خلاصه کتاب اهمیت نهادها در اقتصاد رفتاری ( نویسنده موریس آلتمن )

کتاب «اهمیت نهادها در اقتصاد رفتاری» اثر موریس آلتمن، دریچه ای نو به درک عمیق تر از چگونگی شکل گیری و تأثیرگذاری قواعد و هنجارها بر رفتارهای اقتصادی انسان می گشاید. این اثر نشان می دهد که چگونه ساختارهای نهادی، از قوانین رسمی گرفته تا فرهنگ و باورهای غیررسمی، تصمیمات ما را در دنیای اقتصاد جهت می دهند و به این ترتیب، مسیر توسعه و ثروت آفرینی جوامع را ترسیم می کنند.

وقتی به پیچیدگی های اقتصاد و دلایل تفاوت های چشمگیر در توسعه اقتصادی کشورها می نگریم، اغلب به عواملی چون منابع طبیعی، فناوری یا حتی میزان سرمایه گذاری فکر می کنیم. اما دیدگاهی عمیق تر، ما را به سمت درک اهمیت بازیگران خاموش و قدرتمندی سوق می دهد که در پس زمینه تمامی تعاملات اقتصادی ما حضور دارند: نهادها. موریس آلتمن، اقتصاددان برجسته، در کتاب خود با عنوان «اهمیت نهادها در اقتصاد رفتاری»، خوانندگان را به سفری فکری می برد تا این نیروهای نامرئی اما تأثیرگذار را شناسایی و پیامدهای گسترده آن ها را بر رفتار اقتصادی و نتایج توسعه بررسی کنند. این کتاب تنها به معرفی خشک مفاهیم نمی پردازد، بلکه با رویکردی میان رشته ای، به ما کمک می کند تا ببینیم چگونه نهادها، اقتصاد و روان شناسی انسانی در هم تنیده اند و تصویری کامل تر از دنیای واقعی ارائه می دهند. این تحلیل نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران، بلکه برای هر کسی که می خواهد چگونگی عملکرد جوامع و کسب وکارها را درک کند، راهنمایی ارزشمند به شمار می رود.

نهاد در اقتصاد: تعریفی فراتر از تصورات رایج

واژه نهاد در گفت وگوهای روزمره ما، اغلب به سازمان ها یا مؤسسات خاصی مانند دانشگاه، بانک یا یک نهاد دولتی اشاره دارد. اما در دنیای اقتصاد، به ویژه در مکتب اقتصاد نهادگرای جدید، معنای نهاد بسیار گسترده تر و عمیق تر از این تصورات رایج است. برای یک اقتصاددان، نهاد به معنای مجموعه ای از قوانین بازی، محدودیت ها یا قواعدی است که رفتارهای انسانی را شکل می دهند و بر انتخاب های اقتصادی تأثیر می گذارند. این محدودیت ها می توانند از جنس های گوناگون باشند و شامل طیف وسیعی از عناصر رسمی و غیررسمی می شوند که زندگی ما را چارچوب بندی می کنند.

نهادها را می توان همچون چارچوبی ذهنی تصور کرد که در آن، کنشگران اقتصادی دست به انتخاب می زنند و تعامل می کنند. این چارچوب تنها به قوانین مکتوب و مقررات دولتی محدود نمی شود، بلکه هنجارهای اجتماعی، ارزش های فرهنگی، اصول اخلاقی، سنت ها، و حتی باورهای دینی را نیز در بر می گیرد. برای مثال، رعایت حقوق مالکیت که یک نهاد رسمی است، به سرمایه گذاران اطمینان می دهد که سود حاصل از تلاششان محافظت می شود و در نتیجه، آن ها را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب می کند. از سوی دیگر، هنجارهای اجتماعی مانند اعتماد متقابل یا فرهنگ کار گروهی، می توانند هزینه های مبادله را کاهش داده و همکاری های اقتصادی را تسهیل کنند. تصور کنید در جامعه ای که اعتماد متقابل ضعیف است، هر قراردادی نیازمند بندها و ضمانت های پیچیده ای خواهد بود که هزینه مبادلات را به شدت افزایش می دهد.

