نیم عشر دولتی مهریه بر عهده کیست

نیم عشر دولتی مهریه، که به عنوان حق الاجرا نیز شناخته می شود، در ابتدا توسط زوجه (زن) به عنوان متقاضی اجرای مهریه پرداخت می شود، اما در نهایت مسئولیت اصلی پرداخت آن بر عهده زوج (مرد/محکوم علیه) است و این مبلغ از دارایی های وی کسر یا به بدهی او اضافه خواهد شد. مسیر مطالبه مهریه اغلب با چالش ها و ابهامات حقوقی متعددی همراه است که یکی از مهم ترین آن ها، مفهوم «نیم عشر دولتی» یا «نیم عشر اجرایی» و تعیین مسئولیت پرداخت آن است. این هزینه، بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند اجرایی مهریه به شمار می آید و ناآگاهی درباره جزئیات آن می تواند برای طرفین پرونده، پیامدهای ناخواسته ای داشته باشد.

در نظام حقوقی ایران، مهریه حق مالی است که زن به محض جاری شدن عقد نکاح، مالک آن می شود. اما برای وصول آن در بسیاری از موارد نیاز به طی مراحل قانونی و اجرایی است. در این فرآیند، دولت بابت ارائه خدمات اجرایی، مبلغی را تحت عنوان نیم عشر دریافت می کند. این هزینه نه تنها برای زنانی که به دنبال مطالبه حق خود هستند اهمیت دارد، بلکه برای مردانی که ممکن است محکوم به پرداخت مهریه شوند نیز، آگاهی از این مبلغ و نحوه بازپرداخت آن حیاتی است. پیچیدگی این موضوع، به ویژه با توجه به تغییرات قانونی و رویه های جدید (مخصوصاً در سال 1404)، لزوم بررسی دقیق و شفاف سازی را دوچندان می کند تا مخاطبان بتوانند با درک کامل از این مفهوم حقوقی، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

نیم عشر دولتی (اجرایی)؛ تعریفی جامع و درصد آن

نیم عشر دولتی، مفهومی کلیدی در فرآیند اجرای احکام و اسناد رسمی لازم الاجرا در ایران است. برای درک بهتر این اصطلاح، ابتدا باید به ریشه لغوی آن توجه کرد. واژه «عشر» در لغت به معنای «یک دهم» است و در نتیجه، «نیم عشر» به معنای «نصف یک دهم» یا به عبارتی «یک بیستم» خواهد بود. از نظر درصدی، نیم عشر معادل پنج درصد (5%) از مبلغ یا ارزش مالی مورد اجرا است.

در بستر حقوقی، نیم عشر به «نیم عشر اجرایی» نیز معروف است و در واقع همان حق الاجرا یا حق دولت محسوب می شود که بابت خدماتی که در راستای اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا (مانند سند ازدواج در مورد مهریه) و احکام دادگاه ها ارائه می دهد، دریافت می گردد. این مبلغ، از هزینه های دادرسی که صرف رسیدگی به پرونده می شود، کاملاً مجزا و متفاوت است. هزینه دادرسی، هزینه ای است که در ابتدای طرح دعوا برای رسیدگی قضایی به پرونده پرداخت می شود، در حالی که نیم عشر اجرایی، پس از صدور و ابلاغ اجراییه و در مرحله اجرای حکم یا سند، مطرح می گردد.

مبنای قانونی دریافت نیم عشر اجرایی در قوانین ایران به صراحت ذکر شده است. ماده 181 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به حق اجرا (نیم عشر) اشاره دارد و ماده 123 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز جزئیات بیشتری را در خصوص نحوه دریافت و میزان آن ارائه می دهد. بر اساس این قوانین، مبلغ نیم عشر همواره 5 درصد از کل ارزش مالی است که قرار است از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک، به اجرا گذاشته شود و از فرد محکوم علیه (بدهکار) اخذ می گردد. این درصد ثابت، به عنوان مبلغی برای پوشش هزینه های عملیاتی و اداری اجرای حکم، از جمله ابلاغ، توقیف اموال، مزایده و سایر اقدامات اجرایی، تعیین شده است.

