بازتعریف و اصلاح رگولاتوری رمزارز؛ نهاد تخصصی، بانک مرکزی را کنار می زند؟
پس از ماه ها انتقاد فعالان حوزه رمزارز به عملکرد بانک مرکزی به نظر می رسد دولت پزشکیان سرانجام تصمیم به بازنگری در ساختار تنظیم گری این حوزه گرفته است. بدین ترتیب و بر اساس گزارش ها کارگروهی تخصصی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال شکل گیری است تا احتمالا مسئولیت رگولاتوری رمزارزها را به صورت تخصصی بر عهده گیرد.
به گزارش مجله ایرانی وقتی پلتفرم های بومی رمزارز یکی یکی خاموش شدند و بانک مرکزی به جای گفت وگو به تعهدنامه پناه برد همه چیز برای این صنعت در ایران تیره و تار شد. اما حالا در سایه درایت دولت جدید و با پیش قدمی ستار هاشمی امید تازه ای در حال شکل گیری ست؛ امید به اصلاح امید به یک تنظیم گری هوشمندانه شفاف و هم راستا با اقتصاد دیجیتال جهانی.
ورود وزارت ارتباطات صنعت رمزارز را نجات می دهد؟
این تغییر جهت احتمالی پس از بحران های ناشی از تصمیمات یک جانبه بانک مرکزی از جمله مسدودسازی درگاه های پرداخت صرافی های رمزارزی و اعمال تعهدنامه های جنجالی رخ داده است. در حالی که همچنان این مسدودیت ها و محدودیت ها پابرجاست ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در نشستی با فعالان این صنعت بر لزوم بازگشت به مسیر گفت وگو و تنظیم گری مشارکتی تأکید کرده است. به نظر می رسد دولت جدید با درک اهمیت اقتصاد دیجیتال و انتقادات گسترده نسبت به رویکردهای پیشین گامی جدی در جهت نجات صنعت رمزارز و جلوگیری از زیرزمینی شدن آن برداشته است.
از بحران مسدودسازی تا تدبیر تنظیم گری تخصصی
آنچه در ماه های اخیر بر سر صنعت رمزارز ایران آمد چیزی کمتر از یک بحران شوکه کننده نبود. از مسدودسازی ناگهانی درگاه های بانکی تا فشار برای امضای تعهدنامه های پرابهام تصمیماتی که نه تنها کسب وکارهای داخلی را زمین گیر کرد بلکه ۱۵ میلیون کاربر ایرانی را هم سردرگم و بی پاسخ گذاشت.
در دل این آشفتگی تنها چیزی که غایب بود «درک» و «همدلی» از سوی رگولاتور رسمی بود.اما حالا به نظر می رسد با کنار رفتن بانک مرکزی از جایگاه تنظیم گر رمزارز و آغاز تشکیل یک نهاد تخصصی زیر نظر وزارت ارتباطات با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری می توان این روزها را آغاز اصلاح یک مسیر اشتباه و شروع یک فصل تازه دانست. فصلی که اگر با درایت و مشارکت طی شود می تواند رمزارزها را از سایه اقتصاد زیرزمینی بیرون بیاورد و به بستری شفاف قانونی و مولد تبدیل کند. اکنون مسئولیت ها سنگین تر از همیشه است اما چشم انداز روشن تر. دولت بازیگران خصوصی و جامعه فناوری همگی باید برای ساختن آینده ای پایدار برای رمزارزها سهم خود را ادا کنند.
زمان پایان یک زمستان سخت سرد و برای اقتصاد دیجیتال رسیده است؟
زمستان سال گذشته نقطه عطفی در مسیر تنظیم گری رمزارزها در ایران بود؛ زمانی که بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی ناگهان درگاه های بانکی پلتفرم های رمزارزی داخلی را مسدود کرد. این تصمیم ناگهانی موجب محرومیت بیش از ۱۵ میلیون شهروند ایرانی از انجام واریزهای ریالی ساده شد و کسب وکارهای داخلی را در شرایط دشواری قرار داد.