موریس آلتمن در کتاب خود به این نکته مهم اشاره می کند که چگونه نهادها با تعیین پاداش ها و مجازات ها، به افراد انگیزه می دهند تا رفتارهای خاصی را در پیش بگیرند یا از آن ها اجتناب کنند. این پاداش ها و مجازات ها می توانند مادی باشند (مانند جریمه برای نقض قانون) یا غیرمادی (مانند طرد اجتماعی برای نقض هنجارها). با این حال، هدف اصلی نهادها، کاهش عدم قطعیت در تعاملات انسانی است. در جهانی که هر کنشگر اقتصادی با عدم قطعیت های فراوان روبه روست، نهادها با فراهم آوردن یک چهارچوب قابل پیش بینی، به افراد کمک می کنند تا انتظارات خود را تنظیم کرده و با اطمینان بیشتری به انجام فعالیت های اقتصادی بپردازند. در واقع، نهادها به ما می گویند چه کارهایی مجاز و چه کارهایی ممنوع است و چه انتظاراتی می توانیم از رفتار دیگران داشته باشیم. این وضوح، بستر لازم برای توسعه بازارهای کارآمد، سرمایه گذاری های بلندمدت و رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند. بنابراین، نهادها نه تنها قواعد بازی، بلکه زمین بازی را نیز تعریف می کنند.

تقابل دیدگاه ها: اقتصاد نهادگرای جدید در برابر سنت گرایی و رفتاری گرایی

در طول تاریخ علم اقتصاد، مکاتب فکری گوناگونی ظهور کرده اند که هر یک با لنز خاص خود به پدیده های اقتصادی نگریسته اند. کتاب آلتمن به خوبی این تقابل دیدگاه ها را روشن می کند و جایگاه منحصر به فرد اقتصاد نهادگرای جدید (NIE) را در این میان برجسته می سازد. برای درک عمیق تر این موضوع، باید به سه مکتب اصلی نگاهی بیندازیم: اقتصاد سنتی، اقتصاد رفتاری، و اقتصاد نهادگرای جدید.

اقتصاد سنتی (نئوکلاسیک) و نگاه به نهادها

اقتصاد نئوکلاسیک، که شاید رایج ترین جریان فکری در علم اقتصاد باشد، اغلب بر مفروضات خاصی بنا شده است. این مکتب فرض می کند که افراد عقلایی هستند و در جهت حداکثر کردن مطلوبیت خود تصمیم گیری می کنند. همچنین، بازارها کارآمد فرض می شوند و نهادها در بهترین حالت، تنها به عنوان یک پس زمینه عمل می کنند که به طور خودبه خودی وجود دارند و نیازی به تحلیل عمیق ندارند. از دیدگاه اقتصاددانان سنتی، نهادهای سالم و کارآمد به طور طبیعی و بدون نیاز به دخالت یا تحلیل خاصی، در جایگاه خود قرار گرفته اند و نقش چندانی در تعیین نتایج اقتصادی ندارند. در این دیدگاه، اگر مشکلی در اقتصاد وجود دارد، معمولاً به دلیل ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع یا عوامل بیرونی دیگر است، نه ضعف در ساختار نهادی. به عبارت دیگر، نهادها بیشتر به عنوان یک جعبه سیاه دیده می شوند که محتوای آن چندان مورد کنکاش قرار نمی گیرد.

اقتصاد رفتاری: تمرکز بر روان شناسی تصمیم گیری

در واکنش به برخی از محدودیت های اقتصاد سنتی، به ویژه در مورد فرض عقلانیت کامل انسان، مکتب اقتصاد رفتاری ظهور کرد. این مکتب، با وام گرفتن از روان شناسی، بر روی عوامل روان شناختی، سوگیری های شناختی، و محدودیت های عقلانیت فردی تمرکز دارد. اقتصاددانان رفتاری به این موضوع می پردازند که چگونه احساسات، تجربیات گذشته، یا حتی نحوه ارائه اطلاعات (چارچوب بندی)، می تواند بر تصمیمات اقتصادی افراد تأثیر بگذارد و آن ها را از الگوی «فرد عقلایی» نئوکلاسیک منحرف کند. برای مثال، پدیده هایی مانند «اثر وقف» (endowment effect) یا «زیان گریزی» (loss aversion) که در آن افراد به چیزی که دارند بیش از حد ارزش می دهند یا از ضرر کردن بیشتر از کسب سود اجتناب می کنند، از جمله یافته های مهم این مکتب است. با این حال، اقتصاد رفتاری اولیه، بیشتر بر سطح فردی و سوگیری های شناختی متمرکز بود و کمتر به نقش سیستماتیک نهادها در شکل دهی این رفتارها می پرداخت.