مسئولیت پرداخت نیم عشر دولتی مهریه؛ چه کسی در نهایت می پردازد؟

یکی از اصلی ترین سوالات مطرح شده در مورد نیم عشر دولتی مهریه، این است که مسئولیت پرداخت آن نهایتاً بر عهده کیست؟ در این خصوص، لازم است میان پرداخت اولیه و مسئولیت نهایی تفاوت قائل شد.

پرداخت اولیه توسط متقاضی (زوجه)

در ابتدای امر، زمانی که زوجه (زن) قصد دارد مهریه خود را به اجرا بگذارد و درخواست صدور اجراییه را مطرح می کند، برای شروع عملیات اجرایی، او به عنوان متقاضی اجرا، موظف به پرداخت نیم عشر دولتی است. این پرداخت اولیه برای تامین هزینه های مربوط به آغاز فرآیند اجرایی توسط دولت صورت می گیرد. بسیاری از زنان ممکن است با تعجب و گاهی نگرانی با این موضوع روبرو شوند که برای دریافت حق خود، باید ابتدا مبلغی را بپردازند. این رویه، به دلیل نیاز مراجع اجرایی به تامین منابع مالی اولیه برای پیشبرد اقدامات حقوقی و اداری است.

مسئولیت نهایی بر عهده زوج (محکوم علیه)

نکته مهم و قابل توجه این است که مسئولیت نهایی پرداخت نیم عشر دولتی، بر عهده زوج (مرد) است که محکوم به پرداخت مهریه شده است. به عبارت دیگر، هرچند زوجه در ابتدا این مبلغ را می پردازد، اما این هزینه به عنوان بخشی از مطالبات قانونی و هزینه های اجرایی، در نهایت از اموال مرد کسر شده و به زوجه بازگردانده می شود. این بازگشت می تواند به صورت مستقیم از اموال توقیف شده مرد صورت گیرد یا اینکه به مبلغ کل بدهی مرد اضافه شود و از او مطالبه گردد. هدف قانون این است که متقاضی اجرا متحمل این هزینه نشود و بار نهایی آن بر دوش کسی باشد که از اجرای حکم امتناع ورزیده یا بدهکار اصلی است.

بنابراین، اگر زوجه مبلغ نیم عشر را پرداخته باشد و عملیات اجرایی منجر به وصول مهریه از زوج گردد، این مبلغ به زوجه بازخواهد گشت. در واقع، نیم عشر، هزینه خدماتی است که دولت برای احقاق حق متقاضی انجام می دهد و این هزینه از کسی که موجب این عملیات اجرایی شده (یعنی بدهکار) دریافت می گردد.

سناریوهای معافیت زوج از پرداخت نیم عشر

در برخی موارد خاص، زوج می تواند از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف شود. این موارد عموماً با هدف تشویق بدهکار به تسویه سریع بدهی یا سازش با متقاضی اجرا در نظر گرفته شده اند. بر اساس تبصره های ماده 123 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا:

1. اگر زوج ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ ابلاغ اجراییه، مهریه را به طور کامل پرداخت کند، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد شد.
2. اگر زوج در همین بازه زمانی 10 روزه، با زوجه به سازش برسد و توافقی برای پرداخت مهریه صورت گیرد، باز هم از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می شود.

این معافیت ها مربوط به آن بخش از نیم عشر است که قرار بود از زوج دریافت شود. اما باید توجه داشت که این معافیت ها، صرفاً بار نهایی پرداخت را از دوش زوج برمی دارد و تأثیری بر پرداخت اولیه زوجه (در صورتی که قبل از این مهلت 10 روزه صورت گرفته باشد) ندارد. در چنین شرایطی، مبلغ پرداختی توسط زوجه از مهریه وصول شده یا از محل اموال توقیف شده به او بازگردانده خواهد شد، چرا که او متقاضی اجرای حکم بوده و این مبلغ را برای پیشبرد کار پرداخت کرده است.

