جرم همجنس بازی در قوانین ایران: چیست و چه مجازاتی دارد؟

همجنس گرایی در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به عنوان جرمی با مجازات های سنگین، از جمله اعدام، شناخته می شود و این قوانین ابهامات گسترده ای در ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی ایجاد کرده اند که بر زندگی افراد تاثیر عمیقی می گذارند.

قوانین ایران به دلیل ریشه های عمیق در فقه اسلامی، به اعمال همجنس گرایانه با جدیت برخورد می کند و برای آن ها مجازات های حدی و تعزیری در نظر گرفته است. این رویکرد نه تنها از منظر حقوقی حائز اهمیت است، بلکه پیامدهای گسترده ای بر زندگی اجتماعی، روانی و حتی سرنوشت افراد دارد. برای بسیاری از کسانی که با این گرایش ها زندگی می کنند یا از نزدیک با آن درگیر هستند، درک صحیح از مفاهیم حقوقی، مجازات ها و رویه های قضایی مرتبط، امری حیاتی محسوب می شود. از این رو، بررسی دقیق و بی طرفانه این قوانین، به همراه واکاوی تبعات انسانی و اجتماعی آن ها، می تواند تصویری شفاف تر از موضوع را پیش روی خوانندگان قرار دهد. در واقع، فهمیدن چگونگی تدوین و اجرای این قوانین، به درک عمیق تری از چالش هایی که افراد در ایران با آن روبرو هستند، کمک می کند و مسیرهایی برای آگاهی و حمایت بیشتر می گشاید.

مبانی قانونی جرم انگاری همجنس گرایی در ایران

جرم انگاری اعمال همجنس گرایانه در ایران بر پایه های مستحکم فقه اسلامی استوار است که در قانون مجازات اسلامی تجلی یافته است. این قوانین نه تنها به تعریف این اعمال می پردازند، بلکه مجازات های خاصی را برای هر یک در نظر گرفته اند که ریشه در مفاهیم حدود و تعزیرات دارند. فهم این مبانی برای درک عمق و دامنه این قوانین ضروری است.

۱.۱. قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): رویکرد فقهی و حقوقی

قانون مجازات اسلامی ایران، که آخرین نسخه جامع آن در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، رویکردی کاملاً مبتنی بر فقه شیعه دارد. در این قانون، اعمالی مانند لواط، تفخیذ و مساحقه به عنوان جرایم شرعی تعریف شده اند که مجازات های آن ها نیز عمدتاً بر اساس آموزه های فقهی تعیین گردیده است. این رویکرد، مجازات ها را به گونه ای تنظیم می کند که هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم با موازین شرع مطابقت کند. به عنوان مثال، در فقه اسلامی، لواط به عنوان یک گناه کبیره شناخته می شود و مجازات های شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است. قانون گذار ایرانی نیز با الهام از این مبانی، تلاش کرده تا چهارچوبی حقوقی ایجاد کند که هم به اصول شرعی پایبند باشد و هم در نظام قضایی کشور قابل اجرا باشد. این چارچوب، زمینه را برای اعمال مجازات های مختلف، از جمله اعدام و شلاق، فراهم می آورد.

۱.۲. مفاهیم حدود و تعزیرات: تبیین تفاوت ها و کاربرد آن ها در جرایم همجنس گرایانه

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها به دو دسته اصلی حدود و تعزیرات تقسیم می شوند. حدود به مجازات هایی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس اسلام به صورت دقیق تعیین شده و قاضی هیچ اختیاری در کاهش یا افزایش آن ها ندارد. جرایمی مانند لواط، تفخیذ و مساحقه از جمله جرایم حدی محسوب می شوند. به عنوان مثال، مجازات لواط در شرایط خاص، اعدام تعیین شده است که قاضی نمی تواند آن را تغییر دهد. در مقابل، تعزیرات مجازات هایی هستند که تعیین نوع، میزان و کیفیت آن ها به اختیار قاضی واگذار شده است و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، مجازات مناسبی را از حداقل تا حداکثر قانونی تعیین کند. اعمالی مانند بوسیدن یا لمس کردن از روی شهوت، که به حد لواط یا تفخیذ نمی رسند، تحت عنوان تعزیرات مجازات می شوند. تفاوت کلیدی این دو در اختیارات قاضی و قابلیت تغییر یا تخفیف مجازات است که در جرایم حدی به حداقل می رسد.

۱.۳. تاریخچه مختصر جرم انگاری: از دوران پیش از اسلام تا جمهوری اسلامی

نگاه به تاریخ ایران نشان می دهد که دیدگاه ها و قوانین مربوط به همجنس گرایی دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. این تغییرات، بازتابی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در طول قرون متمادی است.

