سقف مهریه ۱۴ سکه

مباحث گسترده و ابهامات فراوانی پیرامون طرح موسوم به «سقف مهریه ۱۴ سکه» در جامعه شنیده می شود که سردرگمی های زیادی را برای زوجین، خانواده ها و حتی فعالان حقوقی به وجود آورده است. ضروری است که این موضوع به طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد تا تفاوت میان یک طرح پیشنهادی و قانون لازم الاجرا کاملاً روشن شود. در حال حاضر، هیچ قانونی با عنوان «سقف مهریه ۱۴ سکه» به تصویب نهایی نرسیده و قانون فعلی کشور، همچنان سقف ۱۱۰ سکه را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه معتبر می داند. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و تفکیک دقیق این طرح از قوانین جاری برای رفع هرگونه ابهام است.

سقف مهریه ۱۴ سکه: طرح یا قانون؟ بررسی دقیق وضعیت فعلی

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در سال های اخیر در حوزه حقوق خانواده ایران مطرح شده، بحث پیرامون محدودیت مهریه و شایعات مربوط به تصویب قانونی با عنوان «سقف مهریه ۱۴ سکه» است. این موضوع به دلیل ابهاماتی که ایجاد کرده، نیازمند شفاف سازی دقیق قانونی است. در واقع، آنچه تاکنون تحت عنوان «سقف مهریه ۱۴ سکه» مطرح شده، صرفاً در حد یک طرح یا پیشنهاد برای اصلاح قوانین موجود بوده و به هیچ وجه به مرحله تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نرسیده است.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه

این طرح که با هدف ساماندهی وضعیت مهریه و کاهش تعداد زندانیان ناشی از عدم پرداخت آن، در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهاد می دهد که سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. این بدان معناست که اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زوج تنها تا سقف ۱۴ سکه با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهد شد و برای مبالغ مازاد بر آن، وصول مهریه صرفاً از طریق روش های حقوقی و با اثبات توانایی مالی (ملائت) زوج امکان پذیر است. استدلال موافقان این طرح، کاهش فشارهای اقتصادی بر مردان، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از مهریه های سنگین و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی است. همچنین، برخی آن را تلاشی برای نزدیک شدن به مهریه حضرت زهرا (س) می دانند که در منابع اسلامی به عنوان مهریه سنت ذکر شده است.

با این حال، باید تأکید قاطع داشت که این طرح تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است. مراحل تصویب یک قانون شامل بررسی در کمیسیون های تخصصی، رأی گیری در صحن علنی مجلس، و تأیید نهایی شورای نگهبان است. طرح ۱۴ سکه هنوز این مراحل را به طور کامل طی نکرده و به همین دلیل، نمی توان آن را به عنوان یک قانون لازم الاجرا قلمداد کرد. هرگونه خبر یا ادعایی مبنی بر لازم الاجرا شدن این قانون، صرفاً در حد شایعه یا برداشت نادرست از وضعیت طرح است.

تفاوت اساسی با قانون فعلی ۱۱۰ سکه

در مقابل طرح ۱۴ سکه، قانون فعلی و لازم الاجرای کشور، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. این ماده به صراحت بیان می کند که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. این یعنی برای تا سقف ۱۱۰ سکه، اگر زوج از پرداخت مهریه خودداری کند و توانایی مالی او نیز برای دادگاه محرز باشد، ضمانت اجرای کیفری و امکان حبس برای او وجود دارد.

اما اگر مهریه تعیین شده بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، در خصوص مازاد بر این ۱۱۰ سکه، تنها تمکن مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود. به بیان دیگر، برای مهریه های بالای ۱۱۰ سکه، زن باید علاوه بر مطالبه مهریه، توانایی مالی همسر خود را برای پرداخت مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه نیز اثبات کند. در صورت عدم اثبات تمکن مالی برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، زوج بابت این قسمت از مهریه زندانی نخواهد شد و صرفاً مکلف به پرداخت آن در صورت اثبات ملائت در آینده است. این تمایز حیاتی بین طرح ۱۴ سکه و قانون ۱۱۰ سکه برای جلوگیری از تصمیم گیری های نادرست حقوقی و مالی بسیار اهمیت دارد و مخاطبان باید از آن آگاهی کامل داشته باشند.

در حال حاضر، هیچ قانونی با عنوان «سقف مهریه ۱۴ سکه» به تصویب نهایی نرسیده است و قانون فعلی، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری) را معتبر می داند.