در نهایت، هرچند زوجه برای آغاز فرآیند اجرایی مهریه، نیم عشر دولتی را می پردازد، اما این هزینه جزو مطالبات او از زوج محسوب شده و در پایان از اموال مرد وصول و به زوجه بازگردانده می شود، مگر اینکه مرد ظرف 10 روز مهریه را بپردازد یا با زن سازش کند که در این صورت از پرداخت نیم عشر معاف خواهد شد.

تمایز میان نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی در پرونده مهریه

در مباحث حقوقی مربوط به مهریه و اجرای احکام، اغلب اصطلاحات «نیم عشر اجرایی» و «نیم عشر دولتی» به جای یکدیگر به کار می روند و این مسئله گاهی اوقات می تواند منجر به سردرگمی شود. حقیقت این است که در عمل و در پرونده های مهریه، این دو اصطلاح معمولاً به یک مفهوم واحد اشاره دارند و هدف اصلی از آن ها، دریافت 5 درصد از مبلغ مورد اجرا توسط دولت، بابت ارائه خدمات اجرایی است.

نیم عشر دولتی، نام کلی است که به هزینه ای اطلاق می شود که دولت بابت خدمات خود دریافت می کند. اما زمانی که این هزینه در فرآیند اجرای یک حکم یا سند رسمی لازم الاجرا مطرح می شود، به طور خاص به آن «نیم عشر اجرایی» نیز گفته می شود. بنابراین، در زمینه مهریه، وقتی از نیم عشر دولتی صحبت می شود، منظور همان نیم عشر اجرایی است که برای پیگیری و وصول مهریه در مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک دریافت می گردد.

این تمایز، بیشتر یک تمایز لفظی و توضیحی است تا یک تفاوت ماهوی در کاربرد یا میزان. مهمترین دلیل برای اشاره به هر دو اصطلاح، جلوگیری از هرگونه ابهام برای مخاطبانی است که ممکن است این عبارات را در متون حقوقی مختلف یا در گفتگو با کارشناسان بشنوند. با درک اینکه هر دو به 5 درصد حق الاجرا اشاره دارند، می توان با وضوح بیشتری فرآیند را دنبال کرد و از سردرگمی های احتمالی جلوگیری نمود. در پرونده های مهریه، حق الاجرایی که از محکوم علیه (زوج) اخذ می شود، همان «نیم عشر اجرایی» است که به خزانه دولت واریز می شود.

زمان دقیق پرداخت نیم عشر مهریه

آگاهی از زمان دقیق پرداخت نیم عشر مهریه، برای هر دو طرف پرونده – زوجه به عنوان متقاضی و زوج به عنوان محکوم علیه – اهمیت زیادی دارد. این هزینه، پس از طی مراحل اولیه قانونی و ابلاغ اجراییه به طرفین، مطرح می شود.

به طور مشخص، زمانی که اجراییه مربوط به مهریه صادر و به هر دو طرف پرونده (زوجه و زوج) ابلاغ می گردد، و زوجه به عنوان متقاضی، درخواست پیگیری و شروع عملیات اجرایی را دارد، پرداخت نیم عشر دولتی مطرح می شود. این بدان معناست که تا زمانی که اجراییه به طور رسمی به طرفین نرسیده باشد و مهلت های قانونی مربوط به آن سپری نشده باشد، الزامی برای پرداخت نیم عشر وجود ندارد.

