توقف برداشت غیرمجاز آب‌های زیرزمینی به اندازه 18 برابر ظرفیت‌ سد کرج

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله ایرانی، در دو دهه اخیر رشد جمعیت ، بهبود سطح زندگی مردم، گسترش شهرها و مشکلات ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم بر میزان منابع آبی در دسترس، باعث بالارفتن میزان  برداشت  از مخازن آب زیرزمینی شده و بواسطه افت سطح آب زیرزمینی، مخازن یاد شده از حالت تعادل خارج نموده ودر نهایت باعث بروز مخاطرات محیطی متعددی  مانند فرونشست زمین، ایجاد فروچاله، کاهش آبدهی چاه ها ، خشک شدن قنوات و چشمه ها ودر نهایت تنزل کیفیت منابع آب زیرزمینی گردیده است.

 اضافه برداشت و برداشت غیرمجاز از مخازن آب زیرزمینی می تواند باعث ایجاد مخاطرات محیطی متعددی گردد. برداشت غیرمجاز و اضافه برداشت ضمن پایین انداختن سطح آب زیرزمینی منطقه ،  باعث کاهش آبدهی چشمه ها ، قنوات و چاه های مجاز( گاها خشک شدن آنها )، کم‌‌شدن ورودی آب به تالاب ها یا حتی نابودی آنها می گردد.

فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده به منظور ایجاد تعادل در مصارف و منابع آب زیرزمینی گفت: در یک دهه اخیر بیش از ۱۲۰ هزار ابزار و تجهیزات غیرمجاز برداشت آب از منابع زیرزمینی با حجم برداشت معادل 3.7 میلیاردمترمکعب در کشور مسدود شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، سالانه حدود 19 درصد تخلیه چاه‌های کشور از طریق حدود ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه صورت می‌پذیرد و تعیین تکلیف آنها بر اساس اسناد و قوانین بالادستی نیازمند پیگیری‌های فنی و حقوقی است.

تعادل بخشی آب‌خوان در برنامه هفتم جدی تر دنبال می‌شود

وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، اقدامات انجام شده در زمینه انسداد ابزارهای غیرمجاز  برداشت آب زیرزمینی تاکنون، موجب کاهش برداشت از آبخوان‌های کشور به میزان حدود ۳.۷ میلیارد متر مکعب شده که این میزان ۱۸ برابر ظرفیت کامل سد کرج است.

سخنگوی صنعت آب، برداشت غیر مجاز از آبخوان‌ها را از اصلی‌ترین فاکتورهای با تاثیر منفی در سفره‌های آب زیرزمینی دانست و گفت: هدفگذاری مناسبی برای مقابله با این موضوع در طول برنامه هفتم نیز صورت پذیرفته است و در کنار اقدامات سلبی، فرهنگ سازی برای عدم حفر ابزار غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی و کاهش آثار و تبعات آن در قالب پروژه آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی دنبال می‌شود.

تصور غالب این است که عمده مشکل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی متوجه چاه‌های غیرمجاز است، اما آمار و ارقام ارائه شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که اتفاقاً بخش قابل توجهی از برداشت‌های بی‌رویه کشور توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه بهره‌برداری صورت می‌گیرد، مسئله‌ای که از دید ناظران تیزبین هم پنهان مانده است.

برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های گذشته منجر به بروز پیامدهایی در کشور شده است که از جمله این پیامدها می‌توان به پدیده‌های ویرانگری چون فرونشست زمین و تشدید دوره‌های خشکسالی اشاره کرد؛ اتفاق نگران‌کننده‌ای که در صورت عدم اصلاح میزان برداشت از آبخوان‌ها، خسارت‌های به مراتب بیشتری را متوجه کشور در بخش‌های مختلف خواهد کرد.

متخصصان منابع آب بیان می‌کنند برای جلوگیری از تشدید پیامدهای مرتبط با برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، باید سالانه چیزی حدود ۱۴.۷ درصد از میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان‌ها) کم کرد. این در حالی است که با انسداد چاه‌های غیرمجاز که البته فرایندی زمان‌بر و پیچیده دارد، تنها ۶.۸ درصد از برداشت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

در واقع سهم چاه‌های مجاز برای کاهش میزان برداشت و رسیدن به حد تعادل رقمی معادل ۷.۹ درصد در سال است که باید با مجموعه اقداماتی مانند نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های برقی، الزام مالکان چاه‌ها برای کاهش برداشت تا میزان تعیین شده در پروانه، اصلاح پروانه‌ها مطابق با تغییر و تحولات اقلیمی در کنار افزایش اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دنبال شود.

این مهم در حالی است که در نظر افکار عمومی جامعه و حتی سطح کلان مدیریتی برخی دستگاه‌ها، تصور غالب این است عمده مشکل آبی کشور به دلیل وجود چاه‌های غیرمجاز بوده و چاه‌های مجاز صرفاً به دلیل اینکه دارای مجوز هستند، ضابطه‌مند فعالیت کرده و نباید مشمول مدیریت مصرف باشند!

براساس این گزارش، برداشت غیر‌مجاز آب ممکن است باعث از بین رفتن امنیت دسترسی کاربرانی مانند تأمین‌کنندگان آب آشامیدنی، کشاورزان، صنایع و افرادی شود که از این منبع برای مصارف خانگی برداشت می‌کنند.

علاوه بر آن، برداشت غیرمجاز گسترده از آب زیرزمینی ممکن است تأثیرات اقلیمی منفی چشمگیری مانند تخریب تالاب‌هایی که با آب زیرزمینی تغذیه می‌شوند و تغییر دینامیک رودخانه-آبخوان را به‌همراه داشته باشد. در بسیاری از موارد، به‌دلیل پیشروی آب شور یا افزایش غلظت آلاینده‌ها (برای مثال، کود‌های شیمیایی و آفت‌کش‌ها)، کاهش کمیت آب با کاهش کیفیت آن همراه است.

برداشت غیر‌مجاز آب ممکن است با اقدامات دیگری مانند تبدیل غیر‌مجاز نواحی حفاظت‌شده یا اراضی مشاع  به زمین‌های قابل کشت تحت آبیاری مرتبط باشد.