پیش از اسلام (اشاره به زرتشت، هخامنشیان)

در دوران پیش از اسلام، به ویژه در آموزه های زرتشتی و در زمان شاهنشاهی ساسانی که این آیین دین رسمی کشور بود، روابط جنسی همجنس گرایانه به شدت مذموم شمرده می شد. در اوستا و متون پهلوی، چنین اعمالی اهریمنی تلقی می شدند و برای هر دو طرف رابطه، مجازات مرگ در نظر گرفته می شد. این رویکرد سختگیرانه، ظاهراً در واکنش به آیین های کهن تر و رایج تر در ایران، مانند چندخدایی و شاهدبازی، شکل گرفته بود و در دوران هخامنشی نیز برخوردهای سختی با آن صورت می گرفت. با این حال، برخی منابع تاریخی مانند سکستوس امپریکوس اشاره دارند که در حدود سال ۲۰۰ میلادی، قوانین ایرانیان نسبت به رفتارهای همجنس گرایانه تا حدی تحمل نشان می دادند و مردان در معاشرت با یکدیگر آزادی هایی داشتند، که این خود نشان دهنده پیچیدگی و تنوع دیدگاه ها در طول تاریخ است.

دوره اسلامی (قرآن و فقه اولیه)

با فتح ایران توسط اعراب مسلمان در سال ۶۳۷ میلادی و ورود اسلام، قوانین و عرف ها نیز دستخوش تغییر شدند. در قرآن کریم، مجازات زمینی مشخصی برای رفتارهای همجنس گرایانه پیش بینی نشده بود و تنها از خشم خداوند نسبت به این اعمال سخن به میان آمده بود. این عدم قطعیت در مجازات های دنیوی، منجر به سطحی از پذیرش و گاه حتی تحمل شاهدبازی در سده های اولیه اسلام شد. در این دوران، بخش قابل توجهی از ادبیات عربی و فارسی، مملو از اشعاری بود که به زیبایی پسران و عشق جنسی میان همجنسان می پرداختند. این موضوع، نشان دهنده یک دوره از تساهل فرهنگی در قبال این گرایش ها بود که در آثار شعرای بزرگی چون سعدی نیز بازتاب یافته است.

دوره صفوی و قاجار (نشانه های تحمل یا رسمی بودن)

در دوران صفویان، به نظر می رسد که همجنس گرایی در ایران جنبه رسمی تری پیدا کرده بود. گزارش ها حاکی از آن است که برخی از شاهان و امیران روابط همجنس گرایانه داشتند که در جامعه به رسمیت شناخته می شد. حتی مکان هایی به نام امردخانه برای روسپیان مذکر وجود داشت و دولت از این اماکن مالیات دریافت می کرد. قهوه خانه ها نیز محلی برای فعالیت این افراد بودند و در برخی موارد، تجاوز به پسران جوان نیز بدون مجازات می ماند. این دوران، نشان دهنده یک چرخش بزرگ در نگرش حکومتی و اجتماعی نسبت به همجنس گرایی بود که در دوره قاجار نیز تا حدی ادامه یافت، هرچند که در این دوران نیز برخی قوانین شرعی برای مقابله با آن وجود داشت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تاکید بر شریعت

پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نظام حقوقی ایران به طور کامل بر اساس شریعت اسلامی بازنگری شد و تمامی فعالیت های جنسی خارج از ازدواج دگرجنس گرا ممنوع و جرم انگاری شدند. در این دوره، فعالیت های جنسی بین افراد همجنس با مجازات هایی نظیر حبس، تنبیه بدنی، جریمه و حتی اعدام روبرو شدند. این رویکرد سختگیرانه، به ویژه علیه مردان همجنس گرا، با شدت بیشتری به اجرا درآمد. با وجود فتواهای آیت الله خمینی مبنی بر قانونی بودن جراحی تغییر جنسیت برای افراد ترنسجندر، همجنس گرایی همچنان جرمی با مجازات های سنگین باقی ماند و این امر به ابزاری برای اصلاح افرادی که تمایلات همجنس گرایانه داشتند، تبدیل شد. این دوره، شدیدترین سرکوب قانونی و اجتماعی را علیه افراد با گرایش های همجنس گرایانه به همراه داشته و پیامدهای انسانی گسترده ای را به دنبال داشته است.

جرایم همجنس گرایانه مردان در قانون ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، اعمال همجنس گرایانه مردان به چندین دسته تقسیم می شوند که هر کدام تعریف و مجازات خاص خود را دارند. از لواط که سنگین ترین مجازات را در پی دارد، تا تفخیذ و سایر اعمال شهوانی، قانون با دقت این روابط را جرم انگاری کرده است.

۲.۱. لواط

لواط، شدیدترین و پرمجازات ترین جرم در میان اعمال همجنس گرایانه مردان است که در قانون مجازات اسلامی به دقت تعریف شده و مجازات های سختی برای آن در نظر گرفته شده است.

۲.۱.۱. تعریف دقیق: (ماده ۲۳۳ ق.م.ا.) توضیح دخول و ختنه گاه

بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، لواط عبارت است از: «دخول اِندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر.» واژه دُبُر به معنای نشیمنگاه یا مقعد است. این تعریف به وضوح بر عنصر دخول تاکید می کند و آن را معیار اصلی برای تحقق جرم لواط قرار می دهد. بنابراین، صرف لمس یا بوسیدن از روی شهوت، لواط محسوب نمی شود، بلکه باید عمل دخول به معنای ذکر شده در قانون محقق شود تا جرم لواط صدق کند و مجازات های سنگین مربوط به آن اعمال شود. این دقت در تعریف، برای تمایز قائل شدن بین سطوح مختلف رفتارهای همجنس گرایانه مردان و تعیین مجازات متناسب با هر یک اهمیت دارد.