در این مرحله، معمولاً زوجه برای به جریان انداختن پرونده و آغاز اقدامات اجرایی، این مبلغ را به حساب دولت واریز می کند. پس از پرداخت و آغاز عملیات اجرایی، یک مهلت 10 روزه برای زوج تعیین می شود. این مهلت 10 روزه، از تاریخ ابلاغ اجراییه به زوج آغاز می گردد. در صورتی که زوج در این مدت 10 روزه، نسبت به پرداخت کامل مهریه اقدام کند یا با زوجه سازش نماید، از پرداخت نیم عشر اجرایی (که قرار بود در نهایت از او دریافت شود) معاف خواهد شد. این مهلت فرصتی است برای بدهکار تا با پرداخت به موقع، از هزینه های اضافی اجرایی که بر عهده او قرار می گیرد، جلوگیری کند و فرآیند را با کمترین چالش به پایان برساند.

راهنمای محاسبه نیم عشر دولتی مهریه

محاسبه دقیق نیم عشر دولتی مهریه، یکی از جنبه های مهم این فرآیند حقوقی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، نیم عشر همواره 5 درصد از مبلغ لازم الاجرا است. اما سوال اینجاست که «مبلغ لازم الاجرا» دقیقاً شامل چه مواردی می شود؟

برای محاسبه این مبلغ، نیاز است که تمامی بدهی های مرتبط با مهریه که در حکم اجراییه قید شده اند، جمع آوری شوند. این موارد معمولاً شامل:

1. اصل مهریه: اگر مهریه به صورت سکه باشد، ارزش ریالی آن به نرخ روز (در زمان اجرای حکم) محاسبه می شود. اگر به صورت وجه نقد باشد، همان مبلغ اصلی مورد محاسبه قرار می گیرد.
2. سود و خسارات تاخیر تادیه: در برخی موارد و بسته به رای دادگاه، ممکن است علاوه بر اصل مهریه، سود و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مهریه نیز به مبلغ اصلی اضافه شود. این خسارات تا تاریخ صدور اجراییه محاسبه و به کل مبلغ اضافه می شوند.
3. حق الوکاله: اگر در سند اصلی مهریه یا در حکم دادگاه قید شده باشد که حق الوکاله وکیل نیز جزو مطالبات قابل اجرا است، این مبلغ نیز به جمع کل اضافه می گردد. هرچند معمولاً حق الوکاله به طور جداگانه مطرح می شود و لزوماً جزو مدلول سند مهریه نیست، اما در صورت وجود، می تواند بر مبلغ لازم الاجرا تأثیرگذار باشد.

پس از جمع آوری تمامی این مبالغ، عددی به دست می آید که «مبلغ لازم الاجرا» نامیده می شود. حال برای محاسبه نیم عشر، کافی است 5 درصد این مبلغ را به دست آوریم.

مثال عددی برای درک بهتر:

فرض کنید مهریه 114 سکه بهار آزادی است و در زمان اجرای حکم، هر سکه بهار آزادی 40 میلیون تومان ارزش دارد.

مبلغ اصلی مهریه = 114 سکه × 40,000,000 تومان/سکه = 4,560,000,000 تومان (چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون تومان)

فرض کنید خسارات تاخیر تادیه و سایر هزینه های مربوط به 440,000,000 تومان می رسد.

مبلغ لازم الاجرا = 4,560,000,000 + 440,000,000 = 5,000,000,000 تومان (پنج میلیارد تومان)

نیم عشر دولتی = 5% از 5,000,000,000 تومان = 250,000,000 تومان (دویست و پنجاه میلیون تومان)

این مبلغ نهایی (250 میلیون تومان در این مثال) همان نیم عشری است که در ابتدا توسط زوجه پرداخت می شود و در نهایت از زوج وصول خواهد شد.

همچنین، اشاره به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1834) نیز در برخی متون حقوقی مطرح شده است که به حق مزایده و حق حراج اشاره دارد و درصد آن ها را برای اموال منقول و غیرمنقول مشخص می کند. این ماده بیشتر در زمان مزایده و فروش اموال توقیف شده کاربرد پیدا می کند و در کنار نیم عشر، هزینه های دیگری را نیز شامل می شود.