همزمان بانک مرکزی سندی موسوم به «چارچوب ساماندهی رمزارزها» را منتشر کرد که نه تنها شفافیت لازم را نداشت بلکه بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز آن را محدودکننده و پرابهام دانستند. یکی از مهم ترین محورهای این چارچوب الزام ارائه اطلاعات معاملات کاربران به شرکت شاپرک بود که برخلاف قانون و حریم خصوصی کاربران بدون دستور قضایی این اطلاعات درخواست می شد. این وضعیت باعث شد اکثر بازیگران اصلی صنعت رمزارز از امضای تعهدنامه های بانک مرکزی خودداری کنند. انجمن فین تک و انجمن بلاکچین نیز با صدور بیانیه ها و مواضع رسمی مخالفت خود را با این روند اعلام کردند و حتی از صرافی های همکار با بانک مرکزی خواستند همکاری را متوقف کنند.
در این فضای سردرگم فعالان و کسب وکارهای حوزه رمزارز بیش از پیش احساس کردند که رویکردهای موجود پاسخگوی نیازهای این صنعت نوپا و پیچیده نیست و به همین دلیل درخواست ورود نهادهای تخصصی تر و رویکردی جامع تر شدند.
فرصت های نوین در تنظیم گری تخصصی رمزارزها
حالا به نظر می رسد با احتمال کنار رفتن بانک مرکزی از میدان تنظیم گری رمزارزها و شکل گیری نهاد تخصصی تحت نظر وزارت ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری آینده این صنعت در ایران حال و هوای تازه ای یافته است. این تحول مهم فرصتی طلایی برای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان جذب سرمایه های داخلی و خارجی و خلق نوآوری های متنوع در حوزه اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. نهاد تنظیم گر تخصصی با بهره گیری از تخصص های مختلف و هماهنگی میان دستگاه های ذیربط می تواند سیاست گذاری ها را جامع منعطف و متناسب با مقتضیات بازارهای رمزارزی پیش ببرد.
برخلاف رویکرد محدودکننده و یک بعدی بانک مرکزی این نهاد می تواند با توجه به تحولات سریع فناوری فضایی امن و شفاف برای سرمایه گذاران و کاربران فراهم آورد. علاوه بر این شکل گیری این نهاد باعث ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی می شود و می تواند بستری برای همکاری های بین المللی و تبادل تجربیات در زمینه بلاکچین و رمزارز فراهم کند. از سوی دیگر این حرکت دولت پیام روشنی به فعالان اقتصادی و نوآوران داخلی است که حمایت و همراهی قوی در مسیر رشد و توسعه خواهند داشت.
مسیر هموار می شود مسئولیت ها سنگین تر
ورود درایت و نگاه تازه دولت پزشکیان به عرصه رمزارزها کنار گذاشتن احتمالی بانک مرکزی از تنظیم گری و تشکیل نهاد تخصصی می تواند نقطه عطفی مهم در تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران باشد. این اصلاح نه تنها گامی بلند در جهت حل بحران های فعلی بلکه فرصتی طلایی برای تحول و توسعه پایدار صنعت رمزارز کشور محسوب می شود.
با این حال موفقیت این حرکت مستلزم همکاری کامل و هماهنگی میان همه ذی نفعان از نهادهای حاکمیتی گرفته تا فعالان بخش خصوصی و جامعه کارشناسی و تخصصی این حوزه است. تنها با شفافیت قانون مداری و بهره گیری از تخصص های متعدد می توان از مزایای رمزارزها بهره مند شد و ریسک های مرتبط با آن را کاهش داد.
به طور ویژه توصیه می شود نهاد تخصصی با تعریف دقیق وظایف مرزهای قانونی روشن و ارتباط مستمر با صنعت فضایی امن منصفانه و نوآورانه برای همه بازیگران فراهم کند. در نهایت آینده رمزارزها در ایران آینه ای از درایت و مسئولیت پذیری دولت و جامعه است که می تواند مسیر روشنی برای اقتصاد دیجیتال کشور ترسیم کند.
انتهای پیام