۲.۱.۲. تفاوت با همجنس گرایی غیر دخولی (گی): تفکیک اصطلاحات حقوقی و عمومی

در گفتار عمومی، اصطلاح گی (Gay) اغلب برای اشاره به گرایش همجنس گرایانه مردان به کار می رود که می تواند شامل طیف وسیعی از روابط عاطفی و جنسی باشد. با این حال، از منظر حقوقی در ایران، بین لواط و سایر اعمال همجنس گرایانه تفاوت اساسی وجود دارد. لواط به طور خاص به رابطه جنسی دخولی میان دو مرد اطلاق می شود و مجازات های حدی بسیار سنگینی دارد. اما گی به معنای عام آن، لزوماً شامل دخول نمی شود و ممکن است به روابط عاطفی، لمس کردن، بوسیدن یا سایر اعمال شهوانی بین دو مرد اشاره داشته باشد که منجر به دخول نشود. این اعمال در قانون ایران تحت عنوان تفخیذ یا سایر اعمال منافی عفت با مجازات های تعزیری یا حدی سبک تر، مجازات می شوند. در واقع، قانون گذار بین یک گرایش کلی و یک عمل مشخص و تعریف شده تمایز قائل می شود.

۲.۱.۳. مجازات لواط: (ماده ۲۳۴ ق.م.ا.)

مجازات لواط، به دلیل جایگاه آن به عنوان یک جرم حدی، بسیار شدید است و شرایط خاصی برای فاعل و مفعول در نظر گرفته می شود که در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

مجازات فاعل: شرایط اعدام (عنف، اکراه، احصان، غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول) و ۱۰۰ ضربه شلاق

مجازات فاعل لواط، بسته به شرایط متفاوت است:

• اگر لواط با عنف یا اکراه (به زور و بدون رضایت مفعول) انجام شود، مجازات فاعل اعدام است.
• در صورتی که فاعل مُحصَن باشد (یعنی همسر دائم و بالغ داشته و امکان رابطه با او را داشته باشد)، مجازات وی اعدام است.
• اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، فاعل به اعدام محکوم می شود.
• در سایر موارد که هیچ یک از شرایط فوق (عنف، اکراه، احصان، تفاوت دین) وجود نداشته باشد و لواط با رضایت طرفین انجام شده باشد، مجازات فاعل صد ضربه شلاق است.

این تفکیک ها نشان دهنده درجه بندی شدت جرم و مجازات بر اساس وضعیت فاعل و نحوه ارتکاب جرم است.

مجازات مفعول: اعدام در هر صورت (با یا بدون احصان)

بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات مفعول لواط (کسی که عمل دخول بر او واقع می شود)، در هر صورت (چه مُحصَن باشد و چه نباشد) اعدام است. این حکم، برخلاف فاعل، تفاوتی بین شرایط مختلف (مانند رضایت یا عدم رضایت، احصان یا عدم احصان) قائل نمی شود و مجازات مفعول را بسیار سنگین تر از فاعل در حالت رضایت طرفین تعیین می کند. تنها استثناء ممکن برای مفعول، زمانی است که او مکره (مجبور) به انجام لواط باشد که در این صورت مجازات اعدام بر او جاری نمی شود. این تفاوت در مجازات فاعل و مفعول، یکی از جنبه های بحث برانگیز این قانون است.

تبصره ها: توضیح احصان (ماده ۲۳۴ تبصره ۲)

تبصره ۲ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، احصان را به این صورت تعریف می کند: «احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.» این تعریف به طور دقیق شرایطی را مشخص می کند که یک مرد مُحصَن تلقی شود. وجود همسر دائمی، بلوغ و عقل در زمان رابطه، و امکان رابطه جنسی در هر زمان، از جمله شروط اصلی احصان است. احصان، در تعیین مجازات فاعل لواط نقش مهمی دارد و در صورت اثبات آن، مجازات فاعل به اعدام تشدید می شود.

۲.۱.۴. روش های اثبات لواط: (ماده ۱۱۴ تا ۱۱۹) اقرار (۴ مرتبه)، شهادت (۴ مرد عادل)

اثبات جرم لواط، به دلیل شدت مجازات آن، از دشواری های خاصی برخوردار است و قانون گذار برای آن شرایط بسیار سخت گیرانه ای را پیش بینی کرده است. بر اساس مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، لواط به دو روش اصلی اثبات می شود:

1. اقرار: فرد باید چهار مرتبه نزد قاضی به ارتکاب لواط اقرار کند. این اقرارها باید واضح و صریح باشند و در شرایطی آزاد و بدون اکراه انجام گیرند.
2. شهادت: چهار مرد عادل باید به طور مستقیم و حضوری عمل لواط را مشاهده کرده باشند و شهادت دهند. شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان برای اثبات لواط کافی نیست.

وجود این شروط سخت گیرانه، با هدف کاهش احتمال اثبات این جرم و در نتیجه جلوگیری از اجرای مجازات های سنگین حدی، به ویژه اعدام، صورت گرفته است.