جایگاه منحصر به فرد اقتصاد نهادگرای جدید (NIE) از دیدگاه آلتمن

موریس آلتمن، اقتصاد نهادگرای جدید را به عنوان یک پل فکری میان اقتصاد سنتی و رفتاری معرفی می کند. از دیدگاه او، NIE بر خلاف اقتصاد سنتی که نهادها را نادیده می گیرد، تأکید ویژه ای بر نقش حیاتی نهادها در توضیح تفاوت های توسعه اقتصادی، عملکرد بازارها، و حتی موفقیت یا شکست کشورها دارد. در واقع، این نهادها هستند که قواعد بازی را تعیین می کنند و نتایج اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. تفاوت های فاحش در ثروت و توسعه بین کشورها را نمی توان صرفاً با تفاوت در منابع یا فناوری توضیح داد؛ بلکه ریشه در ساختارهای نهادی آن ها دارد.

نکته جالب توجه در بحث آلتمن، رویکرد او به مفهوم عقلانیت در چارچوب NIE است. برخلاف برخی نگرش های اقتصاد رفتاری معاصر که بر غیرمنطقی بودن افراد تأکید دارند، آلتمن استدلال می کند که افراد در چارچوب اقتصاد نهادگرای جدید می توانند منطقی باشند و با هدف افزایش منافع خود وارد عمل شوند. اما این عقلانیت، عقلانیتی است که در دل محدودیت های نهادی عمل می کند. نهادها تعیین می کنند که گزینه های پیش روی افراد چیست، اطلاعات چگونه در دسترس قرار می گیرد، و چه رفتارهایی پاداش داده یا مجازات می شوند.

آلتمن معتقد است که نهادها نه تنها بر انتخاب ها، بلکه بر نحوه شکل گیری خود ترجیحات و باورهای افراد نیز تأثیر می گذارند. به این معنا که نهادها بیش از آنکه صرفاً مسیر را تعیین کنند، حتی نقشه راه را نیز برای ما ترسیم می کنند.

به عبارت دیگر، نهادها ساختار انگیزشی را شکل می دهند که در آن افراد عقلایی تصمیم گیری می کنند. یک فرد ممکن است در شرایط نهادی نامطلوب (مانند جایی که فساد گسترده است)، به منطقی ترین شکل ممکن برای خود تصمیم بگیرد، اما این تصمیمات در نهایت به پیامدهای غیربهینه برای کل جامعه منجر شود. بنابراین، NIE به ما نشان می دهد که برای درک عمیق پدیده های اقتصادی، باید فراتر از صرف تحلیل انتخاب های فردی نگریست و به ساختارها و قواعدی توجه کرد که این انتخاب ها را چارچوب بندی می کنند. این دیدگاه، اقتصاد را از یک علم صرفاً آماری و مدلسازی، به یک رشته ای میان رشته ای تبدیل می کند که ارتباط تنگاتنگی با جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی روان شناسی دارد.

نهادها و خلق ثروت: از تئوری تا واقعیت های اقتصادی

درک نقش نهادها در خلق ثروت، یکی از بنیادی ترین بینش هایی است که موریس آلتمن در کتاب خود بر آن تأکید دارد. اگر بپذیریم که نهادها مجموعه ای از قواعد و محدودیت ها هستند که بر رفتار اقتصادی افراد اثر می گذارند، آنگاه می توانیم به روشنی ببینیم که چگونه نهادهای کارآمد می توانند بستری برای رشد، بهره وری و در نهایت، ثروت آفرینی فراهم آورند.

