر به اینکه تا کنون اولین جلسه دادرسی این پرونده تشکیل نشده و با توجه به اختیارات حاصله از بند […] وکالتنامه رسمی شماره […] مورخ […] که حق استرداد دادخواست را به اینجانب اعطا نموده است، و موکل نیز قصد ادامه پیگیری دعوای مطروحه را ندارد، لذا با استناد به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صراحت و منجزاً، دادخواست موکل خود را مسترد می نمایم.

بدین وسیله، از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور قرار ابطال دادخواست و مختومه شدن پرونده را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی وکیل: [نام و نام خانوادگی]

شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]

امضا:

نمونه ۳: لایحه استرداد دادخواست توسط خواهان (در طول دادرسی بدوی، قبل از ختم مذاکرات)

این نمونه لایحه برای زمانی است که دادرسی آغاز شده، اما هنوز به مرحله ختم مذاکرات نرسیده است. در این حالت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند و این لایحه بر بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. تأکید دارد.

بسمه تعالی

تاریخ: [تاریخ روز]

عنوان: لایحه استرداد دعوا در جریان دادرسی بدوی

مخاطب: ریاست محترم شعبه […] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان […]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] با کد ملی [کد ملی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه […] و شماره بایگانی شعبه […]، به خواسته [خواسته اصلی دادخواست اولیه]، به استحضار آن مرجع محترم می رساند:

نظر به اینکه رسیدگی به پرونده در جریان است و هنوز ختم مذاکرات از سوی دادگاه محترم اعلام نشده است و اینجانب در حال حاضر قصد ادامه پیگیری این دعوا را ندارم، لذا با استناد به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صراحت و منجزاً، دعوای خود را مسترد می نمایم.

بدین وسیله، از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور قرار رد دعوا و مختومه شدن پرونده را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضا:

نمونه ۴: لایحه استرداد دعوا با رضایت خوانده (پس از ختم مذاکرات در مرحله بدوی)

این لایحه زمانی کاربرد دارد که دادگاه اعلام ختم مذاکرات کرده و خواهان با جلب رضایت خوانده، قصد استرداد دعوا را دارد. در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند و این لایحه بر بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. تأکید دارد.

بسمه تعالی

تاریخ: [تاریخ روز]

عنوان: لایحه استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده

مخاطب: ریاست محترم شعبه […] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان […]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] با کد ملی [کد ملی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه […] و شماره بایگانی شعبه […]، به خواسته [خواسته اصلی دادخواست اولیه]، به استحضار آن مرجع محترم می رساند:

نظر به اینکه پس از اعلام ختم مذاکرات دادرسی، اینجانب با خوانده محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] به توافق رسیده و ایشان نیز رضایت خود را مبنی بر استرداد دعوای مطروحه اعلام نموده اند، لذا با استناد به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صراحت و منجزاً، دعوای خود را مسترد می نمایم.

بدین وسیله، از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور قرار سقوط دعوا و مختومه شدن پرونده را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضا:

جمع بندی و توصیه حقوقی

سفر در مسیر دادرسی، گاه به انشعاباتی می رسد که تصمیم گیری در آن ها اهمیت حیاتی دارد. استرداد دادخواست بدوی یکی از همین انشعابات است که با وجود سادگی ظاهری، ابعاد حقوقی و مالی عمیقی در بر دارد. این مقاله تلاش کرد تا با تشریح جامع ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ارائه نمونه های کاربردی، چراغ راهی برای خواهان ها، وکلا و دانشجویان حقوقی باشد.

دریافتیم که زمان بندی استرداد، نقشی کلیدی در پیامدهای آن ایفا می کند؛ از قرار «ابطال دادخواست» که امکان طرح مجدد دعوا را می دهد تا قرار «سقوط دعوا» که با اعتبار «امر مختومه»، هرگونه طرح مجدد را ناممکن می سازد. همچنین، بررسی کردیم که هزینه های دادرسی معمولاً مسترد نمی شوند و وضعیت حق الوکاله تابع قرارداد با وکیل است.

تصمیم به استرداد دادخواست، به ویژه در مراحل پیشرفته تر دادرسی، یک نقطه عطف در مسیر حقوقی پرونده است که می تواند حقوق خواهان را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، بدون مشاوره تخصصی اقدام به چنین کاری نکنید.

همواره به یاد داشته باشید که هر پرونده حقوقی، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و تطبیق قوانین کلی با جزئیات هر مورد، نیازمند تخصص و تجربه است. اشتباه در این مسیر، می تواند منجر به از دست رفتن زمان، هزینه و حتی حقوق لاینفک گردد.

به شما توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام برای استرداد دادخواست یا دعوا، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص در امور حقوقی مشورت کنید. وکیل با بررسی دقیق جزئیات پرونده شما، می تواند بهترین راهکار را ارائه دهد، لایحه مناسب را تنظیم کند و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید. این مشاوره تخصصی، نه تنها از خطاهای احتمالی پیشگیری می کند، بلکه اطمینان خاطری برای شما در پیمودن این مسیر فراهم می آورد.