۲.۱.۵. سقوط مجازات و توبه: (ماده ۱۲۵ و ۱۲۶) شرایط بخشش یا تخفیف

در قانون مجازات اسلامی، برای برخی جرایم حدی، از جمله لواط، امکان سقوط مجازات یا تخفیف آن در صورت توبه فراهم شده است. بر اساس ماده ۱۲۵، اگر شخصی که مرتکب لواط شده و جرمش از طریق اقرار ثابت شده باشد، قبل از اثبات جرم توبه کند، قاضی می تواند درخواست عفو او را از رئیس قوه قضائیه نماید. این بدین معناست که اگر فرد پیش از اینکه شواهد کافی برای اثبات جرم جمع آوری شده باشد، از کرده خود پشیمان شده و توبه کند، امکان بخشش یا تخفیف مجازات برای او وجود دارد.

همچنین، ماده ۱۲۶ تصریح می کند: «هرگاه لواط یا هر جرم کوچکتر دیگری که در بالا اشاره شد از طریق اقرار ثابت شود و شخص پیش از شهادت شاهدان توبه کند، مجازات منتفی می شود.» این ماده به توبه قبل از شهادت شهود اشاره دارد و سقوط مجازات را در پی دارد. اما اگر توبه پس از اثبات جرم از طریق شهادت شهود باشد، تأثیری در سقوط حد ندارد، مگر اینکه قاضی بتواند به اختیار خود شخص را برای جرایم کوچک تر مجازات کند. این امکان توبه، دریچه ای برای امید و بازگشت به سوی جامعه فراهم می کند.

۲.۱.۶. پیامدهای حقوقی دیگر: (ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی) حرمت ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل

علاوه بر مجازات های کیفری، لواط پیامدهای حقوقی دیگری نیز در پی دارد که در قانون مدنی به آن ها اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی، «مادر، خواهر و دختر مفعول لواط بر فاعل حرام ابدی می شوند.» این بدان معناست که فاعل لواط هرگز اجازه ازدواج با این سه دسته از بستگان مفعول را نخواهد داشت و چنین ازدواجی از نظر شرعی و قانونی باطل و فاقد اعتبار است. این حکم، یک حرمت ابدی ایجاد می کند که حتی با گذشت زمان یا توبه نیز از بین نمی رود و به عنوان یکی از شدیدترین پیامدهای مدنی این جرم تلقی می شود. البته در صورتی که شک در وقوع دخول وجود داشته باشد یا اینکه ازدواج با این افراد قبل از ارتکاب لواط صورت گرفته باشد، این حرمت ایجاد نمی شود.

۲.۲. تفخیذ

تفخیذ، دومین جرم حدی در روابط همجنس گرایانه مردان است که اگرچه مجازات آن به شدت لواط نیست، اما همچنان با ۱۰۰ ضربه شلاق حدی مجازات می شود.

۲.۲.۱. تعریف دقیق: (ماده ۲۳۵ ق.م.ا.) قرار دادن اندام تناسلی بین ران ها یا نشیمنگاه

ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ را اینگونه تعریف می کند: «تَفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر.» همچنین، این ماده تصریح می کند که «دخول کمتر از ختنه گاه نیز تفخیذ محسوب می شود.» تفاوت اصلی تفخیذ با لواط در عدم وقوع دخول کامل است. در تفخیذ، عنصر دخول به اندازه ختنه گاه محقق نمی شود، اما نزدیکی و تماس فیزیکی شهوانی میان دو مرد وجود دارد. این تعریف دقیق، تفخیذ را از لواط متمایز می کند و مجازات متفاوتی برای آن در نظر می گیرد.

۲.۲.۲. مجازات تفخیذ: ۱۰۰ ضربه شلاق (بدون تفکیک فاعل و مفعول، عدم تاثیر احصان، عنف یا اکراه)

برخلاف لواط که در آن مجازات فاعل و مفعول و نیز شرایط احصان، عنف یا اکراه متفاوت است، در جرم تفخیذ، قانون گذار مجازات واحدی را برای هر دو طرف تعیین کرده است. مجازات تفخیذ برای فاعل و مفعول، صد ضربه شلاق حدی است. در این جرم، احصان (داشتن همسر)، عنف (زور) و اکراه (اجبار) هیچ تاثیری در تشدید یا تخفیف مجازات ندارد و هر دو طرف، در صورت اثبات جرم، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شوند. این یکپارچگی در مجازات، تفخیذ را از پیچیدگی های لواط متمایز می سازد و رویه قضایی ساده تری برای آن دارد، مگر در یک استثنای مهم که در ادامه به آن اشاره می شود.

۲.۲.۳. استثنا: اعدام فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان

یک استثنای مهم در مجازات تفخیذ وجود دارد که به تفاوت دین مربوط می شود. بر اساس قانون، اگر فاعل تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام است. این تبصره، نشان دهنده اهمیت حفظ حرمت مسلمانان در برابر اعمال نامشروع از سوی غیرمسلمانان در نظام حقوقی ایران است و مجازات را به شدت تشدید می کند. این تنها حالتی است که برای تفخیذ، مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.

۲.۲.۴. روش های اثبات تفخیذ: اقرار (۴ مرتبه)، شهادت (۴ مرد عادل)

روش های اثبات جرم تفخیذ نیز مشابه لواط است و قانون گذار برای آن شروط سخت گیرانه ای را تعیین کرده است. اثبات تفخیذ از دو طریق اصلی امکان پذیر است:

1. اقرار: فرد باید چهار مرتبه به ارتکاب تفخیذ نزد قاضی اقرار کند. این اقرارها باید صریح، روشن و بدون هیچ گونه فشار یا اجباری باشند.
2. شهادت: چهار مرد عادل باید به طور مستقیم و حضوری عمل تفخیذ را مشاهده کرده باشند و شهادت دهند.