قانون فعلی مهریه در ایران (۱۱۰ سکه): جزئیات جامع و کاربردی

با توجه به عدم تصویب طرح ۱۴ سکه، آنچه که در حال حاضر به عنوان قانون مهریه در ایران شناخته شده و در محاکم قضایی اعمال می شود، همان قوانین مربوط به مهریه ۱۱۰ سکه است. این بخش به تفصیل به جزئیات این قانون و ابعاد کاربردی آن می پردازد.

مبانی قانونی مهریه

مهریه یکی از حقوق مالی زن در عقد دائم و حتی موقت است که به محض جاری شدن صیغه عقد، مالک آن می شود. مبانی اصلی مهریه در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۰، و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ذکر شده است. بر اساس این قوانین، مهریه می تواند مال معین، منفعت، آموزش یا انجام کاری باشد که ارزش مالی داشته باشد و هنگام عقد نکاح تعیین می شود. اصل بر این است که مهریه عندالمطالبه است، مگر اینکه صراحتاً در سند ازدواج عندالاستطاعه قید شده باشد.

نحوه مطالبه و وصول مهریه

زوجه هر زمان که بخواهد، می تواند مهریه خود را مطالبه کند. راه های اصلی مطالبه و وصول مهریه شامل موارد زیر است:

1. از طریق اجرای ثبت: زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده، درخواست صدور اجرائیه برای مهریه خود را بنماید. دفترخانه پس از بررسی، اجرائیه ای صادر کرده و آن را به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می کند. اداره ثبت اقدام به توقیف اموال زوج (مانند منزل، خودرو، حساب بانکی، سهام و حقوق) می کند تا مهریه از محل این اموال وصول شود. مزیت این روش، سرعت نسبتاً بالاتر و عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه بالا در مقایسه با دادگاه است.
2. از طریق دادگاه خانواده: در صورتی که اجرای ثبت نتواند تمام یا بخشی از مهریه را وصول کند، یا اگر زوجه بخواهد همزمان با مطالبه مهریه، سایر دعاوی خانوادگی (مانند طلاق یا نفقه) را نیز مطرح کند، می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست مطالبه مهریه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی و صدور حکم، اقدام به توقیف اموال زوج یا صدور حکم جلب (برای ۱۱۰ سکه) می کند. این روش ممکن است زمان برتر باشد، اما برای موارد پیچیده تر یا زمانی که اموالی برای توقیف از طریق ثبت در دسترس نیست، گزینه مناسب تری است.

امکان توقیف اموال (منزل، خودرو، حقوق) تحت شرایطی وجود دارد. برای مثال، یک سوم حقوق کارمندان و یک چهارم حقوق بازنشستگی قابل توقیف است. همچنین، اگر منزل یا خودرو جزء مستثنیات دین نباشد (یعنی ضروری و متناسب با شأن زوج نباشد)، قابل توقیف و فروش برای پرداخت مهریه است.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط

اگر زوج توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت دیون خود است. برای پذیرش این دادخواست، زوج باید مدارک و مستنداتی ارائه کند که نشان دهنده عدم تمکن مالی اوست، مانند گردش حساب بانکی، لیست اموال، گواهی عدم اشتغال یا مدارک پزشکی. پس از بررسی، دادگاه در صورت احراز اعسار زوج، مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند که نحوه و مبلغ اقساط بر اساس توان مالی واقعی زوج و بر پایه عرف و عدالت تعیین می شود.

عواقب عدم پرداخت اقساط مهریه جدی است. اگر زوج اقساط تعیین شده توسط دادگاه را پرداخت نکند، زوجه می تواند درخواست حکم جلب او را مطرح کند. در این صورت، زوج می تواند دوباره با پرداخت معوقات یا اثبات عدم توانایی در پرداخت اقساط به دلیل تغییر شرایط مالی، از این وضعیت خارج شود.

مهریه عندالمطالبه در مقابل عندالاستطاعه

نوع تعیین مهریه در سند ازدواج، تأثیر بسزایی در نحوه مطالبه و وصول آن دارد:

• مهریه عندالمطالبه: به این معناست که زوجه می تواند در هر زمان، حتی بلافاصله پس از عقد، مهریه خود را از زوج مطالبه کند. در این حالت، زوج مکلف به پرداخت است و اگر از پرداخت خودداری کند و تمکن مالی او محرز باشد، می تواند با ضمانت اجرای کیفری (برای تا سقف ۱۱۰ سکه) مواجه شود.

• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، زوجه تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت کند زوج توانایی مالی پرداخت آن را دارد. به عبارت دیگر، بار اثبات تمکن مالی بر عهده زوجه است. این نوع مهریه، معمولاً برای کاهش فشار بر زوج و جلوگیری از زندانی شدن او به دلیل ناتوانی مالی تعیین می شود و از ضمانت اجرای کیفری برخوردار نیست. اهمیت ذکر صریح نوع مهریه در سند ازدواج بسیار بالاست؛ زیرا در صورت عدم تصریح، اصل بر عندالمطالبه بودن مهریه است.

تفاوت های اصلی این دو نوع مهریه را می توان در جدول زیر خلاصه کرد:

ویژگی	مهریه عندالمطالبه	مهریه عندالاستطاعه
زمان مطالبه	هر زمان پس از عقد	تنها با اثبات تمکن مالی زوج
بار اثبات تمکن	بر عهده زوج برای اثبات اعسار	بر عهده زوجه برای اثبات تمکن زوج
ضمانت اجرای کیفری (حبس)	دارد (تا سقف ۱۱۰ سکه)	ندارد
اصل بودن	در صورت عدم تصریح، این نوع ملاک است	با تصریح صریح در عقدنامه

مالیات مهریه: تصحیح اطلاعات و شایعات رایج

در کنار شایعات پیرامون سقف مهریه ۱۴ سکه، بحث مالیات بر مهریه نیز یکی از موضوعاتی است که ابهامات زیادی را در ذهن عموم ایجاد کرده است. در این بخش، به بررسی دقیق وضعیت قانونی مالیات مهریه و تمایز آن از طرح های پیشنهادی می پردازیم.

آیا مهریه مشمول مالیات است؟

پاسخ صریح و بر اساس آخرین قوانین مالیاتی کشور (تا زمان نگارش این مقاله) این است که مهریه به طور کلی مشمول مالیات نیست. قانون گذار مهریه را به عنوان یک حق مالی مستقل و ناشی از عقد نکاح در نظر گرفته است که جزء درآمدهای مشمول مالیات (مانند درآمد کسب وکار یا حقوق) محسوب نمی شود. این معافیت به دلیل جایگاه ویژه مهریه در حقوق اسلامی و حمایت از حقوق مالی زن است که آن را از سایر نقل و انتقالات مالی متمایز می کند.

طرح مالیات پلکانی مهریه: بررسی وضعیت و پیامدها

همانند طرح کاهش سقف مهریه، طرح هایی برای وضع مالیات پلکانی بر مهریه های بالا نیز در گذشته مطرح شده است. در برخی منابع و گفت وگوهای غیررسمی، از این طرح به عنوان قانونی که به زودی اجرا خواهد شد یا حتی لازم الاجرا شده، یاد می شود که این اطلاعات نادرست است. این طرح نیز صرفاً در حد پیشنهاد بوده و تا کنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نرسیده است.

سناریوی فرضی این طرح (در صورت تصویب) این بود که مهریه هایی که از سقف مشخصی (مثلاً ۱۴ یا ۱۱۰ سکه) تجاوز می کنند، مشمول نرخ های مالیاتی پلکانی شوند. برای مثال، ممکن بود پیشنهاد شود که مهریه تا سقف ۵۰ سکه معاف از مالیات، از ۵۰ تا ۱۰۰ سکه مشمول ۱۰ درصد مالیات، و بالای ۱۰۰ سکه مشمول نرخ های بالاتر شود. اما مهم است که بدانیم تمامی این موارد، تنها در حد پیشنهادهای کارشناسی یا طرح های اولیه بوده و هیچ کدام جامه عمل به خود نپوشیده اند.

بنابراین، هرگونه ادعایی در مورد وضع مالیات بر مهریه یا لزوم پرداخت مالیات پلکانی برای مهریه های ثبت شده، در حال حاضر فاقد پشتوانه قانونی است و نباید مبنای تصمیم گیری های حقوقی و مالی افراد قرار گیرد.

