بازار مسکن
- اقتصادی
کاهش قیمت ملک و رونق معاملات بازار مسکن تا عید ۱۴۰۴ – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار کرد: رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست. وی افزود: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است. نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت. وی یادآور شد: از سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید …
- اقتصادی
مسیر احتمالی بازار مسکن در پساانتخابات
برآوردها از بازار مسکن در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری بر این پایه استوار است که نباید در کوتاه مدت انتظار رونق معاملات، رشد قابل توجه قیمت‌ها یا تغییر مولفه‌های بیرونی اثرگذار بر آن را داشت؛ زیرا تحرک چندانی در بازار ارز دیده نمی‌شود. اگر هم قیمت‌های اعلامی مالکان مسکن افزایش پیدا کند رکود بازار ملک عمیق‌تر خواهد شد. از طرف دیگر بازار مسکن به وضعیتی رسیده که به مولفه‌های بیرونی واکنش چندانی نشان نمی‌دهد. به گزارش مجله ایرانی، بازار مسکن در رکود انتخاباتی به سر می‌برد. تقاضای مصرفی به لحاظ پایین بودن قدرت خرید، حضور کمرنگی در بازار دارد. تقاضای سرمایه‌ای نیز به دلایلی فعلا از خرید و فروش امتناع می‌کند. به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران در انتظار آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تعیین تکلیف قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و اعتبارزدایی از اسناد عادی هستند. خرداد امسال ۳۸۷۲ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۲۰ درصد کاهش و نسبت به خرداد پارسال ۱۴ درصد افزایش یافت. با این حال رسیدن معاملات به کانال ۳ هزار فقره از رکود سنگین در بازار ملک حکایت دارد. عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بررسی‌ها نشان می‌دهد تناسبی بین عرضه …
- اقتصادی
ساماندهی بازار مسکن از سوی منتخب چهاردهم
در شرایطی که تا چند روز دیگر دولت چهاردهم کار خود را آغاز می‌کند مسکن سنگین‌ترین وزن را در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به خود اختصاص می‌دهد. یک بررسی کارشناسی نشان می‌دهد دولت آینده برای آن‌که بتواند بازار مسکن را به ساماندهی برساند باید شش طرح و برنامه را به موازات هم پیش ببرد. کاهش تورم عمومی، کنترل نرخ نقدینگی، ساماندهی بازارهای موازی، اعمال پایه‌های مالیاتی برای بخش مسکن، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام خرید و ساخت خانه و رشد تولید مسکن با میدان‌داری بخش خصوصی و پرهیز از تصدی‌گری دولت، برنامه‌هایی است می‌تواند به بهبود وضعیت بازار ملک بینجامد. به گزارش مجله ایرانی، امروز رای‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در شرایطی برگزار می‌شود که موضوع مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات بسیاری از مخاطبان، مسکن را اولویت کاری رئیس‌جمهور آینده عنوان کرده‌اند. اگرچه مسکن به عنوان یک حوزه پیشران تاثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی دارد اما آن‌چه برای متقاضیان اهمیت دارد وزن هزینه‌های مسکن در تورم عمومی و سبد خانوار است. بانک مرکزی فروردین امسال اعلام کرد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما اخیرا رییس کل بانک مرکزی …
- ورزش
آمایش سرزمینی و مهاجران مهمترین مطالبه فعالان بازار مسکن از دولت چهاردهم
کارشناس مسکن در خصوص انتظارات از دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار اجاره بها گفت: در هیچ جای دنیا نمی بینیم که ناگهان ۵ میلیون نفر مهاجر به جمعیت آن کشور اضافه شود و ساختار اقتصادی کشور در حوزه تامین نیازهای اساسی مانند مسکن را بهم بریزند. علاوه بر جلوگیری از ورود بیشتر اتباع بیگانه به کشور بایستی این افراد به سرعت ساماندهی شوند و به کمپ‌های موقت فرستاده شوند. مجید گودرزی کارشناس مسکن در خصوص انتظارات از دولت چهاردهم برای ساماندهی نرخ اجاره‌بها گفت: در دولت شهید رئیسی اتفاقات خوبی در حوزه ساماندهی مسکن رخ داد که از جمله می‌توان به افزایش عرضه زمین در قالب ۵۷ شهر جدید اشاره کرد. این برنامه تا حدودی توانایی تعدیل چالش کمبود عرضه در بخش مسکن را دارد و لازم است که پیگیری شود. وی ادامه داد: متاسفانه در بخش مسکن همان طوری که همواره کارشناسان تاکید می‌کردند، بی قانونی حاکم است؛ یعنی موجر قادر است که هر مقداری که مایل باشد از مستاجر اجاره بها مطالبه کند و حتی تامین هزینه های بخشی از نیازهای خود را از طریق افزایش نرخ اجاره بها مطالبه کند. در حال حاضر امیدواریم که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها این شرایط را رفع …