در صورتی که فردی به ارتکاب تفخیذ اقرار کند اما تعداد اقرارهایش کمتر از چهار مرتبه باشد (مثلاً یک یا دو بار)، حد تفخیذ ساقط می شود و فرد به مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش) محکوم خواهد شد. این قانون به منظور جلوگیری از اثبات آسان این جرم و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شده است.

۲.۳. سایر اعمال همجنس گرایانه مردان

علاوه بر لواط و تفخیذ، قانون مجازات اسلامی به سایر اعمال همجنس گرایانه مردان نیز اشاره دارد که به حد لواط یا تفخیذ نمی رسند، اما همچنان جرم تلقی شده و مجازات تعزیری دارند.

تقبیل (بوسیدن)، ملامسه (لمس کردن) از روی شهوت

اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن) و ملامسه (لمس کردن) که بین دو مرد از روی شهوت انجام شود، اما منجر به دخول یا قرار دادن اندام تناسلی بین ران ها و نشیمنگاه (تفخیذ) نشود، در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شوند. این اعمال، از مصادیق جرایم منافی عفت غیر از زنا و لواط به شمار می روند و مشمول مجازات حدی نمی شوند.

مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش)

برای تقبیل، ملامسه و سایر اعمال همجنس گرایانه مردان که به حد لواط و تفخیذ نمی رسند، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. این مجازات، از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. برخلاف مجازات حدی که ثابت و غیرقابل تغییر است، در مجازات تعزیری، قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم، سابقه او و سایر جهات تخفیف یا تشدید، می تواند میزان شلاق را در این محدوده تعیین کند. این انعطاف پذیری در تعیین مجازات، ویژگی اصلی جرایم تعزیری است.

جرایم همجنس گرایانه زنان در قانون ایران (مساحقه)

همانند مردان، اعمال همجنس گرایانه زنان نیز در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است که مهم ترین آن مساحقه نام دارد. این جرم نیز با مجازات حدی روبرو است، هرچند که تفاوت هایی با جرایم مردان در نحوه اثبات و تکرار جرم دارد.

۳.۱. تعریف دقیق: (ماده ۲۳۸ ق.م.ا.) قرار دادن اندام تناسلی زنانه بر اندام تناسلی همجنس خود

ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی، مساحقه را اینگونه تعریف می کند: «مساحقه عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی انسان مؤنث بر اندام تناسلی همجنس خود.» این تعریف بر تماس مستقیم اندام تناسلی دو زن با یکدیگر تاکید دارد. برخلاف لواط که عنصر دخول در آن ضروری است، در مساحقه صرف قرار گرفتن اندام تناسلی بر روی یکدیگر برای تحقق جرم کافی است و نیازی به دخول نیست. این دقت در تعریف، تمایز روشن بین این جرم و سایر اعمال شهوانی زنان را فراهم می آورد و مبنای تعیین مجازات حدی برای آن است.

۳.۲. مجازات مساحقه: ۱۰۰ ضربه شلاق

مجازات مساحقه، همانند تفخیذ، صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات، بدون تفکیک فاعل و مفعول، و بدون تأثیر شرایطی مانند احصان، عنف یا اکراه، برای هر دو طرف رابطه اعمال می شود. در اینجا نیز، قانون گذار به یکپارچگی در تعیین مجازات برای هر دو شرکت کننده در جرم مساحقه تاکید دارد. این حکم، نشان دهنده نگاه شرع به این عمل به عنوان جرمی جدی است که مستحق مجازات حدی است، هرچند که به شدت مجازات لواط (اعدام اولیه) نمی رسد.

۳.۳. اعدام در صورت تکرار: (ماده ۱۳۵) اجرای حکم در مرتبه چهارم

اگرچه مجازات اولیه مساحقه ۱۰۰ ضربه شلاق است، اما قانون مجازات اسلامی برای تکرار این جرم، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۳۵ لایحه جدید مجازات اسلامی (که در گذشته در ماده ۱۲۹ و ۱۳۵ اشاره شده بود)، اگر زنی به جرم مساحقه سه بار محاکمه شده و هر بار حد شلاق بر او جاری شود، در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد. این قاعده در بسیاری از جرایم حدی که مجازات اولیه آن ها اعدام نیست، صدق می کند و به عنوان یک عامل بازدارنده جدی برای تکرار جرم عمل می کند.

۳.۴. روش های اثبات مساحقه: مشابه لواط (۴ اقرار یا ۴ شهادت مرد عادل)

روش های اثبات جرم مساحقه نیز کاملاً مشابه لواط و تفخیذ است و برای آن شروط سخت گیرانه ای در نظر گرفته شده است. اثبات مساحقه نیز از طریق دو روش اصلی انجام می شود:

1. اقرار: فرد باید چهار مرتبه نزد قاضی به ارتکاب مساحقه اقرار کند.
2. شهادت: چهار مرد عادل باید به طور مستقیم و حضوری عمل مساحقه را مشاهده کرده باشند و شهادت دهند.