معافیت ها و تغییرات کلیدی در پرداخت نیم عشر مهریه (رویکرد 1404)

شناخت موارد معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی مهریه، می تواند به طرفین پرونده کمک کند تا از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری کنند. این معافیت ها، همواره در قوانین وجود داشته اند، اما با پایان یافتن قانون برنامه ششم توسعه و تغییر رویکردهای اجرایی در سال 1404، شاهد تحولات مهمی در این زمینه هستیم که آگاهی از آن ها بسیار حیاتی است.

معافیت های سنتی (پیش از تغییرات جدید)

بر اساس قانون قدیم و تبصره های ماده 123 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، موارد زیر از جمله شرایطی بودند که بدهکار (زوج) می توانست از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف شود یا تخفیف بگیرد:

• پرداخت بدهی ظرف 10 روز: اگر بدهکار ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، تمامی بدهی خود را پرداخت می کرد، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می شد. این مورد برای تشویق به تسویه سریع بدهی در نظر گرفته شده بود.
• سازش بین طرفین ظرف 10 روز: در صورتی که بدهکار و متقاضی اجرا (زوج و زوجه) ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، با یکدیگر سازش می کردند و به توافق می رسیدند، بدهکار از پرداخت نیم عشر معاف می گردید.
• پرداخت بدهی قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده (تبدیل به ربع عشر): چنانچه بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده (اما پس از مهلت 10 روزه)، تمامی بدهی خود را پرداخت می کرد، نیم عشر اجرایی به «ربع عشر» (یک چهارم یک دهم یا 2.5 درصد) تقلیل می یافت. این تخفیف با هدف تشویق بدهکار به تسویه بدهی پیش از ورود به مرحله پرهزینه و پیچیده مزایده، پیش بینی شده بود.

تحولات جدید سال 1404 و تفسیر ماده 98 قانون تنظیم مقررات مالی دولت

با پایان اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تغییر رویه های اجرایی که از نیمه دوم سال 1403 آغاز و در سال 1404 به اوج خود رسید، تفسیر ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز دستخوش تغییرات مهمی شد. این تغییرات، به خصوص برای زوجه (متلقاضی اجرا) که در مسیر مطالبه مهریه است، پیامدهای قابل توجهی دارد.

تفسیر جدید ماده 98 و دستور ریاست اداره پنجم اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، به این معناست که معافیت کامل از پرداخت نیم عشر اجرایی (به ویژه برای زوجه) تنها در صورتی امکان پذیر است که «پرونده اجرایی به طور کامل مختومه شود و طلب وصول نگردیده باشد.» این نکته بسیار مهمی است؛ چرا که پیش از این، زوجه می توانست در حین باز بودن پرونده، درخواست رفع توقیف موردی (مثلاً برای یک حساب بانکی یا یک ملک خاص) یا رفع ممنوع الخروجی را بدون پرداخت نیم عشر و بدون بستن کامل پرونده ارائه دهد. او می توانست پس از مدتی، مجدداً اقدام به توقیف اموال یا ممنوع الخروجی کند.

اما رویه جدید به این شکل است:

• رفع توقیف موردی: اگر زوجه بخواهد صرفاً یک مورد خاص از اموال توقیف شده (مثل یک حساب بانکی، خودرو، یا ملک) را رفع توقیف کند، بدون اینکه پرونده اجرایی را به طور کامل ببندد، باید نیم عشر و سایر حقوق دولتی مربوطه را پرداخت کند. این امر به زنانی که به دنبال مذاکره با همسرشان هستند یا می خواهند برای مدت کوتاهی رفع توقیف موقت انجام دهند، چالش های جدیدی اضافه می کند.
• معافیت کامل: معافیت کامل از پرداخت حق اجرا و حقوق دولتی، فقط در صورتی میسر است که زوجه درخواست ختم کامل پرونده را داشته باشد و این ختم پرونده نیز با شرط عدم وصول طلب باشد. یعنی اگر زوجه بخواهد بدون وصول مهریه پرونده را ببندد، می تواند از پرداخت نیم عشر معاف شود. اما اگر حتی بخشی از مهریه وصول شده باشد و پرونده بسته شود، این معافیت به طور کامل اعمال نخواهد شد.