یکی از مهم ترین کارکردهای نهادهای کارآمد، کاهش «هزینه های مبادله» است. هزینه های مبادله، شامل تمامی هزینه هایی می شود که فراتر از قیمت کالا و خدمات، برای انجام یک معامله باید پرداخت شود؛ مانند هزینه های جستجو برای یافتن طرف معامله، مذاکره، نظارت بر اجرای قرارداد، و اجرای ضمانت های قانونی. در یک محیط نهادی قوی و شفاف، این هزینه ها به شدت کاهش می یابند. برای مثال، وجود یک سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، ریسک نقض قرارداد را کاهش می دهد، که این خود به معنای کاهش هزینه نظارت و اجرای قرارداد است. در نتیجه، افراد و شرکت ها با اطمینان بیشتری وارد معامله می شوند و این امر به افزایش حجم مبادلات و تخصیص بهینه منابع منجر می گردد.

آلتمن برای نشان دادن تأثیر نهادها بر خلق ثروت، مثال های متعددی را از نهادهای رسمی و غیررسمی بررسی می کند. نهادهای رسمی شامل قوانین دولتی، مقررات مالی، حقوق مالکیت و سیستم قضایی می شوند. تصور کنید در کشوری که حقوق مالکیت ضعیف است، افراد و کسب وکارها انگیزه کمی برای سرمایه گذاری در دارایی های خود دارند، زیرا ممکن است در هر لحظه دارایی شان سلب شود. این عدم اطمینان، مانع بزرگی بر سر راه انباشت سرمایه و رشد اقتصادی است. در مقابل، نهادهای غیررسمی مانند فرهنگ کاری، اعتماد اجتماعی، و حتی سنت های محلی نیز نقشی حیاتی ایفا می کنند. فرهنگی که به صداقت و تعهد در معاملات ارزش می دهد، می تواند نیاز به قراردادهای پیچیده را کاهش داده و همکاری های اقتصادی را تسهیل کند.

تحلیل موردی آلتمن نشان می دهد که چگونه نهادها می توانند به طور مستقیم بر سود، زیان و ساختار هزینه های کسب وکارها در بازارهای مختلف اثر بگذارند. به عنوان مثال، در بازارهایی با نهادهای ضعیف و فساد بالا، شرکت ها مجبورند بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف رشوه دهی، چانه زنی های غیررسمی، یا دور زدن موانع بوروکراتیک کنند. این هزینه های پنهان به شدت سودآوری را کاهش می دهد و بهره وری را پایین می آورد. از سوی دیگر، در محیط های نهادی با شفافیت بالا و رقابت سالم، شرکت ها می توانند بر نوآوری، کیفیت محصول و کارایی عملیاتی تمرکز کنند که نتیجه آن سودآوری بیشتر و رشد پایدارتر است.

با این حال، آلتمن به نکته مهمی اشاره می کند: همه نهادها لزوماً برای جامعه سودمند نیستند. در واقع، برخی نهادها می توانند مانع رشد و توسعه شوند. این مفهوم به تفاوت میان «نهادهای استخراجی» و «نهادهای فراگیر» اشاره دارد، اگرچه آلتمن به صراحت به این دسته بندی خاص نپرداخته باشد، اما درکی مشابه از آن ارائه می دهد. نهادهای استخراجی، به آن دسته از قواعد و ترتیبات اطلاق می شود که برای بهره برداری از منابع یک کشور به نفع گروه کوچکی از نخبگان طراحی شده اند، در حالی که اکثریت جامعه را از مشارکت و بهره مندی محروم می کنند. این نهادها معمولاً با فساد، انحصار، و عدم شفافیت همراه هستند و منجر به عدم توسعه، نابرابری و فقر می شوند. در مقابل، نهادهای فراگیر، چارچوبی را فراهم می آورند که در آن فرصت ها برای همه یکسان است، حقوق مالکیت برای همه تضمین شده و رقابت سالم تشویق می شود. این نهادها بستر لازم برای نوآوری، سرمایه گذاری و در نهایت، خلق ثروت عمومی را فراهم می آورند. درک این تمایز حیاتی است تا بتوانیم سیاست هایی طراحی کنیم که به جای تشویق نهادهای استخراجی، به سمت ایجاد نهادهای فراگیر و مولد حرکت کنیم.