تأکید بر چهار اقرار یا چهار شهادت مرد عادل، نشان دهنده دقت و احتیاط بالای قانون گذار در اثبات این گونه جرایم است تا از محکومیت های نادرست جلوگیری شود.

۳.۵. سایر اعمال همجنس گرایانه زنان: (مانند زیر یک پوشش برهنه ایستادن بدون ضرورت)

همانند مردان، در مورد زنان نیز اعمالی که به حد مساحقه نمی رسند اما جنبه شهوانی دارند، جرم محسوب می شوند و مجازات تعزیری در پی دارند. یکی از این موارد، که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۲۷ در قانون قدیم) ذکر شده است، این است که «زنانی که بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه ایستاده باشند» و با هم نسبتی نداشته باشند، ممکن است به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شوند. این نوع جرم، نشان دهنده دایره گسترده جرم انگاری در حوزه روابط منافی عفت در قانون ایران است که حتی به اعمال پیش از وقوع جرم اصلی نیز سرایت می کند. مجازات این اعمال نیز با توجه به نظر قاضی و در حدود تعزیری تعیین می شود.

سیر رسیدگی قضایی و مراجع صالح

فرآیند رسیدگی به جرایم منافی عفت، از جمله اعمال همجنس گرایانه، در نظام قضایی ایران دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر جرایم متمایز می کند. این ویژگی ها با هدف حفظ آبرو و جلوگیری از اشاعه فحشا تنظیم شده اند.

۴.۱. رسیدگی مستقیم در دادگاه: عدم ارجاع به دادسرا در جرایم منافی عفت (ماده ۳۰۶ ق.آ.د.ک)

یکی از نکات مهم در رسیدگی به جرایم منافی عفت، از جمله لواط، تفخیذ و مساحقه، این است که بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «به جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.» این بدان معناست که این پرونده ها مستقیماً به دادگاه ارجاع داده می شوند و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی نمی کنند. هدف از این اقدام، حفظ حریم خصوصی افراد، جلوگیری از افشای زودهنگام اتهامات و آبروی اشخاص، و تسریع در روند رسیدگی است. با این حال، این رویه ممکن است در برخی موارد، حق دفاع متهم را در مرحله تحقیقات اولیه محدود کند.

۴.۲. مرجع صالح: دادگاه کیفری یک (در صورت مجازات اعدام) و دادگاه کیفری دو (در سایر موارد)

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم همجنس گرایانه، بستگی به نوع مجازات تعیین شده برای جرم دارد:

• اگر مجازات جرم ارتکابی اعدام باشد (مانند لواط فاعل در شرایط خاص یا مفعول لواط، یا مساحقه در مرتبه چهارم)، دادگاه کیفری یک مرجع صالح برای رسیدگی است. این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم مهم و سنگین را دارند.
• در سایر مواردی که مجازات اعدام نباشد (مانند لواط فاعل در صورت ۱۰۰ ضربه شلاق، تفخیذ، مساحقه در مراتب اولیه، یا سایر اعمال تعزیری)، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد.

قاضی دادگاه مربوطه، پس از بررسی مدارک، اظهارات و شواهد موجود، با لحاظ علم حاصل شده، در خصوص جرم ارتکابی اقدام به صدور رأی می نماید.

۴.۳. شرایط اثبات: تاکید بر دقت در اثبات با توجه به حساسیت موضوع

با توجه به ماهیت حساس جرایم منافی عفت و مجازات های سنگین آن ها، قانون گذار تاکید ویژه ای بر دقت در شرایط اثبات دارد. همانطور که پیشتر ذکر شد، برای اثبات لواط، تفخیذ و مساحقه، نیاز به چهار مرتبه اقرار یا شهادت چهار مرد عادل است که به طور مستقیم عمل را مشاهده کرده باشند. این شرایط سخت گیرانه با هدف کاهش خطای قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد وضع شده اند.

این رویکرد قانون گذار در سخت گیری اثبات جرایم منافی عفت، تلاشی است برای صیانت از آبروی افراد و کاهش شانس محکومیت های ناعادلانه، اما در عمل، زندگی افراد تحت تاثیر همین اتهامات، حتی بدون اثبات، دچار چالش های عمیقی می شود.

عدم رعایت این شروط یا وجود شک و تردید در اثبات، می تواند منجر به سقوط حد و یا اعمال مجازات تعزیری شود که نشان دهنده احتیاط نظام قضایی در صدور احکام حدی است. این حساسیت در اثبات، در هر پرونده ای به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

پیامدهای اجتماعی و انسانی قوانین همجنس گرایی در ایران

فراتر از ابعاد صرفاً حقوقی، قوانین مربوط به همجنس گرایی در ایران، پیامدهای اجتماعی و انسانی گسترده و عمیقی دارند. این پیامدها نه تنها بر زندگی افرادی که مستقیماً تحت تأثیر این قوانین هستند، بلکه بر خانواده ها و جامعه به طور کلی سایه افکنده اند و منجر به بروز مشکلات عدیده می شوند.