  این تغییرات، پیچیدگی های جدیدی را در فرآیند مطالبه مهریه ایجاد کرده است. زنانی که درگیر پرونده مهریه هستند، لازم است با توجه به این رویه های جدید، قبل از هرگونه اقدام، به ویژه در زمینه رفع توقیف یا تصمیم گیری برای ادامه یا ختم پرونده، حتماً با وکلای متخصص در امور خانواده و اجرای ثبت مشورت کنند تا بهترین راهکار را با توجه به شرایط خاص خود انتخاب نمایند و از تحمیل هزینه های غیرضروری یا از دست دادن فرصت ها جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که بدون آگاهی از آخرین به روزرسانی های قانونی، ممکن است افراد در مسیر پیگیری حقوقی خود دچار مشکلات جدی شوند.

امکان تقسیط نیم عشر دولتی مهریه و پیامدهای عدم پرداخت

مبلغ نیم عشر دولتی مهریه، گاهی اوقات به دلیل ارزش بالای مهریه، می تواند به رقم قابل توجهی برسد. این موضوع ممکن است برای زوجه (متقاضی اجرا) که در ابتدا مسئول پرداخت آن است، بار مالی سنگینی ایجاد کند. در چنین شرایطی، قانون راهکارهایی را برای تسهیل این پرداخت پیش بینی کرده است.

آیا می توان نیم عشر دولتی را قسطی پرداخت کرد؟

بله، در صورتی که زوجه (متقاضی اجرا) از تمکن مالی کافی برای پرداخت یکجای نیم عشر دولتی مهریه برخوردار نباشد، می تواند درخواست «اعسار از پرداخت نیم عشر» را به مرجع قضایی مربوطه ارائه دهد. اعسار به معنای ناتوانی مالی برای پرداخت دیون است. برای اثبات اعسار، زوجه باید مدارک و دلایل لازم را ارائه کرده و معمولاً دو نفر شاهد معتبر نیز معرفی کند که از وضعیت مالی او آگاهی دارند و ناتوانی وی را تایید نمایند.

پس از بررسی درخواست اعسار و تایید ناتوانی مالی زوجه توسط قاضی، دادگاه می تواند حکم به تقسیط نیم عشر دولتی صادر کند. به این ترتیب، زوجه قادر خواهد بود این مبلغ را در اقساط مشخص و در فواصل زمانی معین پرداخت نماید. این امکان، فشار مالی اولیه را از دوش زوجه برداشته و به او اجازه می دهد تا روند اجرای مهریه را ادامه دهد، حتی اگر در ابتدا از عهده پرداخت یکجای نیم عشر برنمی آید. این تدبیر قانونی به نوعی تضمین می کند که هیچ فردی به دلیل عدم تمکن مالی، از دسترسی به حقوق قانونی خود محروم نشود.

عواقب عدم پرداخت نیم عشر دولتی و راهکارهای قانونی

عدم پرداخت نیم عشر دولتی، مانند هر بدهی قانونی دیگری، می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. اگر زوجه به عنوان متقاضی اجرا، از پرداخت نیم عشر خودداری کند و دادگاه نیز درخواست اعسار او را نپذیرفته باشد، این عدم پرداخت می تواند منجر به توقف فرآیند اجرایی مهریه شود. اما آیا عدم پرداخت نیم عشر منجر به دستور جلب می شود؟

در صورتی که شخصی (اعم از زوجه یا زوج در شرایطی که مسئولیت نهایی پرداخت بر عهده اوست و از پرداخت امتناع می کند) از پرداخت نیم عشر دولتی، علی رغم توانایی مالی و عدم تایید اعسار، سر باز زند، بله، مرجع قضایی یا اداره ثبت می تواند دستور جلب او را صادر کند. این دستور جلب، در راستای اجرای مفاد قانونی و وصول حق الاجرای دولت صادر می شود و به هیچ عنوان نباید این موضوع را کم اهمیت تلقی کرد.