هربرت سایمون، عقلانیت محدود و پیامدهای شکست نهادی

برای فهم عمیق تر تأثیر نهادها بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای آن، ضروری است که به اندیشه های یکی از پیشگامان برجسته در این حوزه، هربرت سایمون، بپردازیم. سایمون، با معرفی مفهوم «عقلانیت محدود» (Bounded Rationality)، انقلابی در نحوه نگرش به تصمیم گیری های انسانی ایجاد کرد و راه را برای مکاتب فکری جدیدی چون اقتصاد رفتاری و نهادگرایی باز کرد.

هربرت سایمون معتقد بود که انسان ها، بر خلاف فرض اقتصاد نئوکلاسیک که آن ها را موجوداتی کاملاً عقلایی با توانایی پردازش نامحدود اطلاعات می پندارد، در واقع دارای «عقلانیت محدود» هستند. این بدان معناست که توانایی ما در پردازش اطلاعات، محاسبات، و درک تمامی جوانب یک تصمیم، محدود است. ما در دنیایی از اطلاعات ناقص، زمان محدود و ظرفیت های شناختی ناکامل تصمیم می گیریم. در نتیجه، به جای رسیدن به بهترین و بهینه ترین تصمیم ممکن، اغلب به دنبال تصمیمی «رضایت بخش» هستیم که به اندازه کافی خوب باشد. این محدودیت ها باعث می شود که انسان ها برای ساده سازی فرآیند تصمیم گیری، به میانبرهای ذهنی (heuristics) و الگوهای رفتاری تکیه کنند.

موریس آلتمن در کتاب خود به این موضوع می پردازد که چگونه نهادها می توانند در بستری از عقلانیت محدود عمل کنند و گاهی اوقات منجر به «شکست نهادی» شوند. شکست نهادی زمانی رخ می دهد که نهادها، چه رسمی و چه غیررسمی، نتوانند به اهداف خود (مانند کاهش عدم قطعیت، تسهیل مبادلات یا تشویق به رفتارهای مولد) دست یابند. این شکست می تواند ناشی از طراحی ضعیف نهادها، عدم اجرای صحیح آن ها، یا حتی تغییر در شرایط محیطی باشد که نهادها دیگر با آن سازگار نیستند. پیامدهای شکست نهادی می تواند بسیار مخرب و گسترده باشد و زندگی اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

تصور کنید سیستمی قضایی که فاسد است و حقوق مالکیت را به درستی اجرا نمی کند. در چنین محیطی، افراد و کسب وکارها انگیزه خود را برای سرمایه گذاری و نوآوری از دست می دهند، زیرا می دانند که ممکن است دارایی هایشان به سرقت رفته یا توسط رانت خواران تصرف شود. این امر به بحران های مالی، کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه و در نهایت، عدم توسعه منجر می شود. یا در مثالی دیگر، نهادهایی که به فساد اداری دامن می زنند، باعث می شوند که شهروندان و شرکت ها برای انجام امور روزمره خود نیز مجبور به پرداخت رشوه شوند. این امر نه تنها هزینه ها را افزایش می دهد، بلکه اعتماد عمومی را از بین می برد و روحیه کار و تولید را تضعیف می کند.

شکست نهادی می تواند در ابعاد مختلف خود را نشان دهد: از عدم شفافیت در بازارهای مالی که به بحران های اقتصادی منجر می شود، تا بوروکراسی های ناکارآمد که فرآیندهای کسب وکار را فلج می کنند، و همچنین فقدان نهادهایی که برای مقابله با چالش های بزرگ اجتماعی مانند تغییرات اقلیمی یا نابرابری طراحی شده اند.

برای طراحان سیاست های اقتصادی و مدیران کسب وکار، شناخت نقاط ضعف نهادی و درک چگونگی وقوع شکست های نهادی حیاتی است.