۵.۱. اعدام ها و گزارش های حقوق بشری: اشاره به آمار و موارد جنجالی

قوانین سخت گیرانه ایران، به ویژه مجازات اعدام برای لواط، همواره موضوع انتقادات شدید سازمان های حقوق بشری بین المللی بوده است. گزارش ها حاکی از آن است که از زمان انقلاب ۱۳۵۷، صدها یا حتی هزاران نفر به اتهامات مرتبط با همجنس گرایی اعدام شده اند، هرچند آمار دقیق و رسمی در دسترس نیست. موارد جنجالی مانند اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی (در سال ۲۰۰۵ در مشهد) که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند و به اتهام لواط اعدام شدند، و یا پرونده زهرا صدیقی همدانی (ساره) و الهام چوبدار (در سال ۲۰۲۲) که به اتهام «ترویج همجنس گرایی و قاچاق انسان» به اعدام محکوم شدند، توجهات جهانی را به خود جلب کرده و به اعتراضات گسترده ای دامن زده است. این اعدام ها، نه تنها نقض فاحش حقوق بشر تلقی می شوند، بلکه ترس و وحشت عمیقی را در میان جامعه دگرباشان جنسی ایران ایجاد کرده اند.

۵.۲. فشار برای تغییر جنسیت: سوءاستفاده از فتوای خمینی برای فرار از مجازات همجنس گرایی

در حالی که همجنس گرایی در ایران جرم محسوب می شود و مجازات های سنگینی دارد، جراحی تغییر جنسیت برای افراد ترنسجندر، پس از فتوای آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۲، قانونی شناخته شده و حتی تا حدودی مورد حمایت دولتی (از نظر مالی و صدور مدارک جدید) قرار گرفته است. با این حال، همین فتوای مذهبی که هدف آن تسهیل زندگی برای افراد ترنسجندر بود، به طور ناخواسته به ابزاری برای فشار بر افراد همجنس گرا برای «اصلاح» گرایش جنسی خود تبدیل شده است. بسیاری از افراد همجنس گرا، برای فرار از پیگرد قانونی، تبعیض اجتماعی و مجازات های سنگین، تحت فشار قرار می گیرند تا هویت جنسیتی خود را «ترنس» اعلام کرده و جراحی تغییر جنسیت انجام دهند. این وضعیت، که در مستندهایی مانند «شبیه دیگران باش» به تصویر کشیده شده است، نه تنها به سرکوب هویت واقعی افراد منجر می شود، بلکه آسیب های روانی و جسمی جدی به آن ها وارد می کند. در واقع، این افراد در یک دوراهی دردناک قرار می گیرند: یا باید هویت جنسی خود را انکار کرده و تن به جراحی های پرخطر دهند، یا با خطر اعدام و زندگی در سایه مواجه شوند.

۵.۳. تبعیض، خشونت و انگ زنی اجتماعی

فراتر از قوانین، جامعه ایران نیز، تحت تأثیر فرهنگ مذهبی و رسمی کشور، گرایش های همجنس گرایانه را به عنوان «بیماری روانی»، «ناهنجاری اخلاقی» یا «جرم» تلقی می کند. این نگرش ها، منجر به بروز تبعیض، خشونت و انگ زنی گسترده ای علیه افراد دگرباش جنسی در تمامی سطوح زندگی می شود:

معافیت سربازی و درج بیماری روانی در کارت

یکی از نمونه های بارز این تبعیض، رویه نظام وظیفه است. مردان همجنس گرا و ترنسجندر، در صورت آشکار شدن گرایش یا هویت جنسیتی شان، از خدمت سربازی معاف می شوند. اما این معافیت، با درج عبارت «اختلال روانی» یا «بیماری اخلاقی و جنسی» در کارت معافیت همراه است. این برچسب زنی، نه تنها باعث تحقیر فرد می شود، بلکه می تواند در آینده مانع از استخدام، ادامه تحصیل یا حتی روابط اجتماعی شود و زندگی فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

اظهارات مقامات و انکار وجود همجنس گرایان

مقامات رسمی جمهوری اسلامی، بارها وجود همجنس گرایان در ایران را انکار کرده اند، یا گرایش آن ها را «بیماری» و «ناهنجاری» خوانده اند. اظهارات جنجالی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که گفت: «در ایران، ما همجنس گرا نداریم»، یا سخنان محمدجواد لاریجانی که همجنس گرایی را «بیماری» خواند، نمونه هایی از این رویکرد رسمی است. این انکار و برچسب زنی، زمینه را برای مشروعیت بخشیدن به تبعیض و خشونت علیه این افراد فراهم می کند.

آزار و اذیت فیزیکی و روانی

افراد دگرباش جنسی در ایران، به طور مداوم در معرض آزار و اذیت فیزیکی و روانی، از سوی نیروهای امنیتی، خانواده و حتی افراد عادی جامعه قرار دارند. یورش به مهمانی های خصوصی، بازداشت های بی دلیل، و ضرب و شتم، نمونه هایی از خشونت های فیزیکی است. در بعد روانی نیز، توهین، تحقیر، طرد از خانواده و جامعه، و اجبار به تغییر رفتار، آسیب های جبران ناپذیری به آن ها وارد می کند.

