خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی؛ چرا اصل ۴۴ درست اجرا نشد؟
یوسفیان در گفت‌و‌گو با آنا تشریح کرد:
نماینده ادوار مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه قبل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند، ولی در عمل به این سیاست‌ها دولت‌ها خیلی موفق نبودند و نتیجه اجرای اشتباه این سیاست‌ها، ظهور بخش خصولتی به جای بخش خصوصی واقعی بود.
«عزت‌الله یوسفیان» کارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا، درباره ضرورت توجه به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در راستای تقویت خصوصی‌سازی در کشور گفت: خصوصی‌سازی امری است که در کشور ما مغفول باقی مانده و اگر دولت به دنبال تقویت بخش خصوصی است حتماً باید به اصل ۴۳ به خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند؛ در غیر این صورت خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه انجام نخواهد پذیرفت.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه قبل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند، ولی در عمل به این سیاست‌ها دولت‌ها خیلی موفق نبوده‌اند و نتیجه اجرای اشتباه این سیاست‌ها، ظهور بخش خصولتی به جای بخش خصوصی واقعی بود. امروز بخش خصولتی در اقتصاد ایران قدرت را در دست گرفته و به اسم بخش خصوصی ایفای نقش می‌کنند. بخش خصولتی یا شبه‌دولتی از نفوذ برخوردار است و به رانت‌های عظیم دسترسی فراوان دارد.
این نماینده ادوار مجلس بیان کرد: برای خصوصی‌سازی دولت باید به «اهلیت» توجه ویژه داشته باشد نه اینکه فقط واگذاری را اولویت قرار دهد. در اکثر موارد دولت‌ها فقط خواستند واحد یا بنگاه اقتصادی را واگذار کنند و به پول دست پیدا کنند و برایشان مهم نبود آیا کسی که بنگاه اقتصادی را خریداری می‌کند توان اداره آن را دارد یا اینکه آیا اهلیت دارد؟ از سوی دیگر مبلغی که برای فروش اموال دولتی تعیین می‌شوند آنقدر بالاست که بخش خصوصی واقعی ترجیح می‌دهد به خرید آن مبادرت نورزد، چون اکثر این واحد‌ها زیان‌ده هستند و اگر آن را خریداری کند در نهایت مجبور به اعلام ورشکستگی و سپس فروش واحد اقتصادی خواهد شد.
یوسفیان با بیان اینکه بار‌ها مشاهده شده بخش خصولتی این واحد‌ها را خریداری می‌کند، اظهار کرد: بخش خصولتی به دنبال تولید و ایجاد ارزش افزوده نیست بلکه می‌خواهد از طریق این واحد‌ها به پولشویی اقدام کند یا اینکه تجهیزات بنگاه اقتصادی را به فروش برساند و پس از مدتی بنگاه یا واحد تولیدی را تخریب و به جای آن برج‌سازی کند. خصوصی‌سازی یعنی اینکه بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود، دولت تصدی‌گری خود را رها و به ناظر و تسهیل‌گر تبدیل شود.
وی گفت: بهتر است در نوع قیمتگذاری بنگاه‌های دولتی تجدیدنظر صورت گیرد و دولت به بخش واقعی آن را واگذار کند و مطالباتی را داشته باشد؛ مثلاً اینکه باید ظرفیت تولید را افزایش دهد، ایجاد اشتغال کند، صادرات داشته باشد، کشور را از واردات بی‌نیاز سازد و از این قبیل مطالبات که در کشور‌های توسعه‌یافته هم مطرح می‌شوند. مولدسازی دارایی‌های دولتی از این طریق انجام می‌پذیرد و از سوی دیگر نباید اجازه داد بخش شبه‌دولتی وارد میدان شود، چون واقعاً بخش خصوصی توان رقابت با بخش خصولتی را ندارد.
نماینده ادوار مجلس در پایان تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد، هم کشور پیشرفت می‌کند و هم اینکه رقابت اقتصادی به وجود می‌آید و از همه مهمتر اقتصاد مقاومتی در معنای خاص و عام آن به منصه ظهور می‌رسد. باید بیشتر در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی دقت شود و از بخش خصوصی بیشتر حمایت صورت گیرد. همچنین باید در تفسیر دو اصل ۴۳ و ۴۴ به انحراف و حاشیه نرویم و امر قانون را اجرا کنیم.