تنها با تشخیص این مشکلات است که می توان سیاست های اثربخش برای اصلاح نهادها و بهبود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طراحی کرد. این به معنای بازنگری در ساختار قوانین، اصلاح سیستم های اجرایی، و حتی تلاش برای تغییر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که مانع از توسعه می شوند. در واقع، سایمون و آلتمن به ما یادآوری می کنند که نمی توانیم تنها به عقلانیت فردی یا کارآمدی بازار تکیه کنیم؛ بلکه باید به زیربنای نهادی که این انتخاب ها در آن شکل می گیرند، توجه ویژه ای داشته باشیم. این دیدگاه، چشم اندازی واقع بینانه و کاربردی برای تحلیل و حل مسائل اقتصادی پیش روی ما قرار می دهد.

درس های کلیدی از اهمیت نهادها در اقتصاد رفتاری: رهیافتی جامع

کتاب «اهمیت نهادها در اقتصاد رفتاری» اثر موریس آلتمن، فراتر از یک تحلیل آکادمیک، مجموعه ای از درس های عمیق و کاربردی را برای هر کسی که به درک پویایی های اقتصاد و جامعه علاقه مند است، ارائه می دهد. این کتاب به ما یادآوری می کند که برای فهم واقعی چرایی موفقیت یا شکست جوامع، نباید تنها به شاخص های اقتصادی سطحی اکتفا کرد؛ بلکه باید به زیربناهای نامرئی اما قدرتمندی که نهادها نامیده می شوند، توجه کرد.

مهمترین پیام کتاب آلتمن این است که نهادها بازیگران خاموش و در عین حال قدرتمند اقتصاد هستند. آن ها تنها قوانین مکتوب نیستند، بلکه شامل هنجارها، فرهنگ، ارزش ها و انتظاراتی هستند که رفتارهای ما را شکل می دهند. این نهادها مانند آب و هوایی عمل می کنند که در آن درختان اقتصادی رشد می کنند؛ اگر هوا مناسب نباشد، حتی بهترین بذرها نیز نمی توانند به ثمر بنشینند. این دیدگاه، نگرش ما را از تمرکز صرف بر عوامل مادی مانند سرمایه و نیروی کار، به سمت عوامل کیفی و نهادی سوق می دهد که در بلندمدت، تعیین کننده ترین نقش را در توسعه ایفا می کنند.

نکته کلیدی دیگر، تأکید بر لزوم یک رویکرد جامع نگر و میان رشته ای در تحلیل های اقتصادی است. آلتمن به ما نشان می دهد که اقتصاد را نمی توان در خلأ تحلیل کرد. پدیده های اقتصادی به شدت تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روان شناختی قرار دارند. ادغام دیدگاه های اقتصاد رفتاری با اقتصاد نهادگرایی جدید، ابزاری قدرتمند برای درک پیچیدگی های جهان واقعی فراهم می آورد. این رویکرد به ما کمک می کند تا فراتر از مدل های ساده سازی شده، به روابط پیچیده بین افراد، نهادها و نتایج اقتصادی بنگریم و بفهمیم که چرا تصمیمات ما همیشه عقلانی به معنای سنتی آن نیستند، و چگونه محدودیت های نهادی می توانند این عقلانیت را شکل دهند.

درک عمیق ساختارهای نهادی برای بهبود سیاست گذاری های عمومی و موفقیت کسب وکارها از اهمیت حیاتی برخوردار است. سیاست گذاران نمی توانند تنها با تغییر قوانین، انتظار تغییرات عمیق در رفتارها را داشته باشند. برای مثال، برای مبارزه با فساد، صرف وضع قوانین سختگیرانه کافی نیست؛ باید به ریشه های فرهنگی و اجتماعی فساد نیز پرداخت و نهادهایی را ایجاد کرد که شفافیت، پاسخگویی و اعتماد را تشویق کنند. همینطور، کارآفرینان و مدیران کسب وکار باید بدانند که موفقیت آن ها تنها به استراتژی های داخلی یا کیفیت محصول بستگی ندارد، بلکه محیط نهادی که در آن فعالیت می کنند، می تواند فرصت ها یا تهدیدهای بزرگی را برای آن ها ایجاد کند. درک چگونگی تعامل نهادها با رفتار انسانی، به مدیران کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، با ریسک ها به شکلی مؤثرتر مواجه شوند، و استراتژی های پایدارتری را برای رشد کسب وکار خود طراحی کنند.