آزمایش های اجباری و رفتارهای تحقیرآمیز

گزارش های متعدد نشان می دهد که افراد مظنون به همجنس گرایی، به ویژه مردان، تحت آزمایش های اجباری و تحقیرآمیز «مقعدی» قرار می گیرند. این آزمایش ها، که فاقد هرگونه مبنای علمی یا قانونی است، نه تنها شکنجه محسوب می شود، بلکه کرامت انسانی فرد را به شدت خدشه دار می کند. این رفتارها، عمق تبعیض و خشونت سازمان یافته علیه افراد دگرباش جنسی در ایران را به نمایش می گذارد.

۵.۴. وضعیت پناهندگی و مهاجرت: فرار افراد به خارج از کشور و چالش های پناهجویی

شدت مجازات ها و فشارهای اجتماعی در ایران، بسیاری از افراد دگرباش جنسی را مجبور به ترک کشور و پناهندگی در سایر نقاط جهان کرده است. گزارش های متعددی از فرار این افراد به اروپا، کانادا و استرالیا به امید یافتن امنیت و آزادی بیشتر منتشر می شود. با این حال، فرآیند پناهجویی نیز برای آن ها مملو از چالش ها است. اثبات گرایش جنسی در دادگاه های پناهندگی، مواجهه با بی اعتمادی و گاهی عدم درک صحیح از شرایط ایران، از جمله مشکلاتی است که این پناهجویان با آن روبرو هستند. موارد زیادی از رد درخواست پناهندگی یا بازگرداندن این افراد به ایران وجود داشته که در برخی موارد منجر به خودکشی پناهجویان شده است.

۵.۵. سلامت روان و خودکشی: ارتباط با فشارها و سرکوب های اجتماعی

زندگی در فضایی پر از ترس، انگ زنی، تبعیض و خشونت، تأثیرات مخربی بر سلامت روان افراد دگرباش جنسی در ایران دارد. آمار افسردگی، اضطراب، اختلالات هویتی و افکار خودکشی در میان این افراد به طور قابل توجهی بالاست. فشار برای پنهان کردن هویت واقعی، ترس از طرد شدن توسط خانواده و جامعه، و نبود حمایت های روانی و اجتماعی، آن ها را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد. گزارش ها و پژوهش ها نشان می دهد که درصد قابل توجهی از این افراد به دلیل این فشارها، دست به خودکشی زده یا اقدام به آن کرده اند.

۵.۶. سانسور و جلوگیری از آگاهی بخشی: عدم آموزش و گفتگو در مورد مسائل LGBTQ+

در ایران، هرگونه گفتگو، آموزش یا آگاهی بخشی در مورد مسائل LGBTQ+ به شدت سانسور می شود. وب سایت ها و محتواهای مرتبط فیلتر شده و فعالیت سازمان های مردم نهاد حمایت کننده از حقوق دگرباشان جنسی ممنوع است. این سانسور گسترده، نه تنها مانع از دسترسی افراد به اطلاعات صحیح و حمایت های لازم می شود، بلکه به تداوم جهل و تعصب در جامعه دامن می زند. نبود امکان برای گفتگو در این زمینه، افراد را منزوی تر کرده و توانایی آن ها را برای مقابله با چالش ها کاهش می دهد. حتی در حوزه بهداشت و سلامت، با وجود پیشرفت هایی در مبارزه با HIV/AIDS، برنامه های آموزشی برای افراد دگرباش جنسی به دلیل انکار وجود آن ها، وجود ندارد که این خود می تواند خطرات بهداشتی را افزایش دهد.

نتیجه گیری

در مجموع، بررسی قوانین مربوط به همجنس گرایی در جمهوری اسلامی ایران، آشکار می سازد که این اعمال در دسته بندی جرایم حدی قرار می گیرند و با مجازات های بسیار سنگینی روبرو هستند. لواط با مجازات اعدام برای مفعول و در شرایط خاص برای فاعل، تفخیذ و مساحقه با ۱۰۰ ضربه شلاق حدی و در صورت تکرار برای مساحقه با اعدام، نمونه هایی از این مجازات ها هستند. این چارچوب حقوقی، که ریشه در مبانی فقهی دارد، نه تنها از منظر قانونی دارای ابعاد پیچیده ای است، بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی گسترده ای را نیز به دنبال دارد.

زندگی زیر سایه این قوانین، برای بسیاری از افراد دگرباش جنسی در ایران با ترس، تبعیض، خشونت و انگ زنی اجتماعی همراه است. از فشارهای ناشی از برچسب بیماری روانی در کارت معافیت سربازی گرفته تا تهدید اعدام، اجبار به تغییر جنسیت و مواجهه با انکار وجودی از سوی مقامات، همگی تجربیاتی تلخ و چالش برانگیز را برای این افراد رقم می زنند. این شرایط، نه تنها به آسیب های جدی روانی و افزایش نرخ خودکشی دامن می زند، بلکه بسیاری را مجبور به ترک وطن و جستجوی پناهندگی در کشورهای دیگر می کند. در این مسیر، آگاهی از ابعاد کامل این قوانین و پیامدهای آن، می تواند قدمی کوچک اما مهم در جهت درک پیچیدگی های حقوقی و اجتماعی باشد که این افراد با آن روبرو هستند. این آگاهی، نه تنها برای حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، بلکه برای عموم جامعه نیز ضروری است تا بتوانند تصویر کامل و انسانی تری از وضعیت این بخش از جامعه به دست آورند.