مسئولیت پرداخت مالیات در صورت تصویب چنین قانونی (فرضی)

اگر فرضیه تصویب چنین قانونی را در نظر بگیریم، معمولاً مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده دریافت کننده وجه یا دارایی است. در مورد مهریه، دریافت کننده آن زوجه است. بنابراین، در سناریوی فرضی تصویب قانون مالیات پلکانی بر مهریه، مسئولیت پرداخت این مالیات (در صورت تعلق) بر عهده زن خواهد بود. این موضوع همواره یکی از نقاط بحث برانگیز در زمان طرح این پیشنهادات بوده است، زیرا بسیاری معتقدند مهریه حق شرعی و قانونی زن است و نباید مشمول مالیات شود. اما همانطور که اشاره شد، این بحث ها در حد طرح و پیشنهاد باقی مانده و در حال حاضر هیچ گونه مالیاتی بر مهریه اعمال نمی شود.

نکات حقوقی و ابهامات رایج پیرامون مهریه

مسائل مربوط به مهریه همواره پیچیدگی های خاص خود را داشته و سوالات متعددی را برای زوجین، خانواده ها و حتی افراد علاقه مند به حقوق خانواده ایجاد می کند. در این بخش به برخی از دغدغه های رایج و ابهامات حقوقی پیرامون مهریه پاسخ داده می شود.

قانون مهریه و عقدهای قبلی: عطف به ماسبق شدن یا عدم آن

یکی از مهم ترین پرسش ها در مورد هرگونه تغییر قانونی، این است که آیا این تغییرات شامل موارد گذشته نیز می شود یا خیر. در خصوص قانون مهریه (چه قانون ۱۱۰ سکه و چه طرح های احتمالی ۱۴ سکه)، اصل بر این است که قوانین عطف به ماسبق نمی شوند. این بدان معناست که قوانینی که پس از زمان وقوع عقد ازدواج وضع می شوند، تأثیری بر مهریه هایی که قبل از تاریخ تصویب آن قانون تعیین و ثبت شده اند، نخواهند داشت. مهریه حقی است که به محض وقوع عقد برای زن ایجاد می شود و قوانین مربوط به آن در زمان عقد، ملاک عمل قرار می گیرد.

بنابراین، اگر طرح ۱۴ سکه روزی به قانون تبدیل شود، مهریه هایی که پیش از آن تاریخ تعیین شده اند، همچنان تابع قانون ۱۱۰ سکه یا حتی قوانین قبل از آن خواهند بود. این موضوع دغدغه های بسیاری را برای زوجین با مهریه های سنگین قدیمی ایجاد کرده است؛ زیرا آنان همچنان تحت تأثیر قوانین گذشته هستند و تغییرات جدید برای آنها قابل اعمال نیست. این عدم عطف به ماسبق شدن، به منظور حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از تزلزل قراردادهای پیشین است.

مهریه و ازدواج مجدد زوجه

پرسش دیگری که غالباً مطرح می شود این است که آیا ازدواج مجدد زن پس از طلاق، حق او را برای مطالبه مهریه از همسر سابقش ساقط می کند؟ پاسخ قاطع حقوقی به این سوال خیر است. مهریه حقی است که به محض جاری شدن صیغه عقد ازدواج و مستقل از بقای زندگی مشترک، برای زن ایجاد می شود و به مالکیت او در می آید. پس از طلاق، زن می تواند این حق را از همسر سابق خود مطالبه کند و ازدواج مجدد او تأثیری بر این حق نخواهد داشت. این موضوع بر اساس مبانی فقهی و حقوقی مهریه استوار است.

فوت زوجه و مهریه

در صورتی که زوجه قبل از دریافت مهریه خود فوت کند، آیا مهریه او از بین می رود؟ پاسخ این است که خیر، مهریه پس از فوت زن به ورثه او منتقل می شود. مهریه یک حق مالی است و مانند سایر اموال متوفی، پس از فوت به ورثه او (شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر) به نسبت سهم الارث هر یک می رسد. ورثه می توانند مهریه را از زوج مطالبه کنند و زوج مکلف به پرداخت آن به ورثه خواهد بود. نحوه تقسیم آن نیز بر اساس قوانین ارث صورت می گیرد.

نقش دفاتر اسناد رسمی در ثبت مهریه

دفاتر اسناد رسمی نقش مهمی در فرآیند ثبت ازدواج و به تبع آن، مهریه دارند. در زمان عقد، مهریه در سند رسمی ازدواج ثبت می شود و این ثبت، جنبه رسمی و قانونی به آن می دهد. دفاتر اسناد رسمی موظف هستند زوجین را از قوانین جاری مهریه، به ویژه سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری و تفاوت عندالمطالبه و عندالاستطاعه، آگاه سازند. همچنین، در صورت تصویب طرح های جدید (مانند ۱۴ سکه یا مالیات بر مهریه)، وظیفه آگاه سازی و اجرای صحیح آن ها نیز بر عهده دفاتر خواهد بود.