در نهایت، این کتاب ما را به تفکر عمیق تر درباره تأثیر محیط نهادی بر زندگی روزمره دعوت می کند. از نحوه انجام معاملات ساده گرفته تا چگونگی شکل گیری بازارهای پیچیده، نهادها در هر گوشه از زندگی ما حضور دارند. آن ها تعیین می کنند که ما چگونه با یکدیگر تعامل کنیم، چه چیزهایی را باور داشته باشیم، و چه انتظاراتی از آینده داشته باشیم. با درک این نیروهای قدرتمند، می توانیم نه تنها تحلیلگران بهتری از مسائل اقتصادی باشیم، بلکه شهروندان آگاه تری نیز شویم که قادرند برای بهبود ساختارهای نهادی جامعه خود تلاش کنند. کتاب آلتمن بیش از هر چیز، دعوتی است به تأمل بر نقشی که قواعد، چه مکتوب و چه نانوشته، در تعیین سرنوشت اقتصادی ما ایفا می کنند.

درباره نویسنده: موریس آلتمن، معمار اندیشه های نهادی و رفتاری

موریس آلتمن (Morris Altman) یکی از چهره های برجسته و تأثیرگذار در حوزه اقتصاد معاصر است که به طور خاص در تلاقی دو مکتب فکری مهم، یعنی اقتصاد رفتاری و اقتصاد نهادگرایی، فعالیت می کند. او با رویکردی بین رشته ای، به دنبال درک عمیق تر از چگونگی تعامل پیچیده میان ساختارهای اجتماعی و روان شناختی انسان با پدیده های اقتصادی است.

آلتمن، که سوابق تحصیلی درخشانی در زمینه اقتصاد دارد، سالیان متمادی در دانشگاه ویکتوریای نیوزلند به تدریس و پژوهش در رشته اقتصاد مشغول بوده است. او نه تنها یک نظریه پرداز است، بلکه توانسته است مفاهیم پیچیده را با زبانی شیوا و قابل فهم برای طیف وسیعی از مخاطبان تبیین کند. تخصص اصلی او در اقتصاد رفتاری، که به بررسی عوامل روان شناختی مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی می پردازد، و همچنین در اقتصاد نهادگرایی جدید، که بر نقش قواعد و محدودیت های نهادی در شکل دهی به رفتارها تمرکز دارد، باعث شده تا وی یکی از معدود اقتصاددانانی باشد که قادر است این دو حوزه را با یکدیگر پیوند زند.

یکی از نقش های کلیدی موریس آلتمن در جامعه علمی، فعالیت های او در «انجمن پیشرفت اقتصاد رفتاری» (Society for the Advancement of Behavioral Economics – SABE) است. او پیش تر ریاست این انجمن را بر عهده داشته و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره آن، نقشی فعال در ترویج و توسعه تحقیقات در زمینه اقتصاد رفتاری ایفا می کند. این انجمن، بستری برای تبادل نظر و همکاری میان پژوهشگران از سراسر جهان فراهم می آورد و به پیشبرد دانش در این حوزه کمک شایانی می کند.

جدای از کتاب «اهمیت نهادها در اقتصاد رفتاری»، موریس آلتمن دارای آثار و مشارکت های برجسته دیگری نیز در زمینه اقتصاد است. مقالات متعدد او در ژورنال های معتبر علمی و کتاب های دیگرش، نشان دهنده عمق دانش و دیدگاه های نوآورانه اوست. او در نوشته هایش اغلب به موضوعاتی چون نقش انگیزه ها، تأثیر فرهنگ بر اقتصاد، محدودیت های عقلانیت، و چگونگی طراحی نهادهای کارآمد برای دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی می پردازد. آثار آلتمن نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد، بلکه برای سیاست گذاران، مدیران کسب وکار و هر کسی که به درک بهتر جهان پیچیده اقتصاد علاقه مند است، خواندنی و الهام بخش است. او با پیوند زدن روان شناسی انسانی با ساختارهای کلان نهادی، به ما کمک می کند تا دیدگاهی جامع تر و واقع بینانه تر نسبت به نیروهایی که دنیای اقتصادی ما را شکل می دهند، به دست آوریم.