راهکارها در صورت مواجهه با چنین وضعیتی:

1. درخواست اعسار: همانطور که ذکر شد، اگر شخص واقعاً توانایی مالی برای پرداخت یکجای نیم عشر را ندارد، بهترین راهکار ارائه درخواست اعسار به دادگاه است. در این فرآیند، با معرفی شهود و ارائه مستندات مالی، باید ناتوانی خود را ثابت کند.
2. پرداخت اقساطی: در صورت تایید اعسار، امکان پرداخت اقساطی فراهم می شود که از دستور جلب جلوگیری می کند.
3. مشاوره حقوقی: در هر مرحله ای که با چالش در پرداخت نیم عشر روبرو شدید، مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی متخصص بسیار ضروری است. وکیل می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق و تخصصی، شما را در بهترین مسیر قانونی یاری رساند.

قاضی پس از دریافت درخواست اعسار، وضعیت مالی شخص را بررسی می کند. این بررسی شامل تحقیق در مورد اموال، درآمدها، شغل و بدهی های دیگر است. در نهایت، با توجه به شواهد و قرائن، قاضی درخواست اعسار را رد یا تأیید می کند. در صورت تأیید، حکم به تقسیط صادر شده و فرد از خطر جلب شدن معاف می شود.

نتیجه گیری

نیم عشر دولتی مهریه، به عنوان یکی از مهمترین هزینه های اجرایی در فرآیند مطالبه و وصول مهریه، پیچیدگی های خاص خود را دارد. همانطور که مورد بررسی قرار گرفت، هرچند زوجه (زن) به عنوان متقاضی اجرا، در ابتدا مسئول پرداخت این مبلغ (5 درصد از کل مهریه) برای آغاز عملیات اجرایی است، اما در نهایت بار اصلی پرداخت بر عهده زوج (مرد/محکوم علیه) خواهد بود. این بدان معناست که مبلغ پرداختی توسط زوجه، در مراحل پایانی اجرای حکم، از اموال توقیف شده زوج یا از مهریه وصول شده، کسر و به زوجه بازگردانده می شود. این سیستم قانونی تلاش می کند تا هزینه های احقاق حق به عهده بدهکار اصلی قرار گیرد.

نکات کلیدی این بررسی شامل تعریف نیم عشر به عنوان حق الاجرای دولت، نحوه محاسبه آن بر اساس مبلغ لازم الاجرا (شامل اصل مهریه و خسارات احتمالی)، و زمان پرداخت آن پس از ابلاغ اجراییه بود. همچنین، با اتمام قانون برنامه ششم توسعه و تغییر رویکردهای قانونی در سال 1404، معافیت ها و شرایط پرداخت نیم عشر نیز دچار تحولات قابل توجهی شده است. اکنون، معافیت کامل از پرداخت نیم عشر صرفاً در صورت ختم کامل پرونده اجرایی و عدم وصول طلب امکان پذیر است، در حالی که برای رفع توقیف های موردی، پرداخت این هزینه الزامی است.

با توجه به جنبه های حقوقی و تغییرات مداوم در قوانین و رویه ها، توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام در زمینه مطالبه یا پرداخت مهریه و هزینه های مرتبط با آن، به ویژه نیم عشر دولتی، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور خانواده و اجرای احکام مشورت نمایید. این مشورت می تواند شما را در انتخاب بهترین مسیر قانونی یاری کند و از بروز چالش های حقوقی و مالی ناخواسته جلوگیری به عمل آورد. برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی، می توانید با کارشناسان و وکلای مجرب در این حوزه تماس بگیرید.