تأثیر تورم بر ارزش مهریه

یکی از چالش های بزرگ در بحث مهریه، مسئله تورم و کاهش ارزش پول ملی در طول زمان است. در گذشته، مهریه هایی که به تعداد سکه طلا تعیین می شدند، با گذشت سالیان طولانی و افزایش شدید قیمت سکه، به مبالغ بسیار گزافی تبدیل شده اند که پرداخت آن ها برای بسیاری از مردان غیرممکن است. قانونگذار برای حل این مشکل، مقرر کرده است که مهریه (حتی اگر به وجه رایج تعیین شده باشد) در زمان مطالبه، به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. این محاسبه بر اساس شاخص بانک مرکزی و به منظور حفظ قدرت خرید مهریه انجام می شود. این موضوع هرچند از حق زن صیانت می کند، اما چالش هایی را برای زوج در پرداخت مهریه های سنگین به نرخ روز ایجاد کرده و اغلب منجر به دادخواست اعسار و تقسیط می گردد.

امکان کاهش یا بخشیدن مهریه

زن در طول زندگی مشترک یا حتی پس از طلاق، حق دارد تمام یا بخشی از مهریه خود را به زوج ببخشد یا با او بر سر کاهش آن توافق کند. این اقدام باید با رضایت کامل و با اراده آزاد زوجه و به صورت رسمی (مثلاً در دفتر اسناد رسمی) انجام شود تا از اعتبار قانونی برخوردار باشد. بخشیدن مهریه می تواند به صورت ابراء ذمه (اسقاط حق زن بر ذمه مرد) یا هبه (بخشیدن مال) صورت گیرد. در هر دو حالت، زوجه از حق خود بر مهریه یا بخشی از آن صرف نظر می کند. این اقدام می تواند برای بهبود روابط زوجین یا حل اختلافات مالی، راه حلی کارآمد باشد. اما باید توجه داشت که پشیمانی از بخشیدن مهریه (به جز در موارد خاص هبه و رجوع) معمولاً امکان پذیر نیست، لذا تصمیم گیری در این خصوص باید با آگاهی کامل از تمامی جوانب حقوقی و پیامدهای آن باشد.

نتیجه گیری

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، بحث پیرامون «سقف مهریه ۱۴ سکه» به طور عمده در حد یک طرح پیشنهادی باقی مانده و تا زمان نگارش این مطلب، به عنوان قانون لازم الاجرا در کشور به تصویب نرسیده است. آنچه در حال حاضر به عنوان قانون مهریه در ایران شناخته می شود و در محاکم قضایی و دفاتر ثبت ازدواج اعمال می گردد، همچنان قانون ۱۱۰ سکه است که سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را تعیین می کند. بر این اساس، زوجه تا سقف ۱۱۰ سکه می تواند برای مطالبه مهریه خود، از اهرم های قانونی و در صورت عدم تمکن مالی زوج، از ضمانت اجرای حبس (مستثنیات دین را در نظر گرفته) استفاده کند. برای مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه، اثبات تمکن مالی زوج بر عهده زوجه خواهد بود.

همچنین، در خصوص موضوع مالیات مهریه نیز تأکید شد که در حال حاضر هیچ گونه مالیاتی بر مهریه در ایران اعمال نمی شود و طرح های مربوط به مالیات پلکانی بر مهریه های بالا نیز به مرحله تصویب نهایی نرسیده اند. پیچیدگی های حقوقی مهریه، از جمله تفاوت های میان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، نحوه مطالبه، امکان اعسار و تقسیط، و تأثیر تورم بر ارزش آن، اهمیت آگاهی کامل از قوانین را دوچندان می کند.

با توجه به حساسیت و جزئیات فراوان قوانین مهریه، هر فردی که با این مسائل درگیر است، باید با دقت و آگاهی کامل اقدام کند. تصمیم گیری های حقوقی در این زمینه، می تواند پیامدهای بلندمدتی بر زندگی افراد داشته باشد. بنابراین، برای جلوگیری از سردرگمی و اتخاذ تصمیمات نادرست، توصیه می شود در هر مرحله از زندگی مشترک، به ویژه در زمان عقد، مطالبه، یا حل اختلافات، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. کارشناسان حقوقی می توانند با بررسی شرایط خاص هر فرد و ارائه راهنمایی های دقیق و به روز، بهترین مسیر قانونی را پیش روی